رواداري او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې، د طالبانو حکومت د امربالمعروف او نهې عنالمنکر قانون په اړه چې د خبریالانو او رسنیو لپاره یې ځینې ښکاره او مبهم محدودیتونه په پام کې نیولي دي، ژوره اندیښنه څرګندوي او د پایلو په اړه یې خبرداری ورکوي.
د طالبانو د حکومت عدلیې وزارت د زمري په ۳۱ اعلان وکړ چې د ملا هبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ جوړ شوی د امر بالمعروف او نهې عنالمنکر قانون، په یوه مقدمه، ۴ فصلونو او ۳۵ مادو کې توشېح شوی دی او اوس په رسمي جريده کې له خپرېدو وروسته د پلي کېدو وړ دی.
دیاد قانون په څلورمه ماده کې راغلي چې یاد قانون پر ټولو ادارو، عامه ځایونو او هغه کسانو چې د افغانستان په قلمرو کې ژوند کوي، پلي کېږي.
دا قانون محتسبان (د امربالمعروف وزارت اجرائیوي ځواک) ته “پراخ واکونه” ورکوي. د قانون د موضوع پراخوالی داسې دی چې محتسبانو ته اجازه ورکوي ترڅو د وګړو چلند، جامې او ظاهر وڅاري او پر ځینو مواردو د عمل او عمل نه کولو پریکړه وکړي.
په دې قانون کې داسې ښکاره او مبهم محدودیتونه شته چې د رسنیو او خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو کار اغېزمنوي.
د دغه قانون په اوولسمه ماده کې په مبهم ډول ویل شوي او محتسب ته دنده سپارل شوې چې د رسنيو مسولین مکلف کړي ترڅو د شريعت او مذهب پر خلاف د هغو محتویاتو د خپرولو مخه ونيسي چې د مسلمانانو سپکاوى په کې وي.
دا ټکی مبهم دی، کېدای شي په بېلابېلو ډولونو تعبیر شي او د رسنیو او ازادو خبریالانو د ځپلو لامل شي.
د دې مادې په بل بند کې، محتسب ته اجازه ورکول شوې ترڅو د هغو موادو د خپرولو مخه ونیسي چې د ذیروح (ژوندیو ژوو) انځورونه لري.
دا د رسنیو په اړه وروستی ښکاره لارښود دی، تر دې وړاندې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د خبریالانو او رسنیو په اړه لږ تر لږه ۱۷ لارښوونې او کړنلارې صادر شوي، چې د رسنیو او خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځو ازادي یې تر ډېره محدوده کړې ده.
د دې ترڅنګ د دغه قانون په نهه ویشتمه ماده کې د «ځانګړو منکراتو» تر سرلیک لاندې راغلي چې محتسبان دنده لري چې له ټیپ (د غږ ثبتولو وسیلې)، رادیو او دې ته ورته نورو شیانو ناوړه ګټې اخیستنې او همداراز په کمپیوټر، موبایل او نورو ورته توکو کې د ذیروح شیانو عکسونو او ویډیوګانو د جوړولو او لیدلو مخه ونیسي.
دغه راز د دې مادې په یوه بله فقره کې له کور او مجلس څخه بهر د ښځې د غږ او موسیقۍ مسله بیان شوې ده د یادو ټکو او د نیکتایي (چې په رسنیو کې هم دود ده) څخه ګټه اخیستنه د «ځانګړي منکر» په نوم نومول شوي چې باید مخنیوی یې وشي.
د يادو شويو قضيو محتوا هم څرګنده نه ده، خو د هغو کسانو لپاره سزا ټاکل شوې چې نه يې پلي کوي.
د دغه قانون په څلور څلوېښتمه ماده کې راغلي، هغه څوک چې په عام محضر کې منکر عمل ترسره کړي، ګناه ته یې په کتو د سرغړونې ترسره کوونکي ته د لارښوونې، ډارولو، په شدیدو الفاظو ګواښلو، د مال ضبطولو، له يو ساعت څخه تر دريو ورځو پورې توقيف او په هغه سزا چې محتسب یې وړ وګڼي او د محاکمو لپاره ځانګړې نه وي، سزا ورکول کېږي او که اصلاح نه شي، محکمې ته ورپېژندل کېږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز پر رسنیو د محدودیتونو د سختېدو او په ټولنه کې د هغوی د منفي پایلو په اړه خبرداری ورکوي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له رسنیو سره د چلند پر سیاست له سره غور وکړي او په افغانستان کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه ورکړي چې له ټولنیزو رسنیو د قانون سره سم له خپلو اساسي حقونو برخمن شي
دغه راز په یوه اعلامیه کې رواداري د افغانستان د وګړو د بنسټيزو ازاديو او حقونو په اړه «د طالبانو د امربالمعروف او نهي عن المنکر قانون»د پايلو په اړه ژوره خواشيني څرګندوي.
