د راپورونو له مخې، د پاکستان یوې محکمې د یاد هېواد پخوانی لومړی وزیر عمران خان پر ۱۴ کاله او د هغه مېرمن پر اووه کاله بند محکوم کړل.
د امریکا غږ راپور له مخې، د پاکستان یوې محکمې تېره ورځ د دغه هېواد پخوانی لومړی وزیر عمران خان او د هغه مېرمن بشرا بي بي د رشوت په یوه قضیه کې پړه وګڼل او عمران خان یې پر ۱۴ کاله بند محکوم کړ.
د عمران خان په خلاف شاوخوا ۲۰۰ قضیې ثبت شوې دي او د ۲۰۲۳ کال له اګست راهیسې په زندان کې دی.
خو د تحریک انصاف ګوند دا قضیې له سیاسته د عمران خان د لرې کولو پلمه بولي.
تېره ورځ له حکم وروسته عمران خان په محکمه کې خبریالانو ته وویل: «زه به هېڅکله معامله ونه کړم او نه به مرسته وغواړم.»
د رشوت ضد محاکمه اسلاماباد ته څېرمه په هغه زندان کې جوړه شوې وه چې عمران خان په کې بندي دی.
محکمې عمران خان او د هغه مېرمن په دې پړه وګڼل چې دوی د «القادر ټرسټ» په نوم جوړې کړې خیریه موسسې له لارې په ناقانونه توګه پیسې ترلاسه کړي دي.
قاضي ناصر جاوید رانا وویل: «څارنوالۍ قضیه ثابته کړې او خان محکوم دی.»
هغه عمران خان ته د ۱۴ کاله او بشرا بي بي ته د اووه کاله زندان حکم وکړ.
د بشرا بي بي ویاندې مشعل یوسفزۍ وویل چې د محکمې له حکم وروسته هغه نیول شوې ده.
بشرا بي بي تازه له زندان څخه په ضمانت خوشې شوې وه.
عمران خان او بشرا بي بي د ۲۰۲۳ په جولای کې د لاهور محکمې ته حاضر شول.
د تحریک انصاف ګوند ویلي چې د محکمې د دې پرېکړه په خلاف به د استیناف غوښتنه وکړي.
د محکمې له دغه حکم یوه ورځ مخکې د تحریک انصاف مشرانو او حکومتي مقاماتو په یوه کمسارې کتنه کې د سیاسي بحران د حل په اړه خبرې کړې وې.
عمران خان په مکرر ډول ویلي چې د هغه پر خلاف قضیې سیاسي موخې لري او هدف یې واک ته د نوموړي د ستنېدو مخنیوی دی.
د نیول کېدو راهیسې عمران خان له دې مخکې څلور ځله محکوم شوی چې دوه محکومیتونه یې لغوه شوي او دوه نور یې ځنډول شوي دي.
خو د القادر ټرسټ د قضیې او د لاریونونو د پارولو په تور عمران خان تر اوسه په زندان کې پاتې دی.
د وروستۍ محاکمې پرېکړه درې ځله ځنډول شوې وه چې لامل یې د شنونکو په باور د پردې شاته روان مذاکرات وو.
د روانې میاشتې په پیل کې، عمران خان په ټولنیزو رسنیو کې په خپاره شوي یو بیان کې وویل چې هغه ته «په غیرمستقیمه توګه» په اسلاماباد کې په خپل کور کې د نظربندۍ پیشنهاد شوی دی.
خو هغه ټینګار کړی چې د حکومت پر خلاف دريږي او غواړي چې ټول تورونه په محکمه کې حل او فصل شي.
Views: 8
