د امریکا مالیې وزارت په قراردادونو کې د ميليونونو ډالرو اختلاس او فساد له امله د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی اجمل رحماني بندیزونه ولګول.
د امریکا مالیې وزارت د لېندۍ په ۲۰مه په یوه خبرپاڼه کې ویلي، دغه بنديزونه د رحماني پر ټولې کورنۍ د تطبيق وړ دي.
رحماني لوجستیکي شرکتونه لرل او د باګرام هوايي ډګر د امریکایي او نورو بهرنيو ځواکونو ته یې د خدمتونو ځینو برخو قراردادونه لرل.
میر رحمان رحماني د ۱۳۹۸ کال د تلې په ۲۸مه د ۱۲۳ رایو په ترلاسه کولو سره د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ولسي جرګې د رییس په توګه وټاکل شو.
نوموړی د تېر حکومت تر نسکورېدو پورې پر یاده دنده و؛ د هغه زوی اجمل رحماني هم د ۲۰۱۷ کال په پارلماني ټاکنو کې له کابله وټاکل شو.
د امریکا مالیې وزارت خبرباڼه کې راغلي چې د بهرنیو شتمنیو د ثبت ادارې له خوا د رحماني د کورنۍ ترڅنګ په هغوی پورې اړوند پر ۴۴ نورو ادارو هم بندیزونه لګولي دی.
سرچینې زیاته کړې، د رحماني کورنۍ د خپلو شرکتونو له لارې د فساد پېچلې طرحې په لاره اچولې وې او له لارې یې د امریکا په هغو قراردادونو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په موخه ورکړل شوي وو، پراخ فساد او اختلاس کړی و.
د ماليې او ترهګرۍ په چارو کې د امریکا د مالیې وزارت مرستیال براین نیلسن ویلي چې پر دغو کسانو او د هغوی په شرکتونو باندې بندیزونه لګول ثابتوي چې دغه وزارت له هغو خلکو سره حساب او کتاب کوي چې له خپل موقفه شخصي ګټه اخلي.
وزارت ویلي دي چې د رحماني کورنۍ په هر قدم کې د فساد د طرحو له لارې نورو ته په زیان رسولو سره د ځان د شتمن کېدو لپاره فرصت برابر کړی.
د امریکا مالیې وزارت زیاته کړې، د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني تورن دی چې په قراردادونو کې به یې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تېلو قیمتونه لوړ حسابول. دغه راز ویل شوي چې میر رحمان رحماني او اجمل رحماني د رشوت او بډې ورکولو له لارې د افغانستان ولسي جرګې ته غوره شوي او له خپل رسمي موقفه یې د خپل فساد د دوام لپاره ګټه اخیسته.
د امریکا مالیې وزارت وايي، میر رحمان رحماني په پټه څو شرکتونه کنټرولول، له همدې لارې به یې لوړ قیمتونه ورکول، په ګټو کې به یې درغلي کوله او د قراردادونو نورغوښتونکي به یې له صحنې لرې کړل او خپله به یې قراردادونه ترلاسه کړل.
د سرچینې د معلوماتو له مخې، د افغانستان ګمرک به د ناټو، امریکا او افغان ځوکونو د تېلو په ګډون له ځینو موادو مالیه نه اخیستله او «معافي نامه» به یې ورکوله، خو اندازه یې مشخصه وه.
په اعلامیه کې راغلي، د رحماني د شرکتونو استازو به د ګمرک مقاماتو ته نقدي پېسې ورکولې چې «معافي نامې» ترلاسه کړي. په یوه قضیې کې اجمل رحماني «معافي نامه» ترلاسه کړه او دوه برابره تېل یې انتقال کړل.
سرچینې ویلي، د ۲۰۱۷ او ۲۰۱۹ کلونو ترمنځ د رحماني یو شرکت نږدې یو میلیارد لېتر تېل وارد کړل، په داسې حال کې چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو به د کال ۴۰۰ میلیون لېتر تېل مصرفول.
د امریکا مالیې وزارت ویلي، اجمل رحماني پارلمان ته د ورتګ لپاره د افغانستان د انتخاباتو کمېسیون پر مسوولینو ۱.۶ میلیون ډالر ووېشل چې بریالی یې کړي. هغه د کابل د خلکو د استازي په توګه پارلمان ته ولاړ. دغه راز میر رحمان رحماني په ۲۰۱۸ کال کې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ ګټلو لپاره وکیلانو ته میلیونونه ډالر ورکړل.
د امریکا مالیې وزارت د پرېکړې پر اساس په متحده ایالتونو کې د میر رحماني رحماني او اجمل رحماني ټول ملکیتونه او د ملکیتونو ګټې وټې کنګل شوې دي او باید په اړه یې مقاماتو ته معلومات ورکړل شي.
میر رحمان رحماني او د هغه کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د یادونې ده، د امریکا مالیې وزارت څو ورځې مخکې د طالبانو پر دوو چارواکو (د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رییس او د علومو اکاډمي پر مشر) هم بندیزونه لګولي وو.
Views: 10