ملي واکمني: مطلقه او که نسبي؟

سریزه

ملي واکمني چې په سیاست، نړیوالو اړیکو او نړیوالو حقوقو کې د بحث یو له بنسټیزو موضووعګانو او مفاهیمو څخه شمېرل کېږي  او د ملي ګرایي او ملي پالنې تیورۍ یو له اساسي عناصرو څخه ده، د یو هېواد په جغرافیوي قلمرو کې هغه ځواک دی، چې یو دولت کولی شي د هېواد د پایښت او پرمختګ، د وګړو د ازادۍ او هوساینې په پار اړینې کړنې تر سره کړي.

د وېسټفالیا تړون چې د واکمنۍ کوم اصل وړاندې کړی و، د ملګرو ملتونو په ګډه ټولنه او د نړیوالتوب په پېر کې، نوې ماناګانې او بحثونه زېږولي. په ننني عصر کې، حتا ابرځواکه دولتونه په کلاسیک مفهوم ملي واکمني نه لري، بلکې د نسبي واکمنۍ په اډانه کې د کور دننه د دولت او حکومت والۍ چارې سنبالوي او هم له نورې نړۍ سره اړیکې پالي.

داسې رژیمونه شته چې ملي واکمني په وېسټفالي او کلاسیکه بڼه تعبیروي او یا یې منشا مافوق الطبیعت او الهي ګڼي، چې ښه بېلګه یې د طالبانو واکمني ده. له کله چې طالبانو په افغانستان خپله ولکه ټینګه کړې، افغانستان له نړۍ څخه ګوښه شوی، نړیوالې اړیکې پرې شوي، نړیوالو قوانینو او بشري حقونو ته درناوی بې ارزښته شوی او په ډېری نړیوالو او سیمه ییزه سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب لغوه شوی یا په ځوړنډ حالت کې دی، خو طالبانو تل ویلي چې افغانستان یو خپلواک دولت دی او څه چې د طالبانو حکومت لازمه ګڼي، ترسره کوي یې او باید نوره نړۍ د افغانستان خپلواکۍ ته په کتو، د طالبانو په کړنو کې لاس وهنه ونه کړي او باید د طالبانو د پرېکړو درناوی وشي.

په دې لیکنه کې لومړی د واکمنۍ په ټولیزه مانا او مفهوم باندې بحث کېږي، لکه د واکمنۍ تعریف، مخینه، ډولونه، تیورۍ، د دولت موخې د کومو له امله، چې واکمني رامنځ ته شوې او درنښت ورته کېږي او د دولت دندې او مسوولیتونه او په دویمه برخه کې هغه لاملونه او دلایل وړاندې کېږي، چې له امله یې مطلقه واکمني کمرنګه شوې او نسبي واکمني حاکمه ده.

د واکمنۍ ( Sovereignty ) تعریف

ملي واکمني چې د سمندر پر لور ۲۰ کیلو متره او تر ۸۰ – ۱۰۰ کیلو مترو فضايي لوړ والی په ځان کې رانغاړي ( نارون، ۱۳۹۰ )، یو دولت د دې جوګه کوي، چې په نړیوال کلي کې خپلو موخو ته د رسېدو مزل ووهي او اړینې چارې تر سره کړي. د بېلګې په توګه، د قوانینو تصویب او پلي کول، مالیات وضع او راټولول، ولس ته اړین خدمتونه وړاندې کول، له نورو دولتونو سره په سوله او یا هم په جګړه کې ښکېلېدل، له بهرنۍ نړۍ سره په اقتصادي او سیاسي تعاملاتو کې ورننوتل او داسې نورې اړینې چارې تر سره کول.

دولت د حقوقي شخصیت په توګه تر ټولو لوړ ټولنیز او سیاسي سازمان دی او واکمني د دولت بنسټیز ګډ عنصر دی، چې د لوړ او پیاوړي په مانا کارول کېږي. واکمني هغه اصل دی چې دا ترټولو لوړ سازمان له نورو سازمانونو څخه مجزا کوي. راځئ چې د ځینو کلاسیکو عالمانو له لوري د واکمنۍ تعریفونه په لاندې ډول رانقل کړو:

ګروشیس – واکمني ترټولو لوړ سیاسي ځواک دی، چې یو څوک یې لري یعنې د یو چا کړنې د نورو تر اغېزې لاندې نه وي او نه د چا تابع وي.

پولوک – واکمني هغه ځواک دی، چې نه لنډ مهاله وي او نه هم د لېږد وړ، نه اصولو او مقرراتو ته تابع وي او نه د ځمکې پر سر کوم بل ځواک ته ځواب ویونکی وي.

لاسکي – د دولت واکمني په خپل قلمرو کې په افرادو او ډلو امر کوي، خو په خپله د چا امر نه مني او نه کوم قانون ته تابع دار وي او څه چې غواړي کوي یې.

ډاکټر عابدین بارز – واکمن هغه ځواک دی، چې د یو خپلواک دولت له ازادۍ او خپلواکۍ څخه رامنځ ته شوی وي، ترڅو د واکمنۍ د حق په اعمال سره، نړیوالې اړیکې او کورنۍ چارې په خپله خوښه او تمایل تنظیم او وټاکي.

ژان بوډن – واکمني پر وګړو هغه واک او ځواک دی، چې قانون ته تابع نه وي او نه هم کوم قانوني محدودیت لري.

چارلس – واکمني هغه حقوقي مفکوره ده، چې یو دولت عام او تام قدرت او صلاحیت لري، ترڅو خپلې کورنۍ او بېرونۍ چارې په خپله خوښه سنبال او اداره کړي.

د واکمنۍ مخینه

د وېسټفالیا تړون چې له دوه مهمو تړونونو څخه رامنځ ته شوې معاهده ده، د روم په امپراتورۍ کې یې دېرش کلنه او د هسپانیې او هالنډ امپراتوریو ترمنځ یې اتیا کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. دا تړون چې د روم امپراتورۍ، هسپانې، فرانسې، شویډن، هالنډ ، ډنمارک- ناروې، د جرمني د مختلفو شهزاده ګانو او نورو اروپايي قدرتونو لکه برتانې او پولنډ چې په تړون کې یې خپل رول درلود، د اکتوبر په ۲۴ – ۱۶۴۸ م کال کې د جرمني په وېسټفالیا سیمه کې لاسلیک شو; د نوي دولت یا ملي دولت بنسټ یې کېښود. د یاد تړون یو له درې بنسټیزو وضع شوي پرنسیپونو څخه یې د واکمنۍ پرنسیپ دی، چې د یو دولت کورنۍ او بهرنۍ واکمنۍ ته درناوی لري.

ښه به داوي چې له تاریخي پلوه د ځینو فیلسوفانو او عالمانو اندونه د واکمنۍ په هکله په ترتیب سره راواخلو، ترڅو په دې وپوهېږو، چې په نوې بڼه د واکمنۍ مانا او مفهوم تاریخي لید څنګه و.
د سپاړسمې پېړۍ فرانسوي سیاست پوه جین بوډن ( ۱۵۳۰ – ۱۵۹۶ ) د معاصرۍ واکمنۍ پلار ګڼل کېږي. بوډن په خپل مشهور کتاب جمهوریت کې لیکي چې واکمني د دولت هغه لوړ ځواک دی، چې پر خپلو وګړو یې لري او قانوني محدودیتونو ته تابع نه وي. بوډن هغه حقوق پوه وه چې واکمني یې د دولت یو له مهمو عناصرو څخه وګڼله، خو ټینګار او تمرکز یې د واکمنۍ په کورني اړخ وه یعني واکمن پاچا چې څه کول کولی یې شول، خو یواځې یې په الهي او طبیعي حقوقو پورې د واکمن واک محدودولو. ورپسې ګروسیوس غربي حقوق پوه چې د ۱۵۸۳ – ۱۶۴۵ کلونو ترمنځ یې په هالنډ کې ژوند کولو، وايي چې دولتونه خپلواک او برابر دي. ګروسیوس ډېر پام د واکمنۍ بهرني اړخ ته واړوه او وايي چې یو دولت په بهرنیو چارو کې د نورو دولتونو تر اغېز لاندې نه دی. بیا تامس هابز انګلیسي فیلسوف ( ۱۵۸۸ – ۱۶۷۹ ) د لېوایتن کتاب په وړاندې کولو سره یې د ټولنیز تړون نظریه وړاندې کړه. د دې تړون پر بنسټ، ټول واک له واکمن سره وي، چې د مطلق اقتدار خاوند وي او د قواعدو او قوانینو په ټاکلو کې د بشپړ واک څښتن وي او ټول قضاوت او پرېکړې د واکمن په لاس کې وي.  په همدې ترتیب، جان لاک بل انګلیسي فیلسوف، چې له هابز وروسته نړۍ ته راغی ( ۱۶۳۲ – ۱۷۰۴)، په دې اند و چې ځواک په دواړو حکومت او خلکو پورې اړوند دی یعنې د ټولنیز تړون پر بنسټ حکومت رامنځ ته کېږي، چې خپل ځواک لري، خو کله چې په چارو کې نابریالی شي، خلک او ملت خپل ځواک کاروي. له لاک وروسته، فرانسوي عالم ژان ژاک روسو ( ۱۷۱۲ – ۱۷۷۸ ) واکمني نسبتاً په نننۍ بڼې را وپېژنده. د روسو په اند، واکمني په عمومي ارادې پورې اړوند ده، چې په پایله کې یې واکمن ته واک او ځواک سپارل کېږي او حکومت د خلکو چا چې رامنځ ته کړی تابع دی، خو جرمني فیلسوف جورج ویلیم هیګل ( ۱۷۷۰ – ۱۸۳۱ ) په دې اند وو چې دولت د ټولنیز پرمختګ ډېر لوړ سټېج یا مرحله ده، چې ټولنیز ژوند رامنځته کوي، ټولنیز اخلاق ساتي او پرمختګ ورته ورکوي او د افرادو ارادې او غوښتنې د ټولنې له غوښتنو سره ورګډوي، نو ځکه دا ريښتینې اراده او غوښتنه ده چې د دولت اوامر باید و منل شي، ترڅو ښه ژوند او نورو پرمختګونو ته لار پرانیستل شي.

