قانون جزا آیینۀ عدالت، کرامت انسانی و حاکمیت قانون در هر دولت دانسته میشود. هر اصولنامۀ جزایی که حقوق اساسی انسان، محاکمۀ عادلانه و حاکمیت قانون را تضمین نکند، به باور حقوقدانان نهتنها مشروعیت داخلی خود را از دست میدهد، بلکه بهگونهٔ آشکار با قوانین، کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی نیز در تعارض قرار میگیرد.
اصولنامۀ جزایی تازهٔ طالبان که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم افغانستان خواهد داشت، شامل یک مقدمه، سه باب و ۱۱ فصل با مجموع ۱۱۹ ماده است؛ موضوعی که پرسشهای جدی حقوقی را در میان بسیاری از افغانها برانگیخته است.
اینکه کدام مواد این اصولنامه با اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین جهانی در تعارض است، در همین زمینه با پوهاند نصرالله ستانکزی، استاد پیشین پوهنتون کابل، گفتوگوی ویژهای انجام شده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
Views: 2