په جزايي اجراآتو کې مختلف سيستمونه شتون لري چې د خپلو مشخصو ځانګړتياوو لرونکي دي، دغه سيستمونه په اتهامي، تفتیشي، اسلامي او مختلط ډول ویشل کېږي، چې په لاندې ډول هریو بیل بیل د توضیح وړ دي.
لومړی مطلب: اتهامي سيستم:
دغه سيستم جزايي دعواو ته د رسيده ګۍ ډېر پخوانی او دوديز روش دی، له ډیر پخوا زماني نه دغه سیستم په ټولنو کې شتون درلود.
د اتهامي سيستم ډېرې مهمې ځانګړتياوې دا دي:
1. د تعقيبي مقام نه شتون:
په دغه سيستم کې کوم ځانګړی بنسټ يا ځانګړې مرجع د جرمونو د تعقيب چاره پرغاړه نه لري، بلکې د دعوې پر مخ وړل په اصل کې د شکايت کوونکي يا مجني عليه له خوا د دعوې د اقامې غوښتونکې ده.
دغه کار د جرم د خصوصي اړخ او د جرم د عمومي اړخ د نه تفکيک پايله ده، ځکه په دغه مهال کې اصل دا و چې جرم مخکې له دې چې دولت ته زيان او تاوان ورسوي، مجني عليه ته يې زيان رسولی دی، دغه ځانګړتيا د اتهامي سيستم په راتلونکو تحولاتو کې له تحول سره مخ شوی دی.
2. د دعوې پرمخ وړلو شفاهي والی:
د نورو دعواو په څېر د جزايي دعواو پرمخ وړل په لوستلو او ليکلو باندې د ټولنې د وګړو د ناپوهۍ له امله په شفاهي ډول ترسره کېده او شکايت کوونکي او تورن بېله دې چې له لیکونو څخه ګټه واخلي، د دعوې اقامه او دفاع کوله.
3. د محاکمې علني والی:
په اتهامي سيستم کې د جزايي دعواو پرمخ وړل په عمومي ځايونو يا د عوامو په بلنې ترسره کېدو، په دغه سيستم کې تصور دا و چې عمومي محاکمه نه يوازې د قاضيانو په کړنو باندې د خلکو د څارنې سبب ګرځي، بلکې په هغو کسانو باندې چې لاتراوسه يې جرم نه دی کړی، منعه کوونکی اغېز هم لري.
4. د دعوا د مخ وړلو ترافعي (پورته والی):
په دغه روش کې شکايت کوونکی او تورن د محاکمې په غونډه کې حاضرېږي او خپلې ادعاګانې او دليلونه وړاندې کوي، په واقعيت کې په اتهامي سيستم کې د شکايت کوونکي او تورن ترمنځ او یا د هغو د قانوني استازو (مدافع وکیل ) يو ډول قضایي او حقوقي د استدلال جنګ روان دی او د قاضي رول په اصل د دعوې د پرمخ وړلو د جريان مديريت او په پای کې د شکايت کوونکي د دليلونو او د تورن د دفاع ګانو د ارزونې له مخې د پریکړې (فيصلې) صادرول دي.
د تورن د اقرار په صورت کې د اتهامي طريقې د جزايي دعوې پرمخ وړلو په سيستم کې قاضي د حکم په صادرولو باندې اقدام کوي، بې له دې نه چې نورو دليلونو او د شاهدانو شهادت ته وار رسېږي، څو د هغو له مخې د غوښتنې وړ تصميم نيولي شي.
