کابل ډیالوګ وايي چې په هیواد کې د دولتي ځواک انحصار او د چارو د سیاسي کېدلو پاېلې څو ځلې د ستر ټولنیز کړکېچ سبب شوي او د فدرالیزم په ګډون ټولې بېلتون غوښتونکې طرحې د افغانستان په ګټه نه دي.
دغه څرګندونې په هغې خبرپاڼې کې شوي چې د کابل ډيالوګ د افغان کارپوهانو څېړنيز مرکز له لوري وصال ته استول شوې ده.
د کابل ډیالوګ په نوم د افغان کارپوهانو څېړنيز مرکز په افغانستان او له هېواد بهر د یو شمېر افغانانو له لوري د یوه سوله ييز او پرمختللي افغانستان په موخه رامنځته شوی دی.
په اعلامیه کې راغلي، په افغانستان کې د دولت جوړونې بهیر د حکومتولۍ د بېلابېلو ډولونو شاهد و چې د لاسته راوړنو او ښېګڼو تر څنګ یې یو لړ ستونزې او بدګڼې هم درلودې او تقریبا ټولو حکومتونو د سیاسي او ټولنیز عدالت په سمبالښت کې ستونزه درلودې.
سرچینه وايي چې د افغانستان له جوړېدو راهیسې ډېری مرکزي حکومتونه، سره له دې چې په ښکاره يې په ېوه ځانګړي ټبر پورې اړه درلوده، خو په عمل کې د همدې ټبر او د هېواد د ټولو نورو قومونو په ويښتيا، باسواده او ژوند په عصري کولو کې بریالي نه وو.
خبرپاڼه وايي چې په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسي ایډیالوژیو له خپرېدو او واکمنېدو سره له حکومتولۍ سره هم سیاسي ایډیالوژیک چلند شوی ان د ښوونځیو او پوهنتونونو درسي نصاب هم له دغې سياسي کېدنې څخه خوندي نه و.
سرچینه وايي چې د دولتي ځواک د انحصار او چارو د سیاسي کېدلو پاېلې څو ځلې د ستر ټولنیز کړکېچ سبب شوی، انحصاري حکومتونو په نړېدو سره هر ځل نه یوازې اجرائیه ځواک، بلکې پارلمان، قضا او پوځي/امنیتي ځواکونه هم له منځه تللي او هر نوي حکومت له بده مرغه د تېرې ناکامې حکومتولۍ تېروتنې بيا بيا تکرار کړې او دا لړۍ لا دوام لري٠
سرچینه وايي، د هېواد په بدې حکومتولۍ او دولتونو په راپرځولو کې د ځینو ګاونډیو هېوادونو او سترو ځواکونو لاسوهنو، مزاحمتونو او وسله والو تېریو هم خپل رول درلود او د دې اړخ تخريبي اغېز بايد په هیڅ ډول له پامه و نه غورځول شي او واردې شوې ایډیالوژۍ، پر تقلب ولاړ حکومتونه، له درغلیو ډکې ټاکنې او فساد چې تر ډېره ځايه د بهرنيو لاسوهنو زېږنده وې، د تېرو دولتونو د حکومتولۍ انکار نه منونکې بېلګې دي.
خبرپاڼه کې راغلي، له بده مرغه په افغانستان کې د بدې حکومتولۍ لړۍ لا دوام لري او افغانان یې د هویت، مالکیت او عدالت له کړکېچ سره مخ کړي دي.
سرچینه وايي، ښه حکومتولي باید د خلکو په خوښه، رایه، مشوره او د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوې او د دغو مولفو درلودونکې وي.
الف: سياسي ځواک د هیڅ قوم يا ګوند او ډلې په انحصار کې نه وي او د هېواد د ټولو وګړو – نر او ښځې، شیعه او سني او نورو دينونو پورې د تړلو وګړو ونډه، حقوق او ګټې محترمې، خوندي او سمبال وي.
ب: د مذهبي افراطیت په ګډون هر ډول قومي، ژبنی او سیاسي تعصب، ترهګري، د مخالف او منتقد لوري فزیکي او سیاسي حذف او بیان د ازادۍ محدودول منع او په ټولنیز، اقتصادي، علمي او سیاسي ډګر کې د ښځو حقوقو او ګډون ته درناوی خوندي او سمبال وي، د دې اصولو نقض په هېواد کې د شخړې د دوام او افغان غمیزې د غځېدا سبب ګرځي.
ج: له څه ناڅه پینځو لسیزو وروسته او له یوې تقریبي ټولنې نه متمدنې ټولنې ته د تېرېدو په موخه باید د وګړو سرشمېرنه په معیاري او دقيقه توګه ترسره شي.
