د رسنیو د راپورونو له مخې، د امریکا یوه فدرالي قاضي د ټرمپ ادارې له خوا د فلسطیني اشغال شویو سیمو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې راپور ورکوونکې فرانچسکا آلبانیز لګول شوي بندیزونه په موقت ډول ځنډولي او ویلي یې دي چې دا اقدامات ښایي د هغې د بیان ازادۍ قانوني حق نقض کړی وي.
د ګارډین د راپور له مخې، دا پرېکړه د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه وشوه چې آلبانیز د هغو بندیزونو پر ضد اعتراض وکړ چې امریکا ته د هغې د ننوتلو او هلته بانکي خدماتو ته د لاسرسي مخه یې نیوله.
آلبانیز، چې ایټالوی وکیل او د اسرائیل تر اشغال لاندې فلسطیني سیمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې ده، تر دې مخکې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي وو چې د اسرائیلي او امریکایي اتباعو اړوند د جنګي جرمونو څېړنې تعقیب کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د ۲۰۲۵ کال په جولای کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اجرائیوي فرمان له مخې دغه بندیزونه لګولي وو؛ هغه فرمان چې د غزې په اړه د اسرائیل د کړنو د جرمونو نړیوالې محکمې له څېړنو سره تړلو کسانو پر ضد د سزا ورکونکو اقداماتو اجازه ورکوي.
د آلبانیز مېړه او لور — چې لور یې د امریکا تابعیت لري — په فبرورۍ میاشت کې د ټرمپ ادارې پر ضد دعوه کړې وه او ویلي یې وو چې دې بندیزونو عملاً آلبانیز له بانکي خدماتو بېبرخې کړې او د هغې ورځنی ژوند یې سخت ګډوډ کړی دی.
په واشنګټن ډيسي کې د امریکا د فدرالي محکمې قاضي ریچارد لیون پرېکړه کړې چې له امریکا بهر د آلبانیز اوسېدل، د امریکا د اساسي قانون د لومړي تعدیل له مخې د بیان ازادۍ حق ترې نه اخلي. نوموړي ویلي چې داسې ښکاري ټرمپ ادارې آلبانیز د هغې د څرګندو شویو نظرونو له امله هدف ګرځولې ده.
لیون په خپله پرېکړه کې لیکلي: «آلبانیز له خبرو کولو پرته بل څه نه دي کړي!» هغه زیاته کړې چې دا روښانه ده چې د آلبانیز سپارښتنې د جرمونو نړیوالې محکمې پر اقداماتو هېڅ الزامآور اغېز نه لري؛ دا یوازې د هغې نظر دی.
آلبانیز دغه بندیزونه د امریکا د هغو پراخو هڅو برخه بللې چې غواړي د نړیوال حسابورکونې میکانیزمونه کمزوري کړي.
Views: 7
