د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل کلني راپور کې ویلي، په ۲۰۲۳ کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو څخه د سرغړونې ثبت شوې قضیې د ۲۰۲۲ کال په پرتله د کمیت له پلوه د پام وړ کموالی ښيي، خو د کیفیت او جوړښت له پلوه هېڅ بدلون نه دی لیدل شوی.
د افغانستان خبریالانو مرکز (AFJC) د مرغومي په ۸مه، د جمعې په ورځ په ۲۰۲۳ کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ.
په دغه راپور کې ادعا شوې ده، چې په ۲۰۲۳ کال کې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان له خپلو بنسټیزو او قانوني حقونو څخه د ازادۍ او ګټې اخیستنې په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي او حقوق یې په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي دي.
سرچینې زیاته کړې، په ملي راډیو ټلویزیون کې د ښځو کار منع کول، د لاریونونو او مدني اعتراضونو د خبري پوښښ منع کول، د خبرونو او راپورونو په چمتو کولو او خپرولو کې د محدودیتونو لګول او د محتوا تولید، د موسیقۍ په خپرولو بندیز، د ښځینه ژورنالیستانو باندې د مخ پټول جبري کول، په ډرامو او د رسنیو په تفریحي پروګرامونو کې د ښځو شتون منع کول، په رسنیو کې د نارینه وو او ښځینه وو د ځای جلا کول او له ښځو سره د نارینه وو او له نارینه وو سره د ښځو په مرکو بندیزونه پکې شامل دي.
په راپور کې راغلي، په افغانستان کې د نړیوالو راډیوګانو او ټلویزیونونو پر خپرونو بندیز، د مسؤلو چارواکو له همغږۍ پرته د سیاسي، امنیتي او ټولنیزې منځپانګې لرونکو سوداګریزو اعلانونو پر خپرېدو بندیز، د سرپرست حکومت د حکومت پر چارواکو د نیوکې بندیز، د هلمند په رسنیو کې د ښځو د غږ په نشر بندیز، او له «ممنوعه رسنیو» سره پر همکارۍ بندیز د هغه صادرو شویو کړنلارو څخه دي، چې ټولې یې په تېرو ۱۲ میاشتو کې په جدي توګه پلې شوي دي.
که څه هم په دغه رسنیزو کړنلارو کې د خبریالانو او رسنیو له لورې د هغې د نه عملي کیدا په صورت کې د پایلو په اړه څه نه دي ویل شوي؛ خو په ورته وخت کې دافغانستان خبریالانو مرکز موندنې ښیي، چې کومو خبریالانو دغه کړنلارې له پامه غورځولي دي، ګواښل شوي او یا بندیان شوي دي او یا یې رسنۍ له دایمي او موقتي بندیز سره مخ شوي دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په کلني راپور کې ويل شوي، چې غه بنسټ په ۲۰۲۳ کال کې د خبريالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه ۱۶۸ پېښې ثبت کړې دي، چې په دې کې د يوه خبريال وژل کېدل او د ۱۹ نورو خبريالانو ټپي کېدل شامل دي.
سرچینې دغه راز زیاته کړې، په دې کال کې د ګواښونې ۸۷ او د خبریالانو د بندي کولو ۶۱ پېښې هم ثبت شوې دي.
دغه مرکز ویلي، په ۲۰۲۳ کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو څخه د سرغړونې ثبت شوې قضیې د ۲۰۲۲ کال په پرتله د کمیت له پلوه د پام وړ کموالی ښيي، خو د کیفیت او جوړښت له پلوه هېڅ بدلون نه دی لیدل شوی.
په ۲۰۲۲ کال کې د افغانستان خبریالانو مرکز د خبریالانو او رسنیو له حقونو څخه د سرغړونې ۲۶۰ پېښې ثبت کړې وې، چې ۲ پېښې پکې د ټپي کېدو، ۱۱ د فزیکي تاوتریخوالي، ۱۲۸ د ګواښ او ۱۱۹ د خبریالانو د نیول کېدو پېښې پکې شاملې وې.
په یاد راپور کې راغلي، په ۲۰۲۳ کال کې د ثبت شویو ټولو پېښو له جملې د رسنیو د فعالیت بندولو اته پېښې شوې وې، چې له هغې یې پنځه پېښې له یوې اوونۍ تر څو اونیو پورې په موقتي توګه وې او درې نورې رسنۍ د دوه خبري ویب پاڼو او یوې راډیو په ګډون اوس هم د فعالیت اجازه نه لري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي، پر دې سربېره په تېرو ۱۲ میاشتو کې په هېواد کې د رسنیو د مدیرانو او خبریالانو لپاره د محاکمې لږ تر لږه ۵ غونډې جوړې شوې دي.د افغانستان خبریالانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ، دا محکمې د ۱۰ خصوصی رسنیو د مسوولینو تورونو ته د غیابي رسېدنې او د ملي راډیو تلویزیون درې کارکوونکو او د دوه خصوصي راډیوګانو مسوولینو حضوري محاکمې لپاره جوړه شوې وه، چې د ملي راډیو تلویزیون د کارکوونکو او د یوې خصوصي رسنۍ د مسوول له دوسیو پرته چې جنایی اعلان شوې، نور ټول تورن د رسنییز کار له امله تر څېړنې لاندې ونیول شو.
سرچینې زیاته کړې، د محکوم شوو له جملې، په اوس وخت کې د دوه رسنیو مسوولان چې هر یو یې په یو کال زندان محکوم شوي دي، د خپل محکومیت د دورې تېرولو ته په حال کې دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په هېواد کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو څخه د جدي سرغړونې د دوام په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د رسنیو غیر قانوني کړنلارې لغوه کړي او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د رسنیو قانون، چې پخوا یې د عملي کیدو وړ ګڼلي، د یادو قوانینو له مخې د ازادو رسنیو فعالیت ته زمینه برابره کړي او له هغې ملاتړ وکړي.
د افغانستان سرپرست حکومت تر اوسه ددې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخواه د روان لمریز کال د زمري د میاشتې په ۳۱مه ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي وو، چې تېر یوه کال کې په افغانستان کې هیڅ خبریال نه وژل شوی او نه ټپي شوی دی او که په کومو ځایونو کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی شوی وي، وزارت هڅه کړې چې په وخت هغه ته رسېدنه وکړي.
دغه راز د دغه وزارت د نشراتو معین مولوي حیاتالله مهاجر فراهي ویلي وو، اطلاعاتو ته لاسرسی د هېواد د هر وګړي حق دی، د دولتي ادارو ویاندویان اړ دي چې خلکو او خبریالانو سره په وخت اطلاعات شریک کړي.
نوموړي ویلي وو، هره رسنۍ چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزې سره مخ وي، کولای شي چې خپله ستونزه له دغه وزارت سره شریکه کړي.
Views: 6