د: د بېلابېلو قوانینو تدوین، روغتیایي، امنیتي، سیاسي او ديپلوماتیکې چارې، علمي او ټېکنالوژیکه پرمختیا، د ساېبرټېکنالوژۍ او مصنوعي هوښ ډګرونه، فضایي او اټومي څېړنې او داسې نورې چارې پوهو مدیرانو، مسلکي کسانو او ماهرو کادرونو ته وسپارل شي.
سرچینه زیاتوي، څرنګه چې افغانستان لا په بشپړه توګه له شخړې او کړکېچه نه دی راوتلی او ملي ثبات په کې لا بشپړ ټينګښت نه دی موندلی، نو د فېدرالیزم په ګډون نورې بېلتون غوښتونکې طرحې نامناسبه او د هېواد او ورونو قومونو د ګډ سوله ییز ژوند په زیان دي، دا ډول هڅې نه د افغانانو رښتینو اندېښنو ته ځواب وایي، نه د ملي ېووالي سبب ګرځي او نه هم د ښې حکومتولۍ کوم نړېوال منل شوي موازین او لازمي میکانیزم ګڼل کيږي، بلکې په کور دننه او سیمه کې د لا نوي او سرباري کړکېچ او شخړې د راټوکېدو سبب هم ګرځي.
د خبرپاڼې په حواله له بده مرغه افغانستان په داسې حال کې د یوې بلې بدې حکومتولۍ شاهد دی چې سیمه او نړۍ د ژور بدلون په حال کې ده، نړېوال نظم له یوه قطبي توب نه د ګڼ محوریت په لور روان دی، نویو سیاسي او اقتصادي واقعیتونو ته په پام سره د نوي نړېوال نظم د ثقل مرکز د افغانستان نږدې ګاونډیتوب ته رالېږدېدونکی دی، له همدې کبله باید موږ چمتو اوسو چې ځانونه له دې سیاسي لېږد سره همګامه کړو.
د سرچینې په حواله هر هغه حکومت چې په نړېواله ټولنه کې د ژوند کولو او منل کېدو هوډ لري، باید نړېوالو قوانینو او میثاقونو ته د ژمنتیا مکلفیت په غاړه واخلي، منزوي او مزاحم حکومتونه نه ېوازې د سیمې او نړۍ د اقتصادي نښلونې په لار کې خنډ ګرځي، بلکې د هغو ثبات او امنیت ته هم بالقوه ګواښ ګڼل کیږي.
اعلامیه وايي، لکه څومره چې فساد، درغلي او واردې شوې ایډیالوژۍ له جمهوریت سره په ټکر کې وې، هماغومره له ښوونځي، عصري علومو، نجونو د زدکړو او ښځو له کار سره مخالفت هم د اسلام له سپېڅلي دين او شریعت سره څرګند تناقض لري، دا ډول ژوندلاره او حکومتولي نه شي کېدی په سیمه ییز چاپېریال او نړېواله بشري ټولنه کې د افغانستان د باعزته حضور د سمبالښت جوګه شي.
سرچینې وړاندیز کړی چې د افغانستان په راتلونکې ښې حکومتولۍ کې د دولت د درې ګونو ځواکونو – مقننه، اجرايه او قضايه موجوديت لازمي دى، په ښې او پایه داره حکومتولۍ کې باید امنیتي ځواکونه او قضایه ځواک بې پرې وي او په هیڅ ځانګړي قوم، سياسي ګوند او ډلې پورې اړه و نه لري او بې له شکه، دیني عالمان او رسنۍ هم په ښې حکومتولۍ کې څرګند او رغنده رول لري.
سرچینه وايي چې له شخړې په وروسته او ېوه باثباته او هوسا افغانستان کې د دوامداره سولې، ټولنيز امنيت، سوله ييز ګډ ژوند او حکومت د مشروعيت له پاره لاندې ګامونه حتمي دي، الف: د دولتي نظام ډول د خلکو په خوښه ټاکل شوى وي، ب: حکومت د خلکو د رایو او ټاکنو له لارې منځته راغلى وي او د سياسي گوندونو، مدني ټولنې او رسنيو فعالیت او دغه راز د بېلابېلو دینونو او مذهبونو لارویانو ته د خپلو مراسمو، مناسکو او شخصیه احوالو د ترسره کولو ازادي د قانون له مخې خوندي او تضمین وي او ترڅنګ يې د ملګرو ملتونو سازمان د منشور په ګډون ټولو نړېوالو قوانینو او کنوانسيونونو ته چې د اسلام له سپېڅلي دين سره په ټکر کې نه وي، د دولت ژمنتیا د قانون پر بنسټ تضمین وي.
Views: 36