 د واکمنۍ اصل تر دویمې نړیوالې جګړې مطلق حالت خپل کړی و، خو کله چې د ملګرو ملتونو د سازمان بنسټ کېښودل شو، نړیوال قوانین رامنځ ته شول او په ځانګړې توګه د نړیوالتوب د څپو په پراخېدو او د ساتنې مسوولیت د دکتورین په رامنځ ته تګ، د واکمنۍ هغه مطلق حالت پاتې نه شو، خو بیا هم تقریباً د ټولو دولتونو په اساسي قوانینو کې دې اصل ته لوړ ارزښت ورکړل شوی. د بېلګې په توګه، د افغانستان د ۲۰۰۴ اساسي قانون لومړۍ ماده وايي، چې افغانستان، خپلواك، واحد اونه بېلېدونكى اسلامي جمهوري دولت دى او د څلورمې مادې په لومړي بند کې داسې راغلي، چې په افغانستان كې ملي واکمني په ملت پورې اړه لري چې يې په مستقيم ډول خپله يايې د خپلو استازو له لارې پلې كوي.

 د واکمني ډولونه

ترڅو د واکمنۍ هر اړخیزه مانا او مفهوم روښانه شوی وي، په دې برخه کې واکمني د ځواک، سیاسي او حقوقي، کورنی او بهرنی او د دولت او ملت او د اقتصاد او کلتور له پلوه څېړو، چې بیا هره برخه نورې برخې لري.

 د ځواک له پلوه

الف- ریښتینې واکمني: هغه واکمنان چې پرېکړې وکړي او پلي یې کړي او قوانین وضع او پلي يې کړي، ريښتینې واکمنان دي. شاهانو په بېلا بېلو دورو کې دا واک درلود، خو کله چې بارن منتیسکیو په ۱۷۴۸ م کال کې د دولت د درې ګونو ځواکونو نظریه په روح القوانین کې وړاندې او د وخت په تېرېدو په دولتونو کې واکمنه شوه، په ځانګړې توګه کله چې دولتونه په نړیوال کلي کې ورګډ شول او ولسواکو ارزښتونو اهمیت او عمومیت پیدا کړ، ریښتینې واکمني تر ګواښ لاندې راغله.

ب- سمبولیکه واکمني: په ظاهري توګه د واکمنۍ پلي کېدو څخه عبارت ده. لکه څنګه چې پورته یادونه وشوه، د وخت په تېرېدو د پاچا واکونه محدود او حتا د مشورې تر حده ورسېدل. په ورته وخت کې، د نړیوالو اړیکو پوهان په دې اند دي، چې په نړیوال کلي کې بې ځواکه دولتونه د بې ځواکه واکمنۍ څښتنان دي او د ابر ځواکه هېوادونو تر اغېز لاندې وي، چې حتا په کورنیو چارو کې یې پرېکړې کوي.

ج- عملي  ( De Facto )واکمني: دا هغه واکمني ده، چې واکمن یې د قوانینو په رڼا کې نه ترلاسه کوي یا له ملت څخه یې نه اخلي، بلکې د زور، جبر او فشار څخه په ګټنې او له مقدسه کتابونو څخه په انګېرنې غواړي، چې چارې تنظیم او پرمخ یوسي چې ټول استبدادي، ارتجاعي او تجرید شوي حکومتونه یې ښې بېلګې دي.

له حقوقي او سیاسي پلوه

الف- حقوقي  ( De Jure )واکمني: هغه واکمني چې یو دولت یې د قوانینو جوړولو او پلي کولو او د فرمانونو په ورکولو سره لري، هغه ته حقوقي واکمني وايي، یعنې څه چې قوانینو او فرامین وايي باید پلي شي چې حقوقي او محاکماتي اعتبار لري. د حقوقي واکمن ځواک په قانون پورې اړوند دی او له قانوني لارو څخه ګټه اخلي، ترڅو موخو ته ورسي. عدلي او قضايي دستګاه خپلواکه وي، چې د قانون په تطبیق او تفسیر او د شخړو په حل کې خپله دنده پرمخ وړي، خو شته داسې رژیمونه چې قضایه قوه یې هم د حکومت د مشر په مشرۍ چلېږي، چې د عدالت په تحقق کې لویې ستونزې را ولاړوي. ددې تیوري پر بنسټ، واکمني قدرت دی، خو هر قدرت واکمني نده او واکمني یوه ظالمانه قدرت نه دی، ځکه د واکمنۍ منشا د قوانینو په رڼا کې خلک دي، چې د چتر لاندې یې ټول وګړي راځي هغه چې حکومت کوي او هغه چې حکومت ورباندې کېږي.

ب- سیاسي واکمني: دا هغه واکمني ده، چې حقوقي واکمني زېږوي، یعنې د خلکو لوړ ځواک دی. خلک دي چې واکمنان ټاکي او حقوقي واکمنان د سیاسي واکمنانو چې خلک دي تابع دار وي. سیاسي واکمنان چې خپله اراده په رایه ورکولو ټاکي او ځواک یو چاته سپاري، چې د اساسي قانون په رڼاکې حقوقي ځواک خپل کړي، ترڅو د خلکو اراده تمثیل کړي او خلکو ته ځواب ورکونکی واوسي، چې بشرپاله او ولسواک دولتونه یې له مزایاو ګټه پورته کوي.

ج- نړیواله حقوقي واکمني: هغه واکمني، چې په رسمي توګه د نورو خپلواکه دولتونو له لوري وپېژندل شي، خو تجرید شوي حکومتونه له دې څخه محروم دي، چې بوج یې د ملت په اوږو وي.

له کورني او بهرني پلوه

الف- کورنۍ: د واکمنۍ اصل په پام کې نیولو سره، دولت په کورنیو چارو کې په ټولو افرادو، ډلو او سازمانونو لاس بری وي او کولی شي، چې قوانین تصویب او پلي کړي، پرېکړې وکړي او پالیسۍ جوړې او پلي کړي چې دا ډول واکمني د ازادۍ (or Freedom   Liberation ) په مانا تعبیرېږي، ځکه چې حاکمیت په خلکو پورې تړلی دی او همدا خلک دي، چې د ټاکنو له لارې واکمني په دولت کې خپلو استازو ته سپاري، خو په ځانګړې توګه ایډیالوجیک رژیمونه که هغه په کمونیستي عقایدو ولاړ وي او که د سیاسي اسلام پېښې کوي، د واکمنۍ له دې ډول څخه واټن لري.

ب-  بهرنۍ: دولت په بهرنیو چارو کې د بل دولت یا سازمان تر اغېز لاندې نه وي، بلکې کولی شي هغه څه چې یې ملي ګټې ایجابوي بهرنی سیاست، اړیکې او پالیسي  د نړیوال حقوقي او سیاسي نظام په چوکاټ کې تعریف کړي او د نړیوالو ادارو غړیتوب ترلاسه کړي، چې د نړیوال نظام په چوکاټ کې ورته استقلال یا خپلواکي )  Independence) وايي، ځکه چې دولت د هېڅ یو دولت یا سازمان تابع  نه وي بلکې مستقل وي. په بل عبارت، د نورو دولتونو له لوري د یو دولت خپلواکي په رسمیت پېژندل او یو دولت ددې جوګه کول چې له نورې نړۍ سره په دوه یا څو اړخیزه معاملو کې ورګډ شي، چې ښه بېلګه یې د افغانستان خپلواکي ده. غازي امان الله خان چې خپلواکي، پرمختګ او ملي دولت جوړونه یې له ماشومتوبه ستر ارمانونه ول، د ۱۹۱۹ م کال د اګست په ۱۸ چې د هجري شمي کال له ۱۲۹۲ د اسد له ۲۸ سره سمون خوري، د انګلیس له امپراتورۍ څخه خپلواکي افغان ملت ته وګټله ( غبار، ۱۳۷۵ ).

د دولت او ملت له پلوه 

الف- دولتي واکمني: وړاندې له دې دا اند عام و، چې د حاکمیت منشا او د قدرت بنسټ په مافوق الطبیعه پورې اړیکه نیسي. پر همدې بنسټ، استدلال کېده چې دا نه شي کېدای چې وګړي د قدرت منشه وګرځول شي. ځکه شاهانو چې هرڅه غوره ګڼل هغه څه یې کول. په ځانګړې توګه دا حالت په غرب کې ډېر عام وو، ترڅو چې ریفورمیستي خوځښتونه یې پر وړاندې ودرېدل او دې حالت ته یې بدلون ورکړ. کله چې یو دولت په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپله خپلواکي منعکس کړي، د دولتي واکمنۍ درلودونکی دی. د پوهان دکتور ودیر صاپي په اند، دغه واکمني محدوده نه ده مشروط پر دې چې د نړیوالو حقوقو له اصولو او د نورو دولتونو د واکمنۍ له رعایت سره برابره وي، چې زموږ د بحث اساسي او محوري موضوع د واکمنۍ همدا ډول دی.