رواداري ويلي چې دغه قانون چي د اسلامي شريعت څخه د افراطي، سليقوي او سختګيرانه تفسيرونو پر بنسټ رامنځته شوي دي، د زور ويلو، ازاديو د ځپلو او انساني کرامت د نقض د کلتور د پراختيا باعث به وګرځي. دغه ډول تفسير د افغان ټولني او نورو اسلامي هيوادونو د اسلامي منځلارو تعبيرونو سره په ټکر کي دي، اما دا ډول افراطي تفسيرونه په دغه هيواد کي نه تاريخي ريښه لري او نه به هم د خلکو په منځ کي د منلو وړ وي. له همدي امله، ياد قانون، په حقيقت کي د بشري حقونو څخه د سرغړوني او پر ټولنه باندي د بي دليله محدويتونو د تحميل په اړه د طالبانو رسمي فرمان او حکم دي
د زور ويلو کلتور پراختيا او د ټولني کنترول:
د «امربالمعروف او نهی عن المنکر» قانون چي د تاوتريخوالي پر لارو چارو، ځوروني، سخت اجبار او سزا باندي ټينګار لري، اجرا به يې د زور ويلو د کلتور د پياوړتيا باعث وګرځي. ځکه چي دغه قانون د طالبانو اړوند افرادو او بنسټونو ته د دي اجازه ورکوي چي د زور، فشار، ويرې او ګواښ له لاري خلک د خپلو ځانګړو مذهبي معیارونو پيروي ته اړ کړي. دغه لار نه تنها د بشري حقونو د اصولو سره په ټکر کي ده، بلکه په ټولنه کي د ډار د فضا د رامنځته کيدو او ژوري بي اعتمادي باعث هم ګرځي
د ښځو د حقونو نقض او د جنسيتي تبعیض زياتوالي:
دغه قانون پر ښځو باندي د سختو محدويدتونو د وضع کولو له امله، لکه د ځانګړي پوښښ اجباري کول او د ښځو د ټولنيز حضور محدودول او ان د ښځو غږ، په ښکار ډول د ښځو د برابرو حقونو نقض او د جنسيتي تبعیض سختوالي ته لمن وهي. دغه کړنلاره، ښځي د انتخاب له حق او خپلو بنسټيزو حقونو څخه محروموي او هغوي تر اوس لا هم زيات د ټولني څخه لري کوي.
د بيان او عقيدي د آزادۍ ځپل:
د دغه قانون سره سم، ټول هغه عقايد او افکار چي د طالبانو د ليدلوري سره همږغي ونلري د سزا وړ بلل کيږي. پر رسنيو، کلتور او هنر باندي د شديد کنترول، د بيان ازادۍ باندي د محدوديتونو وضع کولو، د فکري او کلتوري نوښت د پراخ سانسور او ځپلو سبب به وګرځي. دغه محدوديتونه، په ټولنه کي د ازادو خبرو اترو او د افکارو د تبادلي فضا له منځه وړي او د طالبانو ډلي فکري انحصار ته مشروعيت ورکوي
د خصوصي حريم نقض او په شخصي ژوند کي مداخله:
دغه قانون، د طالبانو اړوند اشخاصو او بنسټونو ته اجازه ورکوي چي د افرادو پر شخصي ژوند او کړنو باندي څارنه وکړی. دغه ډول مداخلې، د ښاروندانو د خصوصي حريم ښکاره نقض دي او د دي باعث ګرځي چي خلک په دوامداره توګه د طالبانو ډلي د څارني او کنترول لاندي و اوسي. دغه ډول څارنه نه تنها د بشري حقونو د اصولو سره په ټکر کي ده، بلکي، د قدرت څخه د ناوړه ګټي اخيستني د زياتوالي او افرادو پر حقونو باندي د تيري باعث هم ګرځي.
د کلتوري او مذهبي تنوع پر وړاندي ګواښ:
د «طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون»، د ځانګړو مذهبي او کلتوري بېلګو د تحميل له امله، د افغانستان غني کلتوري او مذهبي تنوع د ګواښ سره مخ کوي. د يو ځانګړي مذهبي ليدلوري څخه پيروي ته مجبورول، په ټولنه کي د لږکيو د ځپلو، يو بل سره د سولييزي اوسيدني او تنوع د کمزوري کولو باعث ګرځي. دغه کړنه نه تنها د مذهبي لږکيو او نورو ټولنيزو ډلو د حقونو د سرغړوني باعث ګرځي، بلکي، په ټولنه کي ټولنيزو اختلافاتو او بي اتفاقيو ته هم لمن وهي
د اعلامیې په پای کې رواداري په هيواد کي دننه او بهر د ديني علماؤ او چارو پوهانو، د اسلامي او سيمه ييزو هيوادونو مشرانو، نړيوالي ټولني او نړيوالو بنسټونو څخه غواړي چي د دغه قانون د لغوه کولو لپاره خپلي هڅی زیاتي کړي او د عدالت او برابرابرۍ لپاره د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړي.
Views: 13
