د مخدره موادو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر (یوناېناوډيسي) تازه راپور ښيي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کارونه سره له دې چې لا هم تر ډېره د دودیزو مخدره موادو تر اغېز لاندې دي، ورو ورو د مصنوعي مخدره موادو او طبي درملو د ناوړه استعمال پر لور په بدلېدو دي.
په دغه راپور کې چې نن په کابل کې خپور شو، ویل شوي چې د دې ارزونې له مخې نارینه په ټولنه کې تر ټولو ډېر چرس (۴۶ سلنه) او تریاک (۱۹سلنه) کاروي؛ خو ۱۱ سلنه د تابلیت (K) او ۷ سلنه د متامفېټامین (شیشه) کارونه هم یاد شوي دي.
راپور زیاتوي، دا د «په افغانستان کې د مخدره موادو د مصرف ملي سروې (NSDA)» درېیم او وروستی ټوک دی، چې د یوناېناوډيسي له لوري د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام (UNDP) په مالي ملاتړ ترسره شوی دی.
یوناېناوډيسي وایي، دا ټوک د صحت/روغتیا په محور د دوو مخکینیو ټوکونو پر بنسټ جوړ شوی، چې په کې د مخدره موادو د استعمال له امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو د درملنې له مرکزونو ارزونه او د لوړ خطر (پرخطر) مصرف ارزونه هم شامله ده. په افغانستان کې د مخدره موادو د مصرف وروستۍ ملي اندازهګیري په ۲۰۱۵ کال کې شوې وه.
په راپور کې راغلي: «موندنې د مخدره موادو د مصرف دروند اقتصادي بار هم روښانوي. د متامفېټامین او تریاک ورځنی قیمت د یوه کارګر له ورځني مزد څخه لوړ دی؛ تر دې چې د متامفېټامین په څېر د مخدره موادو لګښت کولی شي د یوه کارګر د ورځني عاید تر ۱۳۸ سلنې پورې او یا د ورځني مزد ۶۷ سلنه جوړ کړي.»
د راپور له مخې، ځوابویونکو د مخدره موادو دوامدار مصرف تر ډېره فقر، بېکاري او مالي لګښتونو ستونزو ته منسوب کړی. نور عوامل هم یاد شوي، لکه جسماني دردونه او روغتیایي ستونزې، رواني فشارونه، کورنۍ ستونزې او روږديتوب. په ټوله کې پایلې ښيي چې د مخدره موادو مصرف له ټولنیزو او اقتصادي فشارونو سره پراخ تړاو لري.
د افغانستان، منځنۍ اسیا، ایران او پاکستان لپاره د یوناېناوډيسي سیمهییز استازی اولیور ستولپ وویل: «زموږ موندنې ښيي چې د مخدره موادو مصرف له فقر، بېکارۍ او نه پوره کېدونکو درملیزو اړتیاوو سره نږدې اړیکه لري. اغېزمن ځوابونه باید درملنه او د زیان کمول د لومړنیو روغتیایي خدمتونو، رواني ملاتړ او ټولنیز خوندیتوب له چوکاټ سره یو ځای کړي، څو له زیانمنې ځاندرملنې څخه مخنیوی وشي او د خلکو د ښه کېدو بهیر ملاتړ شي.»
همداراز په افغانستان کې د (UNDP) مقیم استازي رودریکس فني وويل: «دا ملي سروې په افغانستان کې د مخدره موادو د مصرف د ننګونو د واقعیت روښانه انځور وړاندې کوي. موندنې به د داسې قوي طرحو او پالیسیو په جوړولو کې مرسته وکړي چې د مخدره موادو له مصرف سره تړلې روغتیایي اړخونو ته رسېدنه، د ښه کېدو بهیر ملاتړ، او د مصرف اصلي لاملونو—لکه د کار کمښت او اقتصادي فرصتونو نشتوالی—سره مقابله پیاوړې کړي. دا سروې هم ښيي چې کله د ملګرو ملتونو ادارې په ګډه کار وکړي او ظرفیتونه سره یو ځای کړي، د افغانستان خلکو ته غوره پایلې ترلاسه کېدای شي.»
