په ۲۰۲۴ کال په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په اړه د رواداري اطلاعات ښيي چې د هدفي، انفجاري او ځانمرګو بريدونو د شمېر کمېدو سره سره، چې له امله يې په ۲۰۲۴ کال کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله کمه شوې؛ په دې کال کې د تېر ۲۰۲۳ کال په پرتله د ژوند د حق د نقض ډېرې بڼې د پام وړ زياتې شوې دي.
لکه د طالبانو له مخالفو ډلو سره په همکارۍ د تورنو کسانو هدفي، مرموزې او له محاکمې پرته وژنې دوه چنده شوې دي، اجباري تري تم کول ۷۰ فيصده، په قتل تمامې شوې شکنجې ۲۵ فيصده او خپلسرې او غيرقانوني نيونې ۴۲ فيصده زياتې شوې دي.
رواداري په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویلي دی چې په دغه راپور کې راغلي اطلاعات د ۲۰۲۴ کال د جنوري له لومړۍ نېټې څخه د ډسامبر تر ۳۱مې پېښې په ځان کي رانغاړي، چې دا اطلاعات د رواداري له خوا په میاشتني ډول راټول شوي او ثبت شوي دي.
د رواداري راپور موندنې ښيي چې د مخکني حکومت کارکوونکي او د هغوی د کورنيو غړي لا هم له خپلسرو نيونو، شکنجو، وژنو او اجباري تري تم کولو سره مخامخ ؤ. په ۲۰۲۴ کال کې د مخکني حکومت د کارکوونکو هدفي، مرموزې او له محاکمې پرته وژنې ۹ سلنه زياتې شوې دي او د دې کسانو خپلسرې او غيرقانوني نيونې شاوخوا ۲۰ سلنه زياتې شوې دي.
راپور زیاتوي چې د حاکمې ډلې د توپيري او سختو سياستونو د دوام له امله او په ځانګړي ډول «د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون» له خپرېدو وروسته، چې طالبان يې په ديني توجيه او له تاوتريخوالي څخه په استفادې پلی کوي، د ښځو د بشري حقونو وضعيت هم په بېلابېلو برخو کې لا ترينګلی شوی دي. د دې راپور د موندنو پر بنسټ، د ياد قانون پلي کولو د هيواد د ښځو او نجونو د ژوند پر ټولو اړخونو سيوری غوړولی او د تعليم له حق څخه د هغوی د بشپړ محروميت او روغتيايي خدمتونو ته په لاسرسي، آزاد تګ راتګ او عدالت ته په لاسرسي کې له ښځو سره د تبعيض د سختوالي سبب شوی دي. هغه وضعيت چې کولای شي د جنسيتي تعذيب او بشريت ضد جنايت وګڼل شي.
رواداری نیوکه کړې چې په ۲۰۲۴ کال کې په افغانستان کې د بشر حقونو د وضعيت لا خرابېدل، د بشر حقونو په هغو بين المللي اسنادو کې د راغليو مفادو او مقرراتو د درناوي لپاره د طالبانو د نه ژمنتيا ښکارندويي کوي چې افغانستان ورسره تړلی دی. پر همدې بنسټ، شته ننګونو او ستونزو ته رسېدل، د ځواب ورکولو او حساب ورکولو د ټولو ميکانيزمونو کارول ښه والی او د نړيوالې ټولنې له خوا د نورو وقايوي او ملاتړيزو تدابيرو نيول غواړي.
راواداري ویلي دی چې طالبانو اطلاعاتو ته پر لاسرسي سخت شرايط وضعه کړي دي؛ د دې راپور د اړتيا وړ اطلاعاتو راټولول او په ځانګړي ډول د بشر حقونو د نقض د پېښو مستندول او په مشخص ډول د هدفي او له محاکمې پرته وژنو، شکنجو، د بنديانو د وژلو او د اجباري تري تم کولو مستندول سخت او له ننګونو ډک کار و. ځکه طالبان د دا ډول اطلاعاتو د پټولو لپاره له بېلابېلو ابزارو څخه کار اخلي، لکه له قربانيانو څخه کتبي ضمانت اخيستل او هغوی قسم خوړلو ته اړيستل چې د خپلو تجربو په اړه به خبرې نه کوي، وېرول او حتا د قربانيانو او د هغوی د کورنيو تهديدول.
