د م.م سیاسي استازولۍ په افغانستان کې د امر بالمعروف وزارت پر کړنو نیوکه کړې او په افغانستان کې یې د بشري حقونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
تېره ورځ د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهي عنالمنکر وزارت پر ځینو کړنو نیوکه کړې وه او په دغه راپور کې یې د ځينو بندیزونو، په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې محدودیتونه اندېښمنوونکي بللي وو.
په دغه راپور کې د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له ۱۵مې بیا د ۲۰۲۴ کال د مارچ تر ۳۱مې پورې تر ډېره د بشري حقونو وضعیت او د امر بالمعروف او نهي عنالمنکر وزارت کړنې ارزول شوې دي.
په راپور کې راغلي چې د لارښوونو او حکمونو پلې کېدو برخه کې د امر بالمعروف او نهي عنالمنکر وزارت ځينې لارې چارې د بشري حقونو د نقض لامل کېږي.
د راپور په یوې برخه کې راغلي: «د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له ۱۵مې بیا د ۲۰۲۴ کال د مارچ تر ۳۱مې، یوناما لږ تر لږه ۱۰۳۳ قضیې، ۲۰۵ مورده د ښځو او ۸۲۸ نورې د نارینهوو پر وړاندې مستندې کړې چې په هغو کې د امر بالمعروف او نهي عنالمنکر وزارت برحالو کارکوونکو د حکمونو عملي کولو پر مهال له زوره کار اخیستی چې د خلکو د ازادۍ، بدني او روحي روغتیا د نقض لامل شوي دي.»
خو د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد د یاد راپور په غبرګون کې پر خپله اېکسپاڼه لیکلي چې د امر بالمعروف وزارت د پروسيجر په اړه د یوناما نیوکې بېځایه دي.
مجاهد زیاته کړې: «متأسفانه د یوناما راپور جوړوونکي هڅه کوي چې افغانستان له غربي لیدلوري وارزوي، دغه کار ناسم دی، افغانستان باید د یوې مسلمانې ټولنې په څېر وارزول شي، د دغه هېواد د ملت چې مطلق اکثریت مسلمانان دي او د شرعي نظام جوړېدو لپاره یې سترې قربانۍ ورکړې، غوښتنې په پام کې ونیول شي.»
Views: 12