– له تاريخي پلوه د اتهامي سيستم پړاونه:
اتهامي سيستم له تاريخي پلوه څلور پړاوونه وهلي چې عبارت دي له:
۱ . د شخصي اتهام عصر؛
۲ . د خلکو د اتهام عصر؛
۳ . د قضايي اتهام عصر؛
لومړی: د شخصي اتهام عصر:
د شخصي اتهام عصر د جزايي دعوې د اقامې ډېره پخوانۍ طريقه ده چې په لومړنيو ټولنو کې رواج وه، مجني عليه او د هغه ورثې ته دا اجازه ورکول کېده، څو د غچ اخيستنې په موخه د جرم د ترسره کوونکي پر ضد د مجازاتو غوښتنه وکړي، شخصي اتهام تر ډېره د ټولنې د ګټې په پرتله د مجني عليه په ګټه و، يعنې د جزايي دعواو په اقامه کې د حق الله د ادعاکوونکي د رول په پرتله د حق العبد مدعي رول ډېر غښتلی و.
دويم: د خلکو د اتهام عصر:
د اتهام په دغه عصر کې د شخصي اتهام د عصر پرخلاف اتهام په زيانمن او د هغه په ورثې پورې منحصر نه و، بلکې ورثې يا د جرم د ترسره کوونکي ځای د سيمې له اوسېدونکو څخه يو کس ته د جزايي دعوې د اقامه حق ورکول کېده، څو د جرم د ترسره کوونکي پر ضد جزايي دعوه اقامه کړي، د اتهام دغه طريقه هم اغېزمنه نه وه، ځکه چې د جرم د ځای د سيمې اوسېدونکو د جزايي دعوې په اقامه کې بې پروايي کوله، يا د رشوت او غچ اخيستنې د عواملو له مخې د جرم ترسره کوونکي پر ضد جزايي دعو نه اقامه کېده، له دې پلوه د اتهام دغې طريقې هم نيمګړتياوې درلودې.
درېيم: د قضايي اتهام عصر:
د قضايي اتهام په عصر کې لکه څرنګه چې له عنوان څخه معلومېږي، قاضي هم اتهام پورې کاوه او هم يې قضايي فيصله صادروله، د اتهام په دغې طريقه کې زيانمن او د هغه ورثه د قضيې له پرمخ وړلو او څېړنو څخه نه خبرېدل، ځکه د محکمې تر حکم پورې ټول اجراآت د محکمې له خوا ترسره کېدل، د اتهام دغې طريقې هم نيمګړتياوې درلودې، محکمه په دوو دندو بوختېده چې د جزايي دعوې له اقامې او پرېکړې څخه عبارت و چې له ځانګړې دندې سربېره محکمو د جزايي دعوې د اقامې صلاحيت هم درلود او همدارنګه د دعوې له تحريک څخه وروسته اجراآت په سري ډول پرمخ وړل کېدل، آن د حق العبد مدعي ته په دعوه کې د داخلېدو چانس نه ورکول کېده.
د تعريف له مخې د قضايي اتهام عصر په خپلو ځينو ځانګړتياوو کې له اتهامي سيستم سره تړاو لري، په دې ډول چې د دعوې د اقامې لپاره ټاکلې مرجع شتون نه درلود، قاضي د پرېکړې سربېره د جزايي دعوې د اقامې صلاحيت هم درلود، مګر د قضايي غونډو د سري والي او په دعوه کې د حق العبد د مدعي د نه مداخلې په ځانګړتيا کې د تفتيشي سيستم په څېر دی، له دې مخې ويلای شو چې د قضايي اتهام په عصر کې نسبي اتهامي او نسبي تفتيشي مختلط سيستم رواج و.
څلورم: د عمومي اتهام عصر:
د عمومي اتهام عصر اوسمهال په زياترو ټولنو او هېوادونو کې رواج دی او له هغه اتهام څخه عبارت دی چې د ټولنې او دولت په استازولۍ د مدعی العموم يعنې څارنوال له خوا د مجرم پر ضد د محکمو په وړاندې دعوه اقامه کېږي.
د عمومي اتهام په عصر کې د تفتيشي سيستم ځانګړتياوې هم موندلای شو او هغه دا چې مشخصه اداره او مشخص کس (څارنوال) د ټولني په استازیتوب په مجرم باندې عمومي دعوه اقامه کوي.