ب-  ملي واکمني: حاکمیت په ملت پورې تړلی دی او فرد د یو جز په توګه په واکمني کې ورګډ وي. د دې تیوري پر بنسټ، یواځې هغه وګړي د واکمنۍ په پلي کېدو کې برخه اخلي چې د قدرت منشا یې ملت وي، یعني ملت ګمارلي وي. د افغانستان د ۲۰۰۴م کال اساسي قانون د څلورمې مادې لومړی بند وايي چې په افغانستان كې ملي حاكميت په ملت پورې اړه لري، چې په مستقيم ډول یې خپله يا يې د خپلو استازو له لارې عملي كوي یا په بله وینا کله چې د واکمنۍ منشه او جرړه خپله ملت وي او ځواک واکمنو ته د ملت له لوري وسپارل شي، هغه ته ملي واکمني وايي. دا اصل له نړیوالو حقوقو سره همغږی دی. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې د ۲۱ مې مادې په ۳ بند کې ویل شوي، چې د خلکو اراده او هوډ د حکومت د قدرت بنسټ دی.

ج-  ولسي  ( Popular )واکمني: جان لاک، روسو، کانټ او ځینو نورو فیلسوفانو د ولسي واکمنۍ د اند پروړاندې خپل اندونه څرګند کړل، په دې مانا چې واکمني یې په خلکو پسې وتړله او وې ویل چې د فرد حاکمیت په ټوله کې د خلکو واکمنۍ باندې بدلېږي.

د اقتصاد او کلتور له پلوه

الف- اقتصادي واکمني: دا هغه ډول د واکمنۍ دی، چې یو دولت په خپلو طبیعي زېرمو او اقتصادي سرچینو او پالیسیو کنټرول ولري او وګړو ته د ډوډۍ پیداکولو هڅونکی فرصت او محیط برابر کړي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او اقتصادي پالیسۍ په خپلواکه توګه طرح او پلې کړي او ترڅنګ یې په خپل مالي نظام او سېستمونو واک ولري.

ب- کلتوري واکمني: یو دولت د کلتوري، ټولنیزو او تاریخي ویاړونو او ارزښتونو د ساتلو او پاللو جوګه وي. په دې برخه کې د ښوونیز او تحصیلي نظام، د محلي او ملي ژبو د ودې او د هغو ټولو کلتوري نورمونو، چلندونو او کړنو د سمون او پراختیا خپلواکه پالیسۍ پلې کېدنه اړینه ده.

د واکمنۍ تیوري

د یووالي یا کلاسیکه تیوري ( Monist or Traditional Theory )   

د وېسټفالیا تړون درې اساسي اصلونه وضع کړي و: د دولتونو حقوقي مساوات، د یو او بل په چارو کې نه لاسوهنه او دولتي واکمني، چې د کلاسیکې واکمنۍ بنسټ یې کېښود. د دې تیورۍ پر بنسټ، دولت ترټولو لوړ ټولنیز او سیاسي سازمان دی چېرې چې افراد، ډلې او نور ګروپونه د انسان لپاره اړین ښودل شوي، خو د دولت ځای بې جوړې دی. د یو والي تیوري هله ښه پېژندی شو، چې ځانګړنې یې روښانه شي، چې په لاندې توګه ورته اشاره کېږي:

الف- واکمني مطلقه ده: دولت په ټولو کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی او هېڅ داسې قدرت نشته، چې د دولت د هوډ پر وړاندې ودرېږي. هغه قوانین چې دولت یې په رڼا کې کړنې ترسره کوي، خپله دولت وضع کړي، ځکه اجباري دي او یواځې دولت کولی شي ورته بدلون ورکړي. د دولت اقتدار دلاندې درې منشو څخه کومه بله منشه نه لري: الهي دستورات، طبیعي قوانین او ټولنیز تړون. ددې ترڅنګ، د قانوني جبر انحصار اړین دی.  همدا د قدرت انحصار دی چې دولت له نورو سازمانونو جلا کوي او دولت کولی شي چې قانوني جبري قدرت د ټولنې په ټولو وګړو، ډلو او سازمانونو پلی کړي. همدا قدرت دی چې دولت کولی شي خپل وګړي له پوښتنې لاندې راولي او قانوني سزاګانې ورباندې پلې کړي.

ب- واکمني انحصاري ده: واکمني په دولت پورې تړلې وي. کله چې دولت له ملت څخه د قدرت منشا واخیسته، نو همدا دولت دی، چې واکمني به چلوي. په یوه دولت کې ډلې یا ګروپونه نشي کولی چې واکمني وچلوي او دولت وننګوي، یعنې داسې نشي کېدی چې د قوانینو تصویب دې له دوه مختلفو ادرسونو وشي یا د پالیسیو پلي کېدل له حکومت پرته په څو نورو ادرسونو وشي.

ج- واکمني ټولیزه ده: د یو دولت په قلمرو کې هېڅ څوک نشي پیدا کېدی، چې د دولت د واکمنۍ لاندې دې نه وي بلکي ټول د دولت تابع داري کوي.

و- واکمني تلپاتې ده: واکمني د دولت  یو له بنسټیزو عناصرو څخه ده. ترڅو چې دولت وي واکمني به هم وي. که چېرې له دولت څخه واکمني واخیستل شي، مانا چې نور دولت شتون نه لري او کله چې له دولت څخه واکمني اخیستل کېږي، خپلواکي یې له منځه ځي، ځکه دولتونه هېڅ وخت دې کار ته حاضر نه وي چې واکمني یې وګواښل شي.

د- واکمني نامحدوده ده: د واکمنۍ په کلاسیک اند، واکمني محدودیت نه لري، بلکې هغه څه چې دولت یې غوره ګني تر سره کوي یې، ولو که د یو موخې لپاره نسل وژنه کوي او یا د بشر ضد نورې کړنې تر سره کړي.

ه-  واکمني د وېشلو وړ نه ده: په دولت کې د پرېکړو مرجع یوه او واحده ده او دې ته اړتیا نشته چې په یو دولت کې دې د پرېکړې کولو څو مراجع شتون ولري.

تبصره: تامس هابس، جین بوډن، روسو، هیګل، اسټن او ځینې نور فیلسوفان د کلاسیکې واکمنۍ پلویان دي.

د کثرت یا نوې تیوري  ( Pluralist or Modern Theory )

دا تیوري د اسټن مطلقه واکمني تر برید لاندې نیسي، چې  د جرمني ټولنپوه اوټو ګیرکې او انګلیسي تاریخ پوه میټلانډ له لوري رامنځ ته شوې. ددې تیوري پر بنسټ:

الف- واکمني د وېش وړ او محدوده ده: د دولت ترڅنګ نور سازمانونه هم شته، چې انسانان د بېلابېلو موخو د ترلاسه کولو لپاره په کې تظیمیږي لکه مذهبي، ټولنیزې، اقتصادي، سیاسي او مسلکي ډلې او ګروپونه، نوځکه باید دا سازمانونه د دولت ترڅنګ هم واک ولري. ددې تیورۍ مخکښان نه غواړي چې انارشي رامنځ ته کړي، خو په دې اند دي چې د ځینو روښانه پرنسیپونو پر بنسټ باید واکمني ووېشل شي. دولت باید د یو داور په توګه هغه شخړې حل کړي، چې د نورو سازمانونو ترمنځ رامنځ ته کېږي. دولت باید له نورو سازمانونو سره سیالي وکړي او ځان باید ثابت کړي، چې تر ټولو لوړ سازمان دی.

ب- دولت دلوړې واکمنۍ لرونکی سازمان نه دی: دا تیورېستان دولت ته د لوړ حاکمیت لرونکي سازمان په سترګه نه ګوري، بلګې ادعاکوي چې دولت خدمتګاردی او باید ولس ته په اغېزناک ډول خدمتونه وړاندې کړي. د دولت مقام داسې نه ګڼي چې باید درنښت یې وشي بلکې د خدمتګار په سترګه ورته ګوري.

ج- فردي ازادي د درناوي وړ ده: هسیاو دا ځینې ځانګړنې د تعدد تیورۍ ته ورکړي. یعنې فردي ازادۍ ته باید درناوی وشي، په سیاسي او مدني پروسو کې د ټولو ګډون باید یقیني شي، نه یواځې داچې حکومت او قانون به خبرې کوي، بلکې ټول افراد او سازمانونه به په پروسو کې ورګډ وي. که چېرې ټول ځواک په دولت پورې وتړل شي مانا دا چې ټولنیز خوځښتونه، احزاب، مدني ټولنې او ملي سازمانونه بې مانا کېږي.

و- په بهرنیو چارو کې خپلواکي یا واکمني له لمړي سره نسبي ده: ټول دولتونه په خپلو چارو کې د نړیوالو حقوقو له انده په مساوي توګه واکمني لري. له همدې امله یو دولت اړ دی، چې د نورو دولتونو واکمنۍ ته درناوی وکړي. په نړیوالتوب او نړیوال کلي کې واکمني په هېڅ صورت مطلقه نشي کېدی بلکې محدوده ده، ځکه چې د یو دولت مطلقه واکمني له نورو دولتونو سره همغږې کېدی نه شي. همدا ده چې یو مسوول دولت نشي کولی د نورو دولتونو په چارو کې لاس وهنه وکړي.