د راپور له مخې، د مخدره موادو د پرخطر مصرف د پخوانیو موندنو له مخې، په افغانستان کې د مصرف په بڼو کې بدلونونه له مهمو روغتیایي خطرونو سره تړاو لري. دا ارزونه ښيي چې ۸ سلنه کسانو ویلي، په خپل ژوند کې یې مخدره مواد په تزریق/ستنې کارولي دي؛ له دې ډلې له ۷۵ سلنې زیات کسانو د ستنو ګډ استعمال راپور کړی او نږدې نیمایي یې د ضدعفوني وسایلو ته ناپایه/نامستحکم لاسرسی یاد کړی، چې دا د دوامدارو کمښتونو نښه ده.
راپور زیاتوي: «یو څرګند جنسیتي تشه هم لیدل شوې؛ یوازې ۲۹ سلنه ښځو ویلي چې د زیان کمولو خدمتونو ته یې لاسرسی درلود، حال دا چې دا کچه د نارینهوو ترمنځ ۵۳ سلنه ده؛ چې د ښځو لپاره د ځانګړو خدمتونو د پراخولو اړتیا ته اشاره کوي.»
د راپور له مخې، سره له دې چې د افغانستان چارواکي وایي ګڼ شمېر روږدي کسان تر درملنې لاندې دي، خو د یوناېناوډيسي د «د مخدره موادو د استعمال له امله د ناروغیو مجموعې» څېړنې ښيي چې د درملنې مرکزونو د وېش، لاسرسي، کیفیت او جنسیتي پوښښ په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې لري.
د ارزول شویو مرکزونو له جملې یوازې ۱۷.۱ سلنه مرکزونه یوازې ښځو ته خدمتونه برابروي، او د ارزول شوو ۳۲ ولایتونو له ډلې یوازې تر یوهڅه ډېرې یوېدرېیمې برخې مرکزونه ښځو ته خدمتونه لري. دا ارزونه نور دوامدار محدودیتونه هم ښيي، لکه د مسلکي روغتیایي کارکوونکو کمښت او ناکافي بنسټیزې اسانتیاوې.
راپور په داسې حال کې خپرېږي چې طالبان د ښارونو او سیمو ډېری روږدي کسان راټول کړي او د هغوی د درملنې بهیر په مرکز او ولایتونو کې روان دی.
د یوناما (UNAMA) سرپرسته او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالې جورجټ ګانیون وویل: «دا څېړنې د دې فوقالعاده جدي ستونزې پر وړاندې د واکمنو چارواکو، تمویل کوونکو، ملګرو ملتونو او شریکانو د کړنو د لارښوونې لپاره حیاتي دي.»
نوموړې ټینګار کړی چې مخنیوی، د مخدره موادو د بهیر درول، د ټولنو ساتنه او د تقاضا کمول اساسي او اقتصادي لارې چارې دي.
په راپور کې راغلي چې د دې درې ټوکو د موندنو او نړیوالو معیارونو پر بنسټ، یوناېناوډيسي سپارښتنه کوي چې د حقونو پر بنسټ داوطلبانه درملنه او د زیان کمولو خدمتونه د نارینهوو او ښځو لپاره دې پراخ شي، د روغتیایي کارکوونکو پر روزنه پانګونه دې زیاته شي، روغتیایي ځوابونه د لومړنیو روغتیایي پاملرنو او رواني ملاتړ سره وتړل شي او د درملنې د مرکزونو لږ تر لږه معیارونه مراعات شي.
همداراز ټولنیز اقدامات او د کارموندنې ملاتړ باید د ولایتونو د مخدره موادو د بازار له ځانګړنو سره سم تنظیم شي او د کورنۍ-محور خدمتونو دې ډېر شي ترڅو د درملنې لاندې کسانو د کورنیو پر اوږو فشار کم شي.
Views: 7