دويم مطلب: تفتيشي سيستم:
جزايي دعوو ته د رسيده ګۍ تفتيشي سيستم په اتهامي سيستم باندې ځينو نيوکو او ردونو ته له پامه وروسته د پام وړ وګرځېد، په اتهامي سيستم کې د دعوې تحريک د شکايت کوونکي حق او واک دی، سره له دې چې ځينې جرمونه او زيانونه د ټولنې د ګټو پرضد پېښېدل، خو د شکايت کوونکي د نه تمايل په صورت کې د جرم د تعقيب په موخه کومې مشخصې مرجع شتون نه درلود، سربېره پر دې په اتهامي طريقه کې د غیرمسلکي قاضيانو شتون د نوو ټولنو پېچلتياوو او اړتياوو ته په پام سره د پام وړ نه و، بلکې د مسلکي قاضيانو د شتون اړتيا اړينه وګڼل شوه، همدارنګه په جزايي چارو کې د دولت د لاسوهنې پراختيا او د جرم د عمومي اړخ ودې سره جرمونو ته د رسيده ګۍ د سيستم د بدلون اړتيا هم د پام وړ وګرځېده، په پايله کې تفتيشي سيستم په ځانګړي ډول په منځنيو پېړيو کې د کليسا د کړنو تر اغېز لاندې جزايي دعوو ته د رسيده ګۍ د برلاسي روش په توګه وده او پراختيا ومونده او د دغه سيستم ډېرې مهمې ځانګړتياوې دا دي:
۱ . د قاضيانو مسلکي والی:
په دغه سيستم کې قاضي مسلکي کس دی او د اتهام د سموالي او ناسموالي په څیړنه کې فعال رول په غاړه لري، د اتهامي سيستم پر خلاف چې په هغه کې قاضي انفعالي نقش لري او د هغه اصلي دنده د دليلونو ارزونه ده.
۲ . د قاضي او څارنوال وحدت:
د تفتيشي سيستم په لومړني شکل کې قاضي نه يوازې د دعوې د پرمخ وړلو دنده په غاړه درلوده، بلکې د اتهام د تعقيب د مرجع او مقام په توګه يې هم دنده ترسره کوله، دغه کار د شکايت کوونکي يا مجني عليه د واکونو د کمښت او په پايله کې خصوصي مدعي ته د اوښتي زيان او تاوان د جبران په موخه د خصوصي دعوې د اقامې د امکان رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی دی.
۳ . د اجراآتو ليکل:
د علم او ليکوالۍ ودې سره د ليکلې محاکمې د ترسره کولو او د هغې د ثبت امکان برابر شو او د همدې په پايله کې د جزايي دعواو د رسيده ګۍ ټول پړاوونه لیکل، ثبت او ضبطېدل.
۴ . د محاکمې پټوالی (سری والی):
د تفتيشي سيستم وتلې ځانګړتيا دا ده چې د جزايي دعوې پرمخ وړلو په کړنو باندې د ګڼو نيوکو د کموالي سبب ګرځي، او عام خلک د محکمې له اجراآتو ناخبره پریښودل کيږي پدغه طریقي سره قاضیان د عدالت په تطبیق کې بي پروا وي ولي چې د عامه خلکو له نظر نه د قاضي د عدالت تمجید و د بي عدالتي نقد شتون نلري، قاضي د پټو دروازو شاته هرڅه ېې چې زړه وغواړي هغه د قضاوت له واک نه په ګټه اخیستلو سره کولی شي.