تبصره:  فیګیس، پاول بودکاور، لیون ډوګویټ، هوګو کراب، لنډسې، ایرنیسټ بارکراو هارولډ لاسي ددې تیوري ځیني مخکښان دي.

د دولت مکلفیتونه او د واکمنۍ موخې

دولت په هغه وخت کې حاکمیت اعمالولی شي، چې د خپلې وجودي او منځ ته راتګ فلسفې په پام کې نیولو سره، خپل مکلفیتونه، دندې او مسوولیتونه ترسره کړي او د واکمني منشا یې ملت وي، که چېرې د واکمنۍ منشا ملت نه وي او د واکمنۍ مشروع او ولسواکه پروسې واکمنې نه وي، دولت خپل اعتبار له لاسه ورکوي، چې په ترڅ کې یې په ولس او په نړیوال کلي کې پردی کېږي.

هر دولت یو لړ موخې لري. د دولت یا ملي موخې د راتلونکي هغه تصویر دی، چې دولت د هغو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي او یا هم دولت هغه څه کوي چې د دولت د پایښت، پرمختګ ، ثبات، امنیت او حیثیت لپاره اړین وي ( Danziger, 2009)  . دلته غواړو چې د دولت موخې په درې برخو ووېشو: امنیت، ثبات او پرمختګ چې هره برخه نورې فرعي برخې لري:

الف: امنیت

1. پایښت: ترڅو دا یقیني شي چې یو دولت د نورو له لوري نه لاندې کېږي او یا د نړۍ له نقشې څخه نه ورکېږي او په ورته وخت کې داسې کورني ځواکونه هم نشته چې د دولت پایښت تر پوښتنې لاندې یوسي.
2. آزادي- آزادي د یو دولت له هغې وړتیا څخه عبارت دی، چې کولی شي د خپلو پولو په قلمرو کې د نړیوالو او ملي قوانینو په چوګاټ کې عمل تر سره کړي پرته له دې چې د نورو لاس وهنه وي او یا هم چارې یې د نورو له لوري اداره او کنټرول شي.
3. اغېز: اغېز د دولت هغه ځواک دی چې کولی شي د بهرنیو لوبغارو کړنې په خپله خوښه یا د ځان په ګټه تغیر کړي.
4. حیثیت او اعتبار: له هغو کړنو او حالاتو څخه عبارت دي، چې بهرني لوبغاړي دې ته اړ باسي چې یو دولت ته درناوی وکړي.
5. تسلط: د مشروع قدرت مشروع استعمال دی، ترڅو یو دولت وشي کولی چې په ښکېلو لوبغاړو یې ولري.

ب: ثبات

1. نظم: د نظم ساتل د دولت هغه ظرفیت دی، چې ترڅو ډاډ تر لاسه شي چې ټولنیز امنیت او سوله د خپلو وګړو لپاره خوندي ده او د هغو افرادو او ډلو چې د ناارامۍ او اغتشاش سبب ګرځي، د بشري حقونو په رڼا کې یې، مخنیوی وشي او ټول وګړي قوانینو او مقرراتو ته درناوی وکړي.
2. سیاسي پرمختګ: د دولت هغه وړتیا ده چې کولی شي موثره پالیسۍ جوړې او پلې کړي ترڅو د عوامو ملاتړ تر لاسه کړي او په ورته وخت کې سیاسي بنسټونه او پروسې بنسټیزه شي.
3. ولسواکي – د ولسواکۍ پروسې بنسټیزه کول، چې په ترڅ کې یې ټاکنې ترسره کېږي او د وګړو ټول مدني او سیاسي حقوق خوندي وي، ترڅو وشي کولی په ټولو سیاسي او مدني پروسو کې ګډون وکړي.

ج: پرمختګ

1. نېکمرغي او بریالیتوب: اقتصادي پرمختګ د نېکمرغۍ عنصر دی او دولت باید داسې کړني تر سره کړي، چې اقتصادي پرمختګ رامنځ ته شي یعنې د سړي سر کلنی عاید لوړ شي، د سواد کچه جګه شي، د فقر کچه ټیټه شي، صنعت وده وکړي او د وارداتو او صادراتو انډول نسبتآ رامنځ ته شي او خلکو ته د ښه ژوند او کار زمینه برابره شي.
2. عادلانه وېش: د دولت د توکو او خدمتونو وېش په داسې ډول تر سره شي چې د خلکو د ژوند سطح لوړه کړي او رضایت یې وساتل شي.

د دولت دندې

له دولت او ولس څخه دفاع، قانون واکمنول او ټولنیز نظم ساتل ، د عامه او شخصي شتمنیو او ملکیتونو ساتنه، د بې وزلو ساتنه، د لوی اقتصاد اغېزناک مدیریت، د عامې روغتیا او ښوونیزې او تحصیلي چوپړتیاوې برابرول، د مالي سکتور او معاملاتو اغېزناک مدیریت، عامه خدمتونه وړاندې کول، د چاپېریال ساتنه، د بېکارۍ بیمه، د شتمنیو بیا وېش او د مالي او اقتصادي بازارونو وده د یوه دولت بنسټیزې دندې دي ( Fukuyama, 2004:10-13 ). ددې ترڅنګ، ډاکتر محمد اشرف غني او ډاکتر کلیر لکارټ د ناکامو دولتو نو جوړنې په کتاب کې د دولت لس ګونې دندې په لاندې ډول روښانه کړي: د قانون واکمني، د مشروع ځواک په اعمال انحصار، د عامه ادارې سنبالښت، د عامه بودیجې سالم مدیریت، په بشري پراختیا پانګونه، د وګړو حقونه تامینول، اقتصادي بازار رامنځ ته کول، د عامه شتمنیو مدیریت، د عامه پورونو اغېزناکتیا او ولس ته اړین خدمتونه وړاندې کول.

په ورته وخت کې د ملي او نړیوالو قوانینو او پرنسیپونو د احکامو پر بنسټ، دولتونه مکلف دي چې خپلې وجودي فلسفې ته په کتو، ځینې دندې او مکلفیتونه په سمه توګه تر سره کړي. د ملګرو ملتونو د منشور د دویمې مادې درېیمې، څلورمې او اوومې فقرې ته په پام، ټول غړي دولتونه خپلې نړیوالې شخړې په سوله ییز ډول باید داسې حل کړي، چې نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ پېښ نه شي; ټول غړي هېوادونه به په خپلو نړیوالو اړیکو کې د زور له کارونې، تهدید او همدارنګه د هېوادونو د سیاسي خپلواکۍ یا ځمکنۍ بشپړتیا ته له ګواښ پېښولو یا له هرې هغې کړنې، چې د ملګرو ملتونو له موخو سره په ټکر کې وي، ډډه کوي ; او د دې منشور د حُکمونو له مخې، ملګري ملتونه حق نه لري چې د نورو هېوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، ملګري ملتونه همدارنګه حق نه لري چې کوم هېواد په زور او جبر سره د منشور منلو ته اړ کړي، خو دغه اصل په اووم څپرکي کې له پېشبیني شویو قهري اقداماتو څخه مستثناء دی. د دې منشور ځینې مادې په لاندې ډول را نقل کوو:

۱- پنځه ویشتمه ماده: دا ماده حکم کوي چې د ملګرو ملتونو غړي ژمنه کوي، چې د دې منشور له مخې د امنیت شورا پرېکړې ترسره او مني.

۲- پنځوسمه ماده: د ملګرو ملتونو سازمان دنړۍ د ولسونو ترمنځ د نېکمرغۍ او ښو اړیکو د ټینګښت په موخه، چې د حقوقي برابرۍ پر اصل ولاړ وي، لاندې مسایلو ته پاملرنه کوي او هڅوي یې:

– د ژوند د کچې لوړول او په اقتصادي او ټولنیز نظام کې د وړ کاري شرایطو رامنځته کول.

– د نړیوالو اقتصادي، ټولنیزو او روغتیايي او اړونده مسایلو حل او د کلتوري او علمي همکاریو پراختیا.

– له ژبني، مذهبي او نژادي توپیر پرته، د بشر حقونو او بنسټیزه آزادیو ته درناوی.

۳- شپږپنځوسمه ماده: د ملګرو ملتونو ټول غړي ژمنه کوي، چې په ۵۵ ماده کې د یادو شویو موخو د تحقق لپاره د ملګرو ملتونو سازمان سره فردي او ګډه همکاري کوي.

۴- دوه څلوېښتمه ماده: که امنیت شورا په ۴۱ ماده ( د یاد منشور ) کې پېشبیني شوي اقدامات کافي او اغېزناک ونه ګڼل، د نړیوالې سولې او امنیت ساتنې په موخه کولی شي، چې له هوايي، سمندري او ځمکني ځواک څخه ګټه پورته کړي. په دغو اقداماتو کې لاریونونه، محاصره، ځمکني، هوايي او سمندري عملیات شامل دي.

