د پاکستان سترې محکمې په دغه هېواد کې په غېر قانوني توګه د مېشتو افغان کډوالو د اېستلو په قضيه کې حکومت، د بهرنیو چارو وزارت، او لوی څارنوال ته خبرداری جاري کړی چې محکمې ته حاضر او ځواب ورکړي.
پاکستانیو رسنیو خبر ورکړی چې په زوره د غیر قانوني افغان کډوالو د اېستلو قضیه د جمعې په ورځ (د لېندۍ ۱۰مه) د سترې محکمې لخوا وڅېړل شوه.
دا قضیه د یو شمېر سیاسي ګوندونو، ټولنیزو ، مدني او حقوقي فعالانو لخوا د پاکستان سترې محکمې ته وړاندې شوې ده.
په دې کسانو کې د پيپل ګوند فرحت الله بابر، د جماعت اسلامي سناتور مشتاق احمد خان، د ملي جمهوري غورځنګ ګوند محسن داوړ، افراسیاب خټک او د بشري حقونو ډلې شاملې دي.
د سترې محکمې لخوا نن پر دې قضیې تر بحث وروسته د عریضه کوونکو مدافع وکیل اعجاز ګېلاني وویل، چې سترې محکمې د دوی د دلایلو تر اورېدلو وروسته دا قضیه د علني محکمې لپاره ومنله.
هغه زیاته کړه، د سترې محکمې قاضیانو وویل، چې دا موضوع د بشري بنسټیزو حقونو سره تړاو لري او د پاکستان اساسي قانون چې خلکو ته کوم بنسټیز حقونه ورکړي دي، هغه یواځې د پاکستاني وګړو لپاره نه، بلکې په دغه هېواد کې مېشتو ټولو خلکو لپاره دي.
د نوموړي په وینا، په دې وګړو کې ۱،۷ میلیونه افغانان هم شامل دي، چې پاکستان یې په زوره د اېستلو لړۍ پیل کړې ده.
د عریضه کوونکو له ډلې د پیپل ګوند غړي فرحت الله بابر د محکمې پر مهال قاضیانو ته ویلی، چې د پاکستان سرپرست حکومت د غیر قانوني افغان کډوالو د اېستلو واک نه لري.
دهغه په وینا، له دغو څخه ډیرې هغه افغانان دي چې د سیاسي پناه لپاره یې عریضې ورکړې دي.
بابر د پاکستان حکومت تورن کړی چې له افغان وګړو سره غیر انساني چلند کوي.
ده زیاته کړه، د پاکستان حکومت چې د ۱،۷ افغانانو د اېستلو پروسه پیل کړې، په دې کې ډیری یې دلته زېږیدلي دي او د هغوی بېرته لېږل قانوني بڼه نه لري.
بابر وویل، په دې افغانانو کې ډېری ښځې او ماشومان دي او یوه لویه ډله یې هغه کسان دي چې په ۲۰۲۱ کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته پاکستان ته راغلي او که اوس بېرته ولېږل شي، هلته وژل کېږي.
د پاکستان د سترې محکمې یوه ښځینه قاضي عاېشه ملک د دې قضیې پر مهال وویل، چې د ملګرو ملتونو د تړون کډوالو د خوندیتوب ضمانت ورکړی او پاکستان د ملګرو ملتونو ټولو تړونونو ته پابند دی.
د ملي جمهوري غورځنګ ګوند یوه مشره بشرا ګوهر بیا وايي، که پاکستان د افغانستان پر اوسني حکومت دغو کړنو سره فشار راوړي، نو بې ځایه دی، باید پر نورو لارو چارو فشار واچوي.
دې زیاته کړې:“ د پاکستان سرپرست حکومت خلک دې نور نه ګواښي، دوی له کډوالو پیسې اخلي او د هغوی مالونه قبضه کوي، که افغانان راځي هم ترې پیسې اخلي او که ځي هم ترې پیسې اخلي، دا قلنګ اخیستل دې نور بس کړي”.
د دې قضیې د لومړۍ ورځې تر بحث وروسته سترې محکمې د پاکستان مرکزي حکومت، د بهرنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ ته خبرداری ولېږدلو چې په دې اړه خپل ځوابونه داخل کړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د پاکستان په بېلا بېلو ښارونو کې د افغان کډوالو د په زوه اېستلو پرېکړې پر ضد پراخه لاریونونه پیل شوي دي.
د (عورت مارچ) په نامه د ښځو د حقوقو یوې ټولنې هم نن د پاکستان سترې محکمې مخې ته راټول شوي وو او له افغان کډوالو یې خپل ملاتړ څرکند کړ.
بلخوا دغې ټولنې سبا د شنبې په ورځ په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو په ملاتړ دلاریون اعلان کړی دی.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان سرپرست حکومت ًپه تېر اکتوبر میاشت کې ۱،۷ میلیونه افغانانو ته ضرب الاجل ورکړ چې په یوه میاشت کې له دغه هېواده ووځي، کنه په زوره به یې اوباسي. د نومبر لومړۍ نېټې پاکستان د افغان کډوالو په زوره دایستلو پروسه پیل کړې او تر اوسه تر ۴۰۰ زرو ډزر افغانان یې ایستلي دي.
د افغانستان سرپرست که څه هم د پاکستان دا پرېکړه غندلې او غیر قانوني ګڼلې، خو په تورخم او سپین بولدک کې یې د راستنېدونکو افغانانو لپاره لنډمهاله کمپونه جوړ کړي او ورسره لومړنۍ مرستې هم کوي.
دغه راز یو شمېر نړېوالې موسسې او داخلي مرستندویه بنسټونو هم له دغو افغانانو سره په بېلا بېلو برخو کې د مرستو لړۍ پیل کړې ده.
Views: 15