۵ . د دعوا د مخ وړلو نه ترافعي ( نه پورته والی):
د دعوې پرمخ وړلو نه ترافعي والی د تفتيشي سيستم ډېره مهمه ځانګړتيا ده، په دغه سيستم کې تورن له پورې شوي تور او د هغه پرضد د راټولو شوو دليلونو له کيفيت څخه خبر نه دی، د تورن د اتهامولو په موخه د مدافع وکيل د اغېزمن حضور امکان پدغه سیستم کې شتون نه درلود، دغې ځانګړتيا د تورن د دفاع حق له سخت ګواښ سره مخ کړ او د جزايي عدالت د اجرا په تاريخ کې د ګڼو تاريخي نادودو د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی دی .
په تفتيشي سيستم کې د متهم اقرار د جرم د اثبات مهم دليل ګڼل کېده او د هغه د ترلاسه کولو لپاره له ځورولو او شکنجه کولو څخه کار اخيستل يو معمول او آن روا او قانوني کار ګڼل کیدو، دغې ځانګړتيا د (انګيزسيون) په نوم د عقايدو د تفتيش په محکمو کې په ډېره پيمانه شتون درلود چې کليسا له عيسوي دين څخه د ارتداد په تور د تورنو د محاکمې په موخه ترې ګټه اخيسته.
او حتی یو شمېر عقایدو شتون درلود چې د تورن د اقرار او د مجرم د مجازاتو لپاره ېې د انساني طاقت نه لوړ مجازات ورکول لکه په صلیب زړول، میخکوبول، په اور کې اچول، تیل داغول او داسي نوري شګنجي او زوروني او کله به چې تورن او یا مجرم د شکنجو او زورونو له کبله چیغي کولي نو ویل کیدل به چې دغه چیغي د دغه تورن او مجرم ندي بلکې د خبیثه ارواح دي چې د مجرم په وجود کې ننوتي او هغه ېې د جرم ارتکاب ته هڅولی چې دغه نظریه زیاتر د طبعي حقوقو مکتب د میتافزیک برخه کې په جرمي اړخ کې باور درلود.
درېيم مطلب: اسلامي سيستم:
د اسلام حقوقي سيستم د انسانانو د ټولنيز ژوند لپاره يو جامع سيستم دی، په ټولنه کې د عدالت د رامنځته کولو لپاره په حقوقي اړخونو کې جامع حکمونه چې د الله تعالی د وحيې له اصولو څخه سرچينه اخلي، شتون لري، د جزايي اجراآتو د اصولو په برخه کې هم ځانګړي حکمونه لري.
۱ . د اجراآتو کتبي والی:
قضايي تصميم په ليکلي ډول د خلفای راشدينو په زمانه کې نه ليکل کېده، ځکه چې قاضيانو په خپله پرېکړه نافذوله او د پرېکړې ليکلو او کتابت ته اړتيا نه احساسېده، مګر کله چې د خلکو انکار ډېر شو، له همدې امله د پرېکړو ليکلو او تدوين ته اړتيا پېښه شوه، څو د هغې يوه نسخه محکوم له ته ورکړي او يوه نسخه له قاضي سره په ديوان کې وساتل شي.
د لومړي ځل لپاره د قضايي پرېکړو په تدوين او ليکلو د مصر قاضي سليم بن عتر لاس پورې کړ او د معاويه بن ابي سفيان د خلافت په مهال کې يې د ميراث قضيه فيصله کړه، وروسته محکوم له انکار وکړ او بېرته يې قاضي ته مراجعه وکړه، قاضي دويم ځل پرېکړه وکړه او پرېکړه يې تدوين او وليکله.
ځينې عالمان د قضايي پرېکړو ليکل او تدوين د تکليفي حکم له مخې مستحب او ځينې عالمان يې په هغه صورت کې غوره ګڼي چې مدعي عليه د هغې ليکل او تدوين ونه غواړي.
د امام غزالي (رح) په نظر د پرېکړې ليکل او کتابت دوه حکمونه لري، که د حق خاوند غوښتنه وکړي، د قضايي پرېکړې ليکل او تدوين واجب، که نه مستحب دی، مګر ځينې عالمان لکه سحنون او ابن فرحون د محکوم له د غوښتنې په صورت کې د پرېکړې ليکل او تدوين حتمي واجب ګڼي.