د ملګرو ملتونو د منشور د احکامو ترڅنګ، ځینې نور نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو پرېکړې یو دولت په بېلابېلو برخو کې مسوول ګڼي. د بشري حقونو نړیوالې اعلامې ۲ یمه او ۲۵ تمه ماده حکم کوي، چې دولتونه د ټولنیز امنیت د خوندي کولو او د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو د خوندیتوب مسوولیت لري. دولتونه باید د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند اساسي معیارونه د خوړو، جامو، کور او طبي پاملرنې په ګډون چمتو کړي. ددې ترڅنګ، د مدني او سیاسي حقونو او د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال میثاقونه دولتونه مکلف کړي، چې د بیان د ازادۍ، د عادلانه محاکمې حق او د ربړونې په وړاندې د خوندیتوب تضمین وکړي. دولتونه د ښوونې او روزنې برابرولو، د فزیکي او رواني روغتیا تر ټولو لوړ معیار ته د رسېدو او د کار د ښو شرایطو د برابرولو د ډاډمنېدو مسوولیت لري. په ورته وخت کې، د ملګرو ملتونو د دوامدارې پراختیا پرېکړه لیک درېیمه او اتمه ماده دولتونه د وګړو په متداومه اقتصادي، ټولنیز، کلتوري او سیاسي پرمختګ ته د مناسبو شرایط په برابرولو مکلف کړي. دولتونه د ملي او نړیوالو مساوي او مناسبو فرصتونو او شرایطو په رامنځ ته کولو مسوول دي، ترڅو د پراختیا حق تحقق ومومي. ددې پخواکې، د ملګرو ملتونو د ۲۶۲۵/۹ پرېکړه لیک پر بنسټ، هر دولت دنده لري، چې په بل هېواد کې د کورنیو شخړو له رامنځ ته کولو، د ترورېستي طرحو له تنظیم، هڅولو او په دې برخه کې له مرستې کولو ډډه وکړي او هم پخپله خاوره یا د هېواد دننه مسوولیت په سمه توګه ترسره کړي او د یادو کړنو د ترسره کېدو مخنیوی وکړي. د دې ټولو احکامو ترڅنګ، د ملګرو ملتونو د دوامدارې پراختیايي موخو لومړۍ، درېیمه او شپاړسمې موخې هم د دولت پام ځینې اساسي مسوولیتونو ته ګرځوي. وروسته پاتې هېوادونه باید د ټولنیز خوندیتوب سیستم په ځانګړې توکه بې وزلو او زیانمنونکو ته پلی کړي، د ټولو وګړو روغتیا او هوساینې ته وده ورکړي او هم دولتونه باید سوله ییزې او ټولګډونه ټولنې ته کار وکړي، عدالت ته د ټولو لاسرسی ډاډمن کړي او په ټولو کچو اغېزناک، حساب ورکوونکي او ټولګډونه بنسټونه جوړ کړي.

د پورتنیو موادو په پام کې نیولو سره، د افغانستان د ۲۰۰۴ اساسي قانون په پنځمې او شپږمې مادو کې د دولت دندې او مکلفیتونه تسجیل شوي. د یادو احکامو پر بنسټ، ددې اساسي قانون ( ۲۰۰۴ افغان اساسي قانون ) او نورو قوانینو د حکمونو تطبیق، له استقلال، ملي واکمنۍ، او ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع، د هېواد د امنیت او د دفاعي قابلیت تامین، د دولت له اساسي دندو څخه دي. دولت د ټولنيز عدالت، د انساني كرامت په ساتلو، د بشري حقونو په ملاتړ، د ولسواكۍ په تحقق، د ملي وحدت په تامين، د ټولو قومونو او قبايلو ترمنځ په برابرۍ او د هېواد په ټولو برخو كې د متوازنې پراختيا پر بنسټ د يوې هوسا، او پرمختللې ټولنې په جوړولو مكلف دى.

ولې ملي واکمني نسبي ده؟

کله چې هټلر زما مبارزه تر سر لیک لاندې کتاب ولیکه، د نړۍ زبر ځواکه هېوادونه پوهېدل چې د هټلر موخې څه دي او څه غواړي، چې واک ته په رسېدو به خپل پلانونه پلي کوي او موخو ته به ځان رسوي. د دولت د واکمنۍ په پام کې نیولو سره، د نړۍ دولتونو څه نشو کولی، ځکه چې د وېسټفالیا د تړون یو له مهمو اصلونو څه واکمني تعریف شوې وه، چې یو دولت یې پخپلو چارو کې خپلواک پېژندلی و   او په ورته وخت کې یې د هټلر د راضي ساتلو پالیسي ( Appeasement Policy  ) هم ورته په پام کې وه، ترڅو د نورو سیمو له لاندې کولو لاس په سر شي. وروسته له جګړو او بشري ناورینونو، د نړۍ له ملتونو سره ددې فکر پیدا شو، چې څنګه کولی شي نړیوالې ادارې او ټولیز اصول رامنځ ته کړي، ترڅو په راتلونکي کې دې دا ډول خونړیو جګړو مخه ونیسي.

په ۱۹۹۸ میلادي کال کې د ناټو مشر جنرال جاویر سولانا وویل، چې انسانیت او ولسواکي هغه دوه پرنسیپونه دي، چې له وېسټفالیا تړون سره سر نه خوري. نوموړي نیوکه وکړه چې د وېسټفالیا تړون خپل محدودیتونه لري. کومه واکمني چې وېسټفالیا را پېژندلې، د دولتونو او ملتونو ترمنځ منفي سیالي رامنځ ته کوي، یو والی له منځه وړي او محرومیت رامنځ ته کوي. ددې ترڅنګ، په ۲۰۰۰ میلادي کال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فیشر وویل د کوم سیستم بنسټ چې د وېسټفالیا تړون ایښی وو اوس مسخه او منسوخ شوی. په ادامه کې فیشر وايي چې له دویمې نړیوالې جګړې را وروسته، د اروپا بنسټیز اند دادی، چې د اروپا د قدرت انډول پرنسیپ رد کړي او هغه هجمونیکه آزادي چې یو دولت د وېسټفالیا د تړون را په دېخوا درلوده، اوس د منلو وړ نه ده.

د نړیوالو سازمانونو په رامنځ ته تګ او د نړیوالتوب، ولسواکۍ او بشري حقونو د څپو په خپرېدو، د واکمنۍ هغه اصل چې د وېسټفالیا د تړون له امله رامنځ ته شوی و، پخپل حالت نه دی پرېیښی. دولتونه اوس د نړیوالې ټولنې غړي دي او اړوند سیاسي، ټولنیز او اقتصادي میثاقونه او وضع شوي مقررات یې منلي، نو باید د هغو په چوکاټ کې پرمخ ولاړ شي. د بېلګې په توګه، د افغانستان  اساسي قانون ( ۲۰۰۴ )  اومه ماد وايي چې دولت د ملګروملتونو د منشور، دبين الدول د معاهدو، د نړیوالو ميثاقونو، چې افغانستان دهغو سره تړاو لري او د بشري حقونو د نړيوالې اعلاميې رعايت كوي.

په دې برخه کې لازمه ده هغه اندونه او دلایل بیان کړو چې له امله یې مطلقه واکمني بې واکه شوې او نسبي واکمني حاکمیت کوي:

لومړی: د نړیوالو او سیمه ییزو بین الدول سازمانونو لکه ملګري ملتونه، د پیسو نړیوال صندق، نړیوال بانک، نړیوال سوداګرۍ اداره او … غړیتوب ترلاسه کول، کلاسیکه واکمني کمزورې کوي. که چېرې دولت دا وړتیا لرلی او په یواځې ځان یې د پایښت او پرمختګ مزل وهلی، لکه څنګه چې په کلاسیکه بڼه د دولت د واکمني تعبیر کېده، دا کار به یې نوی کړی. دې ډول واکمني ته محدوده یا مشروطه واکمني هم وايي، ځکه دولت پخپله د ځینو چارو سمبالښت نورو ځواکونو ته سپارلی، ترڅو په نړیواله همکارۍ او همغږۍ کې شریک وي او هم له نړیوال پرمختګ څخه ګټه پورته کړي. همدلته ده چې په کلاسیکه واکمنۍ کې د غور اړتیا پیدا کېږي; دولت له ځان نه پورته بل قدرت هم مني، چې هغه نړیوال حقوقي چوکاټ او نظم او نظام دی چې ورباندې پلي کېږي. که چېرې یو دولت نړیوال نظم ته ژمن نه وي او نه هم د ملګرو ملتونو پرېکړو او بشري حقونو ته درناوی ولري، خو د نړۍ له لوري د رسمیت پېژندنې او یا له نړۍ سره د تعاملاتو په تمه وي، دا پاراډوکس او تناقض نا حله پاتې کېږي. ددې پخوا کې، کله چې یو دولت د نړیوالې ټولنې جز وي، حتمي او لازمي ده چې د خپل پرمختګ او له سیال سره د سیال کېدو په پار، نړیوال اصول او پرنسیپونه ومني او که چېرې دې کار نه ډډه کوي، برخلیک به یې لکه د مستبدو او ارتجاعي رژیمونو وي چې په نړۍ کې ګوښه پاتې دي، خو له بده مرغه دې دا ډول رژیمونو د پالیسیو له امله ولسونه کړېږي او هېوادونه د نړۍ د پرمختګ له کاروانه شاته پاتې کېږي.