ترلاسه شوي شواهد ښيي چې بنديان او د شکنجې قربانيان د کتبي تعهد په ورکولو، دا چې د خپلو تجربو په اړه به معلومات نه شريکوي، له بنده خوشې کيږي. په ډېری مواردو کې، طالبانو هغوی په بيا نيولو او سزا ورکولو تهديد کړي دي. په همدې دليل له بنده خوشې شوي کسان او د شکنجې قربانيان د غچ اخستنې او د خپلې کورنۍ لپاره د امنيتي عواقبو له وېرې رسنيو او بشري حقونو بسنټونو سره له هر ډول معلوماتو شريکولو ډډه کوي.
رواداري ادعا کړي چې طالبان د بشري حقونو او څارونکو سازمانونو ته تر خپل کنټرول لاندې زندانونو او د آزادۍ د سلب ځايونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي، او هم يې د ادارو ټولو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په خپلسري ډول د اطلاعاتو د خپرولو په صورت کې به له دندو ګوښه او مجازات شي.
په راپور کې راغلي:«د استخباراتو اداره په ټول هيواد کې د وګړو فعاليت او په ځانګړي ډول مدني فعالان، خبريالان، رسنۍ، د بشر حقونو مدافعان، ښوونيز بنسټونه، مدافع وکيلان او روغتيايي مرکزونه څاري او هر ډول انتقادونه او د دوی پر سياستونونو نيوکې له تاوتريخوالي په ډکو لارو چارو ځپي.»
رواداري په خپل راپور کې د رسنیو د وضعیت په اړه ویلي چې طالبانو د ۲۰۲۴ په اوږدو کې د ۲۰۲۳ کال په پرتله د خبريالانو او سيمه ييزو رسنيو د کار پر وړاندې سخت محدوديتونه او شرايط رامنځته کړي دي. لکه، دا مهال سيمه ييزې رسنۍ نشي کولای او اجازه نه لري چې خپل د پام وړ اطلاعات په مستقله توګه او له اطلاعات او کلتور او استخباراتو ادارو څخه له اجازې اخستلو پرته خپاره کړي. هغوی يواځې د هغو راپورونو او معلوماتو د خپرولو اجازه لري چې طالبان يې غواړي او تاکيد پرې کوي. په دې کې د ځانګړو مسايلو اړوند د اطلاعاتو خپرول لکه د بشر حقونو او د ښځو د حقونو اړوند اطلاعات خپرول په سخته منعه شوي دي، او رسنۍ بايد په دې اړه هيڅ راپور خپور نه کړي. د بېلګې په توګه د ۲۰۲۴ کال د اګست په مياشت کې د غزني ولايت د اطلاعات او کلتور رياست په يوه مشورتي ناسته کې د خبريالانو او د سيمه ييزو رسنيو، استخباراتو او امربالمعروف ادارو د استازو پر وړاندې يو طرزالعمل معرفي کړ چې پر بنسټ يې د بشر حقونو د نقض د پېښو اړند د څيړنيزو او نورو راپورونو خپرول «د اسلامي امارت د ارزښتونو» خلاف ګڼل شوي دي.
راپور کې راغلي دی: «د دولتي او خصوصي تلويزيونونو فعاليت، او هم د هيواد په ځينو برخو کې د ژونديو موجوداتو تصوير اخستل، لکه په سويل او ختيځ حوزو کې منعه شوي دي. په دې ترتيب، دا مهال په دې حوزو کې د اطلاع رسونې يواځنۍ مرجع د طالبانو د سيمه ييزو ادارو فيسبوک پاڼې دي.»
رواداري ويلی:«طلبان په يو شمېر ولايتونو کې په منظمه توګه د تلاشۍ په پوستو کې د هيوادوالو ټلفونونه او کمپيوټرونه هم ګوري، چې د بشر حقونو د نقض اړوند د معلوماتو د ثبت او خپرولو د مخنيوي ډاډ ترلاسه کړي. پر همدې بنسټ، ټول ياد محدوديتونه او په وروستيو کې «د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون» د وېرې او بې باورۍ د فضا خپرېدو، او په پايله کې د بشر حقونو د نقض اړوند د اطلاعاتو او شواهدو د پټ پاتې کېدو سبب شوی.»
راواداري ويلي هغه څه چې په دې راپور کې راځي، د بشر حقونو د نقض د ډېر شمېر پېښو يوه برخه ده چې رواداري بنسټ د ۲۰۲۴ کال په اوږدو کې شته امکاناتو، د لاسرسي کچې او ظرفيتونو ته په پام سره توانېدلی مستندې يې کړي.
طالبانو د دې راپور په اړه لا څه نه دی ويلي.
Views: 14