ځينې عالمان وايي چې د ماشومانو، لېوني او غايب په قضيو کې د قضايي پرېکړې ليکل او تدوين حتمي واجب دی.
د کنز الدقايق په کتاب کې هم د قاضي د حکم ليکل، تحرير او تسجيل په ډاګه شوی دی او د کنز الدقايق د متن په شرحه کې د بحر الرايق کتاب داسي توضیح کوي: ( د قاضي د پرېکړې تسجيل او ليکل هغه دليل دی چې په هغه کې د قاضي حکم ليکل شوی دی).
د اسلامي فقهې د پورتنيو څرګندونو له مخې د قضايي پرېکړو د تسجيل، ليکلو، تدوين، کتابت او تحرير حکم غوره او په ځينو حالتونو کې واجب دی، د افغانستان قوانينو هم د فقهاوو د نظرونو په پيروۍ د محکمو تصميمونه د ليکلو له مخې په ليکلي ډول تصريح کړي دي او په قاضي يې لازمه ګڼلې ده، څو خپل تصميم وليکي او تدوين کړي، د افغانستان د قوانينو له مخې محکمه خپل تصميم په دوو ډولونو (د قضايي قرار او د قضايي پرېکړې په ډول) نيسي، نو دواړه تصميمونه بايد تسجيل او وليکل شي.
۲ . د قضايي غونډو علني والی:
په اسلام کې د عدالت د تامينولو لپاره ډېر پام د قضايي غونډو علنيت ته شوی دی، اسلامي عالمان په دې تاکيد کوي چې د قضاء محل بايد د جوماتونو په څېر په عام ځای کې وي، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په نبوي جومات کې د شخړو د حلېدو په اړه د طرفينو ترمنځ حکم کاوه.
د قضايي غونډو د علنيت په اړه فقهاء هم نظرونه لري چې په لاندې ډول وړاندې کېږي:
د قضايي غونډو د علنيت موضوع نه يوازې په اوسمهال کې په قوانينو منعکسه شوې ده، بلکې د فقهاوو نظرونو هم په علني ډول د قضايي غونډو په اړه حکم کړی دی او په اسلامی شريعت کې اصل دا دی چې قضايي غونډې بايد علني وي.
د قضايي غونډو په علنيت نه يوازې په اوسمهال کې معاصر فقها تمرکز لري، بلکې د نورو فقهاوو او مجتهدينو مخکې هم په دغه اصل تاکيد کړی دی:
امام شافعي (رح) په خپل کتاب (الام) کې داسې حکم کوي: (بأن الحکم لا يکوون ألا علانية) په يقين سره د قاضي حکم بايد علني وي.
د قضايي غونډو د علنيت نظريه د يو اصل په توګه لومړی په اسلامي فقه کې رامنځته شوې وه، وروسته نور ملتونو هم دغه اصل له اسلام څخه اخيستی دی، لکه څرنګه چې وتلي موضوعه حقوقپوهان لکه (آدم، منز او کانت) په دغه اصل باور درلود چې قضايي غونډې بايد علني وي.
د اسلامي حقوقپوهانو له جملې څخه دکتور احمد شبلي وايي: (په اسلامي قضا کې اصل د قضايي غونډو علني والی دی او د عملي کېدو پيلامه يې په اسلامي فقه کې ډېره ليدل کېږي، لکه په جوماتونو او عامو ځايونو کې قضاء، په کور کې د قضاء منعه، د قضاء په غونډه کې د پردې د نيولو منعه).