نړیوالې ادارې ددې لپاره شتون لري، چې ملتونو او دولتونو پرې هوکړه کړې او پخپله خوښه یې رامنځ ته کړي. ددې سازمانونو غړیتوب جبري نه دی بلکې دا د دولت خوښه ده چې غواړي غړيتوب یې ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه، سویس تر ۲۰۰۲ میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د سازمان غړیتوب نه وو ترلاسه کړی، ځکه خو اړ نه وو چې د ملګرو ملتونو پرېکړې او یا د هم قطعنامې ومني، خو کله چې یې پخپله خوښه غړیتوب ترلاسه کړ، نو اوس اړ دی چې ټول اصول، پرنسیپونه او پرېکړې یې ومني او د نه منلو په صورت کې نقض کوي. ددې ترڅنګ، خپله دولتونه دي چې  نړیوالو ادارو لکه د پیسو نړیوال صندق او نړیوال بانک ته  د مرستې لپاره ورته لاس غځوي. دا سازمانونه پخپله له کوم دولت سره مالي پور یا مرسته نه کوي، خو کله چې دولت ترې غوښتنه وکړي، بیا خو منطقآ باید خپل شرایط وړاندې کړي، ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې ایا دا پیسې په سمه توګه په مصرف رسي او که نه او که د کومې مافیايي ډلې، جګړه مار، د بشر د حقونو ناقض او یا په بل ډول حیف او میل کېږي؟ او ایا پوروړی دولت بېرته ددې جوګه کېدی شي چې پور پرې کړي؟

دولتونه د خپلو ګټو په خاطر ځینې واکونه نړیوالو یا سیمه ایزو سازمانونو ته سپاري. چینايي عالم وانګ وايي چې نړیوال اقتصاد ورځ تر بلې سره نښلي. کله چې چین خپلې دروازې د نړۍ پر وړاندې خلاصې کړې، دا کار په دې منتج شو، چې چین خپل مرکزي اقتصاد سیستم د بازار په اقتصاد بدل کړي. ترڅو خپلو موخو ته رسېدلی وي، ځینې اصول، نورمونه او د نړیوالې ټولنې ځینې عرفونه یې پخپل ملي حقوقي نظام کې ورګډ کړل. دا کار د چین د حکومت په پرېکړه او خوښه ترسره شو. وروسته له دې چې چین د نړیوال سوداګرۍ سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، پخپل حقوقي نظام کې یې ډېر بدلونونه راوستل ترڅو د ددې سازمان له اړتیا سره ځان برابر کړي. په دې کار سره چین له تېرو ۳۰ کلونو راهیسې تقریبآ هر کال ۱۰ سلنه اقتصادي پرمختګ کړی Wang,2004 ) ).

له ریالستيک انده، له پولو هاخوا او دېخوا تاملات، مناسبات، مبادلات او تبادلات شته، خو کله چې دا واقعیت شتون لري، لازمه ده چې په نړیواله کچه داسې ادارې واوسي ترڅو دا چارې په سمه توګه ترسره شي او د شخړو په رامنځ ته کېدو کې د حل سمې لارې چارې و لټوي. ډېوېډ ماریوس وايي چې موږ قوانین جوړوو او قوانین موږ جوړوي.  نوموړی زیاتوي چې له سلو کلونو راهیسې مونږ داسې قوانین جوړکړي چې نړیوالتوب هڅوي او د خپل هېواد حاکمیت کمزوری کوي، لکه د نړیوالې سوداګرۍ سازمان قوانین چې اوس یو هېواد تر ډېره بریده نشي کولی هغه څه د سوداګرۍ په برخه کې په خپلواکه توګه وکړي کوم چې پرته له دې قوانینو تر سره کېدل. نړیوال قوانین او اصول تر دې بریده رسېدلي چې د نړۍ هېوادونه یې سره پییلي او اوس له دې اصولو څخه تېښته په لوی لاس ځان له کواښ سره مخامخ کول دي او کولی شي چې ملي ګټي وګواښي.

دویم: ځواکمن غیر دولتي ادارو، مطلقه واکمني ګواښلې. که له یو لوري د نوي ریالېزم پلار والټز د نړیوال دولت د نه شتون له امله نړیوال نظام انارشي بولي، خو له بل لوري غیر دولتی یا حکومتي سازمانونه او لوبغاړي فعالیت کوي لکه انتفاعي خصوصي ادارې، بین الدول سازمانونه او د غیر انتفاعي ادارو ترڅنګ مدنې ټولنې چې له محلي کچې پیل تر نړیوالې سطحې رسي، چې دا ټول د دولت واکمني کمرنګه کوي. اوس یواځې ملي حکومتونه او دولتونه پرېکړې نه کوي بلکې دا ټولې ډلې او سازمانونه د دولتونو په پالیسیو او پرېکړو خپل لوی اغیز نېغ په نېغه لري.

ملي سوداګریزې شرکتونه په ځانګړې توګه نړیوال سوداګریز شرکتونه اوس دولتونو سره ډغرې وهي. له ملي پولو ورهاخوا شرکتونه چې په نړیواله کچه فعالیت کوي، د دولتونو پولې ورته بې اهمیته دي او حتا د حکومتونو پالیسۍ ټاکي. مایکرو سافټ، نوکیا، ټویوټآ، کوکاکولا، سوني، ای بي ایم، جنرال ېلېکټرېک، سېټي ګروپ او… هغه کمپنۍ دي چې په کمه سرمایه د نړۍ له یوې نقطې څخه پیل، مګر اوس په نړۍ کې له لوی نفوذ څخه برخمنه دي. د بېلګې په توګه، د کوکا کولا کمپنۍ فعالیت د نړۍ تقریبآ ټولو هېوادونو ته رسېدلی، ای بي ایم خپل فعالیت له امریکا څخه پیل مګر اوس د نړۍ له ۱۶۰ زیاتو هېوادونو ته یې دفعالیت ساحه غځېدلې او جنرال ېلېکټریک له امریکا څخه پیل مګر اوس د نړۍ له ۱۰۰ څخه په زیاتو هېوادونو کې سوداګریزې کړنې تر سره کوي. ډېری داسې نړیوالې کمپنۍ شته چې پانګه یې د یو دولت له ذخایرو څخه ډېره ده لکه ټېسلا چې بیلونونه امریکايي ډالر یې پانګه ده.

ډېر غیر دولتي یا حکومتي لوبغاړي شته، چې خپله د دولتونو له لوري یې ملاتړ کېږي او د کار د مثمریت په موخه د دولت ځينې چارې پرمخ وړي کومې چې وړاندې له دې د حکومتونو له لوري په غیر مثمره توګه تر سره کېدې. ډېری دولتونو ځینو خیریه موسساتو او غیرانتفاعي سازمانونو ته په دې خاطر مالي سرچینې برابروي، چې په خیریه چارو لکه د خوړو رسول، درملو رسول او داسې نورو چارو کې خپل فعالیت تر سره کړي. د ژورنالستانو، د چاپېریال د ساتنې، ولسواکۍ، ښې حکومتولۍ او داسې ډېرې نورې ادارې شته چې یو څه د یو دولت چارې په یو ډول یا بل ډول پرمخ وړي. ورځ تر بلې ددې سازمانونو شمېر زیاتېږي. په ۱۹۰۹ م کال کې ۱۷۶ غیر انتفاعي سازمانونو شتون درلود، په ۱۹۶۰ کې ۱۲۵۵ خو په ۲۰۰۶ م کال کې یې شمېر ۲۹۸۰۷ ته ورسېد، خو اوس د نړۍ په هېوادونو کې لږ تر لږه ۵۴۰۰۰ غیر انتفاعي سازمانونه د هېواد، سیمې او یا د نړۍ په کچه فعالیت کوي ( WANGO, 2023 (. مدني ټولنې بیا ځانګړی ارزښت او ځای لري. مدني ټولنې  د انسانانو د ژوند د ښه والي هڅې کوي او په دولتونو او حکومتونو د فشار سمه وسیله ده، ترڅو د خلګو غوښتنو ته په پالیسیو او قوانینو کې ځای ورکړي، لکه رسنۍ، سیاسي ګوندونه او داسې نور.

درېیم: دولتونه نه شي کولی چې تاریخ ته د سپارل شوو ټولواکه شاهانو او د مستبدینو پېښې وکړي او یا د هغوی په څېر کړنې ترسره کړي. د بشر پر ضد کړنې د نړۍ دولتونه هڅوي، چې بې غوره پاتې نه شي او نه شي کولی چې یو دولت دې پخپل سر پرېښودل شي چې څه کوي – کوي دې. په اوسني عصر کې یو واکمن نه شي کولی چې په یواځې پرېکړه وکړي او داسې قوانین تصویب کړي کوم چې د بشرضد، د ترورېزم سره په نرمۍ یا ملاتړ او  قاچاقو پورې اړوند وي. دولتونه حق نه لري، چې اټومي وسله جوړه کړي ولو که د خپل هېواد د پایښت په پار دې کار ته لاس وروړي ، که چېرې دا کار وکړي د نړیوالې ټولنې له غبرګون او له ګواښونو سره مخامخ کېږي. د نړیوالو قوانینو پر بنسټ، کله چې په یوه هېواد کې جینو سایډ، د قومونو پاکونه او د بشریت پر ضد زور زیاتی تر سره کېږي او یا یو دولت خپله وړتیا له لاسه ورکوي او نشي کولی چې خپل مسوولیتونه ترسره کړي او موخو ته ورسي، نړیواله ټولنه په دا شان هېوادونو کې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې لاس وروړي. د ملګرو ملتونو پخوانی منشي کوفي انان وايي چې ملي واکمني پخپله کلاسیکه بڼه  نده پاتې، بلکې له سره تعریف شوې. نوموړی زیاتوي چې دا داسې نده چې د نړیوالتوب د متحرکینو یا نړیوالو اړیکو په پار سره داسې شوي وي، بلکې اساساً له دولتونو څخه لومړۍ انګېرنه دا ده چې دولت باید ملت ته د ښو خدمتونو ښه وسیله وي، نه داچې یاد شوي جرمونو ته لاس وروړي، خو کله چې داسې کېږي دا د نړیوالې ټولنې انساني مسوولیت دی چې اړین ګامونه اوچت کړي.

