کرن پترسن شیوهٔ غذا خوردن خود را تغییر داده است. این باشندهٔ ویتبی اکنون صبحانهٔ خود را به سه قلم محدود کرده است؛ در حالی که پیش از افزایش قیمت مواد غذایی، از میوه، سریل و دیگر غذاهایی که دوست داشت، استفاده میکرد.
پترسن به تلویزیون وصال گفت: «شما وقت حسابکردن، پول بیشتری میپردازید، اما اقلام کمتری برای بردن به خانه و خوردن دریافت میکنید.»
او گفت مواد غذایی اساسی مانند تخم، شیر، ماست، میوه و سبزیجات گران شدهاند. او افزود: «من هم مقدار را کم کردهام و هم برخی اقلام را حذف کردهام.»
پترسن که در گذشته بهعنوان یک مادر مجرد خودش نیز به بانک مواد غذایی مراجعه کرده بود، میگوید خواهان مواد غذایی ارزانتر و حمایت قویتر از عاید مردم است.
تجربهٔ او بازتابدهندهٔ مشکلی رو به افزایش در منطقهٔ درهم است؛ جایی که به گفتهٔ ادارهٔ صحت منطقه، در سال ۲۰۲۵ از هر چهار خانواده، یک خانواده با ناامنی غذایی روبهرو بوده است.
در سطح ملی، سال گذشته حدود ۹.۸ میلیون نفر تقریباً ۲۴ درصد کاناداییها در خانوادههایی زندگی میکردند که با ناامنی غذایی مواجه بودند. در انتاریو، این رقم ۲۵.۴ درصد بود.
کارشناسان میگویند ناامنی غذایی ناشی از عاید ناکافی است؛ زیرا دستمزدها با افزایش هزینههای مسکن و مواد غذایی همگام نیست و این وضعیت باعث شده است خانوادههای بیشتری، با وجود داشتن کار، به فود بانکها متکی شوند.
حتی باشندگانی که از نظر مالی هنوز خود را اداره میکنند، میگویند افزایش قیمت مواد غذایی دیگر قابل چشمپوشی نیست.
اظهر بهت، که در ویتبی زندگی میکند و همراه با همسرش بهطور تماموقت کار میکند، گفت خانوادهاش هنوز میتواند مواد غذایی بخرد، اما افزایش شدید قیمتها را بهوضوح دیده است.
بهت گفت: «اگر یک کارتن شیر را مثال بزنم، میبینم که دستکم چند دالر گرانتر شده است. هر چیزی که در فهرست خرید مواد غذایی من است، بدون شک افزایش قیمت داشته است.»
بهت به تلویزیون وصال گفت خانوادهاش آنقدر عاید دارد که بتواند غذا روی میز بگذارد، اما بسیاری از خانوادههای دیگر چنین توانی ندارند.
این فشار در بانک مواد غذایی محلی نیز دیده میشود.
از اپریل ۲۰۲۴ تا مارچ ۲۰۲۵، نزدیک به ۹۰۰ هزار مراجعه به برنامههای شبکهٔ «Feed the Need in Durham» ثبت شده است که نسبت به سال گذشته ۲۷.۹ درصد افزایش را نشان میدهد.
نرخ سالانهٔ تورم کانادا در ماه می به ۳.۲ درصد افزایش یافت؛ در حالی که در ماه اپریل ۲.۸ درصد بود. این افزایش عمدتاً به دلیل بالا رفتن قیمت تیل و مواد غذایی مرتبط با جنگ در شرق میانه عنوان شده است.
ادارهٔ آحصایه کانادا میگوید تورم مواد غذایی به ۴.۴ درصد رسیده و سبزیجات تازه، میوه و رومی از جمله اقلامی بودهاند که بیشترین افزایش قیمت را داشتهاند.
در خانهٔ اسکان سیمکو هال «Simcoe Hall Settlement House»، یک نهاد اجتماعی در اوشاوا که بانک مواد غذایی محلی را اداره میکند، تیفنی کیفت، رییس اجرایی این نهاد، گفت تقاضا آنقدر بالا رفته که اکنون خدمات خود را به ۳۵ خانواده در صبح و ۳۵ خانوادهٔ دیگر در بعدازچاشت محدود کرده است.
حتی با این محدودیتها، این نهاد هر ماه از حدود ۳۶۰۰ فرد جداگانه حمایت میکند.
او گفت: «هرچند بانک مواد غذایی در اصل برای ارائهٔ کمک اضطراری در زمان بحران ایجاد شده بودند، اما ما بهطور فزاینده همان خانوادهها را میبینیم که ماه به ماه به خدمات ما متکی میشوند؛ زیرا عایدشان برای پوشش هزینههای اساسی زندگی کافی نیست.»
کیفت به تلویزیون وصال گفت اکنون حدود یکچهارم استفادهکنندگان بانک مواد غذایی را سالمندانی تشکیل میدهند که با عاید ثابت زندگی میکنند، و این نهاد ساعتهای ویژهای را برای سالمندان اختصاص داده است.
این نهاد همچنین شاهد افزایش خانوادههای شاغل، از جمله خانوادههایی با دو منبع عاید، است که به حمایت غذایی نیاز دارند.
