کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان میگوید که از سپتامبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از شش میلیون افغان از پاکستان و ایران بازگشتهاند و این امر فشار عظیمی بر خدمات و جوامعی وارد کردهاست.
عرفات جمال، نمایندۀ کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندهگان در افغانستان امروز (پنجشنبه) در آستانۀ روز جهانی پناهندهگان یک نشست خبری در کابل برگزار کرد.
او گفت که افغانستان در مقطع حساسی قرار دارد، زیرا روز جهانی پناهندهگان همزمان با ادامۀ بازگشتهای گسترده از کشورهای همسایه فرامیرسد.
موصوف خاطرنشان کرد که تنها در سال جاری بیش از ۷۵۰ هزار تن تاکنون از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند.
وی خواستار حمایت بیشتر بینالمللی برای پیشبرد راهحلها برای یکی از طولانیترین و بزرگترین وضعیتهای آوارهگی در جهان شدهاست.
جمال اضافه کرد که با وجود محدودیتهای مالی و افزایش فشارهای بشردوستانه، کمیشنری عالی پناهندهگان در سال ۲۰۲۶ برای تأمین حفاظت و کمکرسانی به افغانهای آسیبپذیر در سراسر کشور به ۲۱۶.۴ میلیون دالر امریکایی نیاز دارد.
طبق اظهارات وی، تا تاریخ ۳۱ می، تنها ۵۶.۷ میلیون دالر امریکایی دریافت شده بود که شکاف بودجهای معادل نزدیک به سهچهارم نیازها را بر جای گذاشته و مداخلات حیاتی بشردوستانه را در زمانی که نیازها همچنان در حال افزایش است، در معرض خطر قرار دادهاست.
جمال اضافه کرد که کمیشنری عالی پناهندهگان همراه با شرکای خود از لحظۀ ورود بازگشتکنندهگان تا ادغام دوبارۀ آنان در جوامع سراسر افغانستان حمایت میکند.
او تصریح کرد: «تنها در سال گذشته ما در کنار همکاران خود فعالیت کرده و به بیش از دو میلیون تن در افغانستان کمک رساندیم. این فعالیت در راستای ابتکار ۵۰ تا ۳۵ کمیساریای عالی پناهندهگان است که میکوشد با ترویج خوداتکایی بیشتر و شمول اجتماعی، وابستهگی به کمکهای بشردوستانه را کاهش داده و از راهحلهای پایدار برای افراد در وضعیتهای طولانیمدت آوارهگی حمایت کند.»
به گفتۀ جمال، در چارچوب تلاشهای جاری برای تقویت حفاظت و راهحلها، کمیشنری عالی پناهندهگان امروز با سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO)، برنامۀ توسعۀ ملل متحد (UNDP) و صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) برای راهاندازی یک ابتکار جدید هویت قانونی همکاری میکند.
او خاطرنشان کرد که هدف این ابتکار، گسترش دسترسی به هویت قانونی و اسناد مدنی است تا بازگشتکنندهگان، افراد آواره و دیگر جوامع آسیبپذیر بتوانند به خدمات ضروری، آموزش، مراقبتهای صحی و فرصتهای معیشتی دسترسی پیدا کنند.
عرافات جمال گفت که این برنامه در سه سال آینده در پی تأمین منابعی برای صدور تا ۱.۵ میلیون سند مدنی برای افغانهای نیازمند است تا هویت قانونی آنان احیا شده و دسترسی آنان به حقوق و فرصتها فراهم شود.
Views: 1