په ځينو حالتونو کې لکه د کورنۍ، ماشومانو او د عامه نظم په قضيو کې د قضايي غونډو د سري والي په اړه فقه او د افغانستان قوانين د فقهې په پيروۍ کړي ده چې په دې اړه د دکتور محمد عبدالرحمن البکر پخپل کتاب (السلطة القضائيه و شخصية القاضي فی النظام الاسلامي) داسې وايي:
(د کورنۍ د رازونو د ساتنې او پټېدا او د عامه ادابو د مراعت کولو په څېر ټاکلي حالتونه د قضايي غونډو د سري والي غوښتنه کوي، په دغو حالتونو کې قاضي بايد غونډې په سري ډول دايرې کړي.
په دې اړه د هغې ښځې په قضيه استدلال کوي چې قاضي شريح ته يې وړاندې کړې وه او قاضي ته يې ويلي و چې زه تاته په دعوه راغلې يم، قاضي شريح ورته وفرمايل چې ستا مدعي عليه چېرته دی، ښځې وفرمايل چې ته زما مدعي عليه يې، قاضي شريح د قضاء غونډه پرېښوده او ښځې ته يې وفرمايل، د خپلې دعوې په اړه خبرې وکړه ….. وروسته له هغه ښځې وويل، په کومه موضوع کې چې هغه راګيره ده، دا ده چې هغه شنډه او واده يې کړی دی…)
له پورتنۍ پېښې څخه چې د قاضي شريح په وړاندې مطرح شوې وه، دا په ډاګه کېږي چې ياده قضيه د کورنۍ په اړه وه او قاضي شريح د کورنۍ د راز ساتنې لپاره غونډه سري جوړه کړه.
۳ . د قاضيانو مسلکي توب:
په اسلامي سيستم کې د قاضي يو شرط د شرعي قضاوت په علم باندې د قاضي مسلکي توب دی.
د قضاوت په مسايلو کې د قاضي علم د آنحضرت صلی الله علیه وسلم له دغه حديث څخه هم استنباطېږي:
(القضاء ثلاثة: واحد فی الجنة و أثنان فی النار، فاما الذی فی الجنة فرجل عرف الحق، فقضی به و رجل عرف الحق و جار فی الحکم فهو فی النار، و رجل قضی الناس علی جهل فهو فی النار). ([1])
ژباړه: (پيغمبر صلی الله علیه وسلم فرمايي: قاضيان درې ډوله دي: يوه ډله يې په جنت کې ده او دوه ډله يې په دوزخ کې، هغه قاضي چې په جنت کې دی، هغه څوک دی چې په حق پوهېږي او په حقه قضاوت کوي او کوم کس چې په حق پوهېږي او په حقه پرېکړه نه کوي، دغه قاضي په دوزخ کې دی او څوک چې د خلکو په منځ کې د ناپوهۍ او جهل له مخې قضاوت کوي، نو دغه قاضي هم په دوزخ کې دی).
د حديث په متن کې ژغورل شوی قاضي هغه قاضي دی چې په حق پوهېږي او په حقه پرېکړه کوي، يعنې د قضاء په مسايلو باندې عالم دی، همدارنګه هغه قاضي يې راپېژندلی دی چې ناپوه دی او د قضاء علم نه لري، د دغسې قاضيانو لپاره هم سخت ګواښ دوزخ دی، نو د قاضي لپاره لازمه ده چې عالم وي.
د فقهاوو په منځ کې د غور او اختلاف وړ ټکی د قاضي لپاره د اجتهاد شرط دی.
مالکيان، شافعيان، حنبليان او ځينې حنفيان د قاضي لپاره دا شرط ګڼي چې هغه بايد مجتهد وي.
مګر ډېری احناف د قاضي لپاره اجتهاد شرط نه ګڼي، بلکې دا لازمه ګڼي چې قاضي بايد د قضاء په مسايلو عالم وي، ولو که د بل د اجتهاد او بل مجتهد او مفتي له فتوا څخه تقليد وکړي.
په هر حال ټول فقهاء په دې يوه خوله دي چې قاضي بايد په فقي قضايي مسايلو او معاصرو علومو باندې عالم وي، څو د طرفينو ترمنځ عدالت تامين کړي، که چېرې قاضي