خدمات اجتماعی و خانوادگی اردوی نجات در اوشاوا نیز روندهای مشابهی را گزارش کرده است.
کورتنی هارکین، مسوول روابط عامهٔ این سازمان، گفت از اپریل ۲۰۲۵ تا مارچ ۲۰۲۶، این سازمان از بیش از ۱۲۰۰ خانوادهٔ جداگانه از طریق ۱۳۲۰۱ مراجعه حمایت کرده است.
به گفتهٔ هارکین، حدود ۴۴ درصد مراجعهها به نمایندگی از کودکان زیر ۱۸ سال انجام شده، در حالی که نزدیک به یکسوم مراجعهکنندگان برای نخستینبار خواهان کمک بودهاند.
هارکین افزود: «بسیاری از خانوادههایی که پیش از این هرگز به کمک نیاز نداشتند، اکنون به سازمانهای اجتماعی مراجعه میکنند.»
هارکین گفت تحقیق این سازمان نشان داده است که ۶۱ درصد خانوادههای انتاریو برای بسنده ساختن عاید خود با دشواری روبهرو هستند، در حالی که ۷۹ درصد نگران افزایش هزینههای زندگیاند.
هارکین افزود: «فود بانکها برای ارائهٔ حمایت اضطراری ایجاد شدهاند و این هنوز هم هدف آنهاست. متأسفانه برای برخی خانوادهها، این وضعیت اضطراری بسیار طولانیتر از آن چیزی شده که هر کسی بخواهد.»
مایکل ویدنر، استاد پوهنتون تورنتو و دارندهٔ کرسی تحقیقی کانادا در بخش ترانسپورت و صحت، گفت ناامنی غذایی عمدتاً مشکل عاید است.
ویدنر در پاسخ ایمیلی گفت: «قیمتها در مقایسه با دستمزدها و دیگر هزینهها بسیار بلند است. غذا اختیاری نیست. این واقعیت که شمار رو به افزایشی از مردم نمیتوانند غذا را روی میز بگذارند، نشانهٔ هشدار است که چیزی درست کار نمیکند.»
ویدنر میگوید حکومتها باید هزینههای مواد غذایی را کاهش دهند و همزمان کارهای باثباتتر و با معاش بهتر ایجاد کنند. او همچنین گفت ترانسپورت عمومی بهتر میتواند به باشندگان کمک کند تا به فروشگاههای ارزانتر مواد غذایی دسترسی پیدا کنند.
ادارهٔ صحت منطقهٔ درهم نیز موافق است که ناامنی غذایی ناشی از عاید ناکافی است، نه کمبود مواد غذایی.
این اداره گفت تورم بلند، افزایش نرخهای سود، بیکاری و افزایش بدهی خانوادهها همچنان بر خانوادهها فشار وارد میکند.
این اداره افزود بسیاری از خانوادههایی که با ناامنی غذایی روبهرو اند، به عاید کاری متکی هستند؛ اغلب از طریق کارهای با حداقل معاش یا مشاغل بیثبات.
هر دو بانک مواد غذایی گفتند که هیچ بودجهٔ عملیاتی مستقیم از حکومتها دریافت نمیکنند و به کمکهای مردمی، داوطلبان و همکاریهای اجتماعی متکی هستند.
مسوولین منطقهٔ درهم میگوید برای حمایت از امنیت غذایی، بودجهٔ محلی اختصاص داده است.
شورای منطقهای در سال ۲۰۲۵ از طریق برنامهٔ سرمایهگذاری اجتماعی جامعه، ۷۵۰ هزار دالر تصویب کرد که شامل ۲۵۰ هزار دالر برای صندوق امنیت غذایی پایدار بود.
برنامهٔ سال ۲۰۲۶، که کمکهای مالی تا ۵۰ هزار دالر ارائه میکند، ۲۸ درخواست دریافت کرده که اکنون در حال بررسی است.
در اوایل امسال، حکومت فدرال نیز اقدامات جدیدی برای کاهش فشار هزینهها اعلام کرد؛ از جمله مزیت مواد غذایی و اقلام ضروری کانادا برای بیش از ۱۲ میلیون کانادایی، بودجهٔ اضافی برای فود بانکها و یک راهبرد ملی امنیت غذایی.
ویدنر از مزیت جدید مواد غذایی و راهبرد ملی غذایی استقبال کرد و گفت این اقدامات میتوانند در بلندمدت به بهبود توانایی مردم برای خرید مواد غذایی کمک کنند.
با این حال، او گفت کاهش قیمت مواد غذایی زمان میبرد و حکومتها باید به سرمایهگذاری در خدماتی ادامه دهند که به مردم برای دسترسی به مواد غذایی ارزان کمک میکند.
از نظر کیفت، بانک مواد غذایی راهحل درازمدت نیستند.
او گفت: «فود بانکها در حمایت از مردم در زمانهای دشوار نقش مهمی دارند، اما نباید به یک راهحل دایمی تبدیل شوند.» به گفتهٔ او، برای رسیدگی به این مشکل، مسکن قابل پرداخت، حمایتهای قویتر از عاید و کارهایی که معاش قابل زندگی بپردازند، مورد نیاز است.
Views: 29