د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه نوې خبرتیا کې د طالبالنو پر څلورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه لګولي دي.
د راپورونو له مخې، د دغو بندیزونو لاملونه «د نجونو او ښځو ځپل، د لږکیو ځپل، په عمومي ډول د خلکو ځپل او د قانون کمزوري کول او کمزوری حاکمیت» ښودل شوي دي.
د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزارت دغه بندیزونه د امرباالمعروف او نهی عنالمنکر پر وزیر شیخ محمدخالد حنفي، د لوړو زدهکړو پر وزیر شیخ ندامحمد ندیم، د عدلیې پر وزیر عبدالحکیم شرعي او د سترې محکمې پر رییس عبدالحکیم حقاني لګول شوي دي.
استرالیا د طالبانو حکومت سره رسمي اړیکي نه لري، خو د جمهوریت په شل کلنه دوره کې یې پوځيانو د نړیوالو ځواکونو په اډانه کې په افغانستان کې فعال حضور درلود.
د استرالیا بهرنیو چارو وزیرې پني وونګ ویلي چې دغو چارواکو د “ښځو او نجونو په ځپلو او د ښې حکومتولۍ یا د قانون د واک کمزوري کولو” کې لاس درلود.
هغې زیاته کړه چې دغه اقدامات د استرالیا د نوي حکومتي چوکاټ برخه ده چې دغه هېواد ته اجازه ورکوي “خپل بندیزونه او د سفر محدودیتونه مستقیما ولګوي چې په دې سره پر طالبانو فشار زیات کړي”.
د امرباالمعروف، نهې عنالمنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت ویاند سیفالسلام خیبر په یوه غږیز پیغام کې ویلي، د یو شمېر هېوادونو او سازمانونو له لوري د طالبانو پر یو شمېر مسوولینو او په ځانګړي ډول د امرباالمعروف، نهی عنالمنکر او شکایتونو اورېدلو وزیر شیخ محمدخالد الحنفي باندې بندیز لګېدل څه نوې او عجیبه خبره نه ده؛ ځکه په تېرو څلورو کلونو کې دې ته ورته، نور بندیزونه هم لګېدلي دي.
دی دغو بندیزونو ته په اشارې وایي چې په دې کار سره یادو هېوادونو او سازمانونو وښوده چې «دوی نه د بشر حقونه پېژني او نه هم ورته ژمنتیا لري.»
هغه وایي چې په تېرو څلورو کلونو کې د امرباالمعروف وزات له لوري په لکونو ښځو ته حقونه ورکړل شوي، د حقونو د نقض مخنیوی یې شوی او له هغوی دفاع شوې ده.
خیبر زیاتوي: «اوس الحمدالله په افغاني معاشره کې خویندو د خپلو حقونو د غوښتلو جرات هم پیدا کړی دی، بیا هم په داسې حالاتو کې بندیزونه لګول په دې معنی ده چې دوی د بشر حقونو یا د ښځو حقونو ناقضین دي، یا داسې فکر لري چې په افغانانو باندې هم خپل هغه دودونه تطبیق کړي چې هلته مروج دي، دا د یوې ټولنې کلتوري او دیني ارزښتونو ته نه درناوی او تمسخر کول دي.»
Views: 10