د شلمې پېړۍ په پای او د یویشتمې پېړۍ په پیل کې  یو شمېر دولتونو لکه روانډا، یوګسلاویا او سوډان په نسل وژنېGenocide )  ( او قومي پانکونې ( Ethnic Cleansing ) لاس پورې کړ. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمانونو معلومات په ډاګه کوي، چې په ۱۹۹۰ لسیزه کې په راونډا کې تقریبآ یو میلیون وګړي د هوټو او ټټسیس قبیلو ووژل شول، چې ډېره برخه یې ټټسیان ول. د یوګسلاویا د وخت جمهور رییس سلوبوډان ملاډیوچ د ۱۹۹۲ او ۱۹۹۵ کلونو ترمنځ په کوسوو، کروشیا او بوسنیا کې عام وژنه وکړه، چې یواځې په بوسنیا کې یې د ۸۰۰۰ زرو په شاوخوا کې مسلمانان ووژل. د سوډان پخواني ولسمشر عمر البشیر په ۲۰۰۳  میلادي کال  کې د سوډان په غرب کې په زرګونه غیر وسله وال وګړي وژلي. همدا وه چې نړیواله ټولنه په دې فکر کې شوه، چې ایا د دولتونو واکمني باید مطلقه وي او یا دا چې د هغو افرادو او ډلو مرسته باید وشي چې د خپلو حکومتونو له لوري ځپل کېږي او له منځه وړل کېږي؟ په پایله کې یې بشري لاسوهنې ( Humanitarian Interventions ) ته لار پرانېستل شوه او د مسوولیت ساتنې نړیوال نورم یې رامنځ ته کړ، چې په لاندې ډول یې روښانه کوو:

د ساتنې مسوولیت ( Responsibility to Protect – R2P  )- دا دکتورین او نړیوال نورم، چې د نړیوالې ټولنې له لوري منل شوی، په درې اساسي ستنو ولاړ دکتورین دی:

لومړی- د دولت مسوولیت: هر دولت مسوولیت لري چې خپل ولس له نسل وژنې، جګړه ییزو جرمنو، قومي او توکمیز خذف یا له منځه وړو او د بشریت په وړاندې له جرمنو څخه خوندي کړي.

دویم- نړیواله تخنیکي مرسته او د وړتیا لوړول: نړیواله ټولنه باید دولت سره ددې مسوولیت په تر سره کولو کې مرسته وکړي.

درېیم- چټک او پرېکنده ځواب: که یو دولت د خپل ولس په ساتنه کې پاتې راشي یا پخپله د یادو جرمنو مرتکب شي، نړیواله ټولنه مسوولیت لري، چې د ډله ایزو اقداماتو له لارې، لاسوهنه وکړي او د وروستۍ کړنې په توګه، پوځي مداخله وکړي.

څلورم: نړۍ له بل هروخته نژدې او پر یو او بل متکي ده. د دولتونو له پولو د اندونو، ګلخانه یې غازونو، اقلامو، پیسو، دارو، وسلې او دې ته ورته دنورو توکو او خدمتونو لېږد د دولتونو هغه کلاسیک ارزښت تر پوښتنې لاندې راوستی، چې یو واکمن دولت باید په خپلو پولو ټول کنټرول ولري. په ننني عصر کې او د نړیوالتوب له څپو سره، حتا ابرځواکه دولتونه هم نشي کولی چې پخپل سر پرېکړې وکړي او عام او تام خپل استقلالیت ته تحقق ورکړي. ځکه نړۍ يو پر بل دومره متکي ده چې که چېرې په یواځې پرېکړې وشي، نو تر ډېره بریده به یې له ګټې تاوان زیات وي. د امریکا متحده ایالاتو حکومت څو تریلیونه امریکايي ډالره پوروړې ده چې په دې کې لویه برخه سلنه یې بهرنۍ حصه ده چې بیا ډېره برخه په کې د چین ده. دا په داسې حال کې چې امریکا له سیاسي، نظامي او اقتصادي اړخه د نړۍ په کچه لوړ زبر ځواکه دولت دی. ځکه خو کله چې د امریکې متحده ایالات پرېکړې کوي، د ملي مسایلو ترڅنګ، سیمه ایز او نړیوالو متحدینو او معامله دارو دریځونه هم په پام کې نیسي،  خو دا باید هم هېره نه ګړو، چې د یو دولت اقتصادي، سیاسي، نظامي، ټولنیز، کلتوري او ملي ځواک تر هرې کچې چې وي په هماغه اندازه خپله واکمني ساتلی او پاللی شي.

دولتونه د ملي ګټو د پاللو مسوولیت لري، چې اوس ملي ګټې یواځې په دولتي جغرافیه وي قلمرو کې محدودې نه دي، بلکې له پولو په داسې ډول اوختي چې د دولتونو برخلیک یې مشترک کړی. د یو هېواد له ملي پولو ورهاخوا د مسایلو شتون د یو هېواد په ملي ګټو مثبت او یا منفي اغېز لري.  د بېلګې په توګه، د ایبولا بیماري چې په یو هېواد کې رامنځ ته شي، د دولتونو د عامې روغتیا وزارتونه کوښښ کوي، چې په ګډه یې د حل لارې پیدا کړي، ځکه چې نورو قلمرونو ته سرایت کوي. د کوېډ ساري بیماري چې په یوه سیمه کې یې سر راپورته کړ، خو د نړۍ په ډېری برخو کې یې د انسانانو ژوند وګواښلو. نړیواله تودوخه، نړیوال ترورېزم، ساري بیمارۍ، سایبېري امنیت، مهاجرتونه او داسې نور ډېری مسایل شته، چې نړۍ یې کنټرول خپل مسوولیت ګڼي، چې دا چاره د یو دولت له کلاسیکې واکمنۍ سره ټکر لري.

ګډو انساني ارزښتونو او معنوي او مادي ګټو رنګ خپل کړی. د دولت – ملت په نظریاتو کې ډېر بدلونونه راغلي. مخکې به هر څه په قبیلې پورې تړلي ول، خو اوس قبیله په قوم، قوم په ملت، ملت په سیمه ایزو ملتونو او سیمه ایز ملتونه په نړیوال ملت اوختي. پرته له پولو ټولنې رامنځ ته شوي، چې طبقاتي یووالی، جنسیتي، نژادي، دیني او د ځوانانو یووالی او په ټوله کې انساني ارزښتونه ډېر اهم شوي، چې یو دولت نه شي کولی دا هرڅه پخپله قبضه کې وساتي. ددې ترڅنګ، په دې نړیوال کلي کې ډېر مادي شرایط نړیوال شوي او د دولتونو په قلمرو کې یې نفوذ کړی او په داسې چټکۍ سره تر سره کېږي، چې دولتونو ته یې کنټرول ناشونی کړی. مصنوعي ځیرکتیا، کمپیوټر، انټرنېټ، سکایپ، مسینجر، یوټوب، ټوېټر، فېسبوک او داسې نورو ټېکنالوجیکي پرمختیاوو د انسانانو د معلوماتو په ترلاسه کولو او ډېرولو او د انسانانو په نښلولو کې هغه رول تر سره کړ، چې حتی په هېوادونوکې یې انقلابونه راوستل. ټرانسپورټي وسایلو لکه بېړۍ، رېل ګاډی، موټر، الوتکه او…، او تلوېزیون، راډیو او مبایل د هېوادونو او انسانانو ترمنځ سیاسي، کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي ارزښتونو ترڅنګ نور مادي او معنوي ارزښتونو د ګډو مسایلو په رامنځ ته تګ کې رول تر سره کړی، چې په داسې حالت کې نه واکمني پخپل حالت کې پاتې کېږي او نه هم مسوول افراد او دولت غواړي چې ځان له نړۍ څخه جلا کړي.

پنځم: په اوسنۍ زمانه کې حکومتونه په افسانو، خرافاتو او په جبر نه کېږي. د انسانانو شعوري لوړتیا، نړیوال لید، خپلواک اند، ټکنالوژیکو پراختیاو او د ولسواکۍ بریالیو تجربو، په ځانګړې توګه ځوان نسل که هغه ښځه وي او که نارینه،  ددې جوګه کړی چې د انساني ژوند په اړینو پروسو کې ښکېل وي او د خپل برخلیک په ټاکنه کې رغنده ونډه ولري. د نړۍ ۶۷ سلنه وکړي، چې ۵.۴ بېلیونه انسانان کېږي، انټرنېټ ته لاسرسی لري، چې کولی شي معلومات په چټکۍ ترلاسه کړي او ځان له نړۍ سره ونښلوي ( ITU, 2023  ). دا نسل دداسې یو حاکمیت تمه لري او د تحقق په موخه یې مبارزه کوي، چې د‍ ولس غږ واورېدل شي، سیاسي پروسې ټول ګډونه وي، د حکومتولۍ ډول له ښکته په پورته ( Bottom-Up ) ماډلونو ولاړ وي او د خپلې وړتیا د لوړولو، ښودلو او په کار اچولو لپاره مثبته او مناسبه فضا واکمنه وي. ولسونه له احکامو او فرامینو په تېښته وي، بلکې داسې سیاسي او حقوقي نظام او چوکاټ غواړي، چې ولس سیاسي واکمنان او خدمتګار یې حقوقي واکمنان وي. پر همدې بنسټ، حکومتونه په یواځې ځان واکمني نه شي اعمالولی، بلکې ولسونه او ښکېل افراد، ډلې او سازمانونه یې د ټولنیز تړون پر بنسټ شریکان دي.

پایله

د یوه دولت د يایښت، پرمختګ، ښې ادارې او د وګړو د ازادۍ په پار واکمني ډېر بنسټیز رول لري، خو په نننۍ نړۍ کې واکمني په کلاسیک او مطلق ډول نشته، بلکې د بېلابېلو فکټورونو په پام کې نیولو سره، واکمني نسبي او محدوده حالت ته پریوتې. په نړیوال کلي کې ژوند کول لازمي کوي چې نړیوال قوانین او پرنسیپونه او واقعیتونه ومنل شي، ترڅو ژوند پرمختګ او سوله ایز حالت غوره کړي، خو دا واقعیت دی چې په دې سیالیزه نړۍ او په نړیوال کلي کې هر دولت او ملت کوښښ کوي، چې خپل ځواک ته په کتو، د دولتونو ترمنځ په تعاملاتو او معاملاتو کې ډېره برخه خپله کړي.

وروسته پاتې هېوادونو او مستبدو حکومتونو ته په کار دي، چې د واقعیتونو په رڼا کې، خپلې تجریدانه، ارتجاعي او مستبدانه پالیسۍ او طرز تفکر بدل کړي، ترڅو په نړیوالو اړیکو، معاملاتو او تعاملاتو کې خپله ونډه تثبیت کړي; ولسواکۍ، بشري حقونو او نړیوالو قوانینو ته په درناوي، د دولت او ملت د پرمختګ، پایښت او هوساینې لپاره لار پرانیزي. که چېرې دا ډول حکومتونه، له خپلواکۍ څخه د ناسم پوهاوي له وجې، په خپل ګوښه او راکت دریځ ولاړ پاتې شي، لرې به نه وي چې له نوو ناورینونو سره مخامخ شي.

اخځلیکونه

1. Sharma, Urmila Sharma and S.K. Principles and Theory of Political Science. Vol. 1. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 2007.
2. Sharma, Urmila Sharma and S.K. Principles and Theory of Political Science. Vol. 2. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 2007.
3. Fukuyama, Francis. State-Building: Governance and World Order in the 21^st New York: Cornell University Press, 2004.
4. Rourke, John T. International Politics on the World Stage. Eleventh Edition. New York: McGraw Hill, 2007.
5. Danziger, James N. Understanding the Political World. California: Pearson Education, Inc., 2009.
6. Waltz, Kenneth N. Man, the State, and War: a Theoretical Analysis. New York: Columbia University Press, 2001.
7. Asif J. Mir, I. Shafia Ali Salman. Public Administration. Lahore: Adeel Niaz, 2010.
8. Ali, Abbas J. Globalization is Beneficial to Society. From the Globalization Opposing View Points Edited by Louise I. Gerdes. London: Greenhaven, 2010.
9. Lindsay, James M., and Ivo H. Daalder. The Globalization of Politics: American Foreign Policy for a New Century. Washington: Brookings Institution Press, 2001.
10. Waltz, Kenneth N. “Globalization and American Power.” The National Interest, no.59, Spring 2000, pp.46-56.
11. Ahmadzai, Ashraf Ghani and Lackhart, Clare. Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World.  USA: Oxford University Press, 2008.
12. Sarooshi, Dan. International Organizations and Their Exercise of Sovereign Powers. London: Oxford University Press, 2007.
13. Hill, Charles W. L. Global Business Today. New York: McGraw Hill, 2009.
14. Montesquieu, Charles de Secondat. The Spirit of the Laws. Translated by Thomas Nugent, 1748. https://www.bard.edu/library/arendt/pdfs/Montesquieu-Spirit.pdf.
15. Locke, John. Two Treaties of Government. Prepared by Rod Hay, York University. https://www.yorku.ca/comninel/courses/3025pdf/Locke.pdf.
16. Driscoll, David D. The IMF and the World Bank – How Do They Differ? https://www.imf.org/en/Publications/Other-Statistical-Electronic-Products/Issues/2016/12/30/The-IMF-and-the-World-Bank-How-Do-They-Differ-276
17. Annan, Kofi. “Two Concepts of Sovereignty.” The Economics, Accessed 30 May 2024. https://www.economist.com/international/1999/09/16/two-concepts-of-sovereignty
18. Wang, Guiguo. “The Impact of Globalization on State Sovereignty.” Accessed 30 May 2024. https://academic.oup.com/chinesejil/article-abstract/3/2/473/335727?redirectedFrom=fulltext.
19. United Nations. United Nations Charter. 1945. United Nations. Accessed 1 June 2024. https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text.
20. United Nations. Universal Declaration of Human Rights. 1948. United Nations. Web. Accessed 1 June 2024. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
21. United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights. 1966. United Nations. Web. Accessed 1 June 2024. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=Treaty&mtdsg_no=IV-4&chapter=4
22. United Nations. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 1966. United Nations. Web. Accessed 1 June 2024. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=Treaty&mtdsg_no=IV-3&chapter=4.
23. United Nations. “ Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations.” Resolution 2625 (XXV), 1970. United Nation General Assembly. Web. Accessed 3 June 2024. https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_2625-Eng.pdf.
24. United Nations. Declaration on the Right to Development. Resolution, 1986. United Nations General Assembly. Web. Accessed 3 June 2024. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-development.
25. United Nations. Transferring our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution, 2015. United Nations General Assembly. Web. Accessed 3 June 2024. https://sdgs.un.org/2030agenda#:~:text=We%20resolve%2C%20between%20now%20and,protection%20of%20the%20planet%20and.
26. United Nations. “Responsibility to Protect.” United Nations, 2005. Web. Accessed. 10 June 2024. https://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.shtml.
27. United Nations. “Outreach Programme on the 1994 Genocide against the Tutsi in Rwanda and the United Nations.” United Nations. Web. Accessed 10 June 2024. https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/historical-background.shtml.
28. International Residual Mechanism for Criminal Disputes. “Srebrenica timeline of Genocide.” United Nations. Web. Accessed 10 June 2024. https://www.irmct.org/specials/srebrenica/timeline/en/.
29. Human Rights Watch. Darfur Destroyed: Ethnic Cleansing by Government and Militia Forces in Western Sudan. Human Rights Watch, 2004. Web. Accessed 10 June 2024. https://www.hrw.org/report/2004/05/06/darfur-destroyed/ethnic-cleansing-government-and-militia-forces-western-sudan.
30. International Telecommunication Union. Measuring Digital Development: Fact and Figures, 2023. ITU. Web. Accessed 30 April 2024. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx.
31. World Association of Non-Governmental Organizations. Worldwide NGOs Directory, 2024. WANGO. Web. Accessed 30 April 2024. https://www.wango.org/resources.aspx?section=ngodir.
32. داوري, فرهاد. سیاست پوهنه. جلالکوټ: د مومند خپرندویه ټولنې تخنیکي څانګه, ۱۳۹۱.
33. صافی, پوهاند دکتور ودیر. د روسانو د یرغل پرمهال – د نړیوالو حقوقو له نظره – د افغانستان حقوقي شخصیت. کابل: مستقبل خپرندویه ټولنه، …
34. د افغانستان اسلامي جمهوریت. د افغانستان اساسي قانون .۲۰۰۴. وېب. لاسرسی ۱۰ جون ۲۰۲۴. https://moj.gov.af/en/enforced-constitution-afghanistan.
35. غبار، میر غلام محمد. افغانستان در مسیر تاریخ. بغلان: صحافي احساني، ۱۳۷۵.
36. نارون, دکتور سلطان حمید. دولت و حقوق بین الدول. کابل: انتشارات سعید, ۱۳۹۰.
37. زاده, دکتر رضا موسی. سازمان های بین المللی. تهران: کتابخانه ملي ایران, ۱۳۸۹.
38. صادفی, دیدخت. مسولیت بین المللی حمایت و حاکمیت دولتها. تهران. ۱۳۹۲.
39. قوام, دکتر سید عبدالعلي. اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل. تهران: مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی, ۱۳۸۸.
40. شولت, یان آرت. نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی شدن. Trans. مسعود کرباستان. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, 1382.
41. پولادی، کمال. تاریخ اندیشه سیاسی در غرب: از سقراط تا ماکیاولی. جلد ۳، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۲.
42. پولادی، کمال. تاریخ اندیشه سیاسی در غرب: از ماکیاولی تا مارکس. جلد ،۲ تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۲.
43. پولادی، کمال. تاریخ اندیشه سیاسی در غرب: قرن بیستم. جلد ۳، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۳.

دغه لیکنه د لیکوال د نظر ښکارندوی ده، وصال ټلوېزیون یې پر وړاندې کوم مسوولیت نه لري.

Views: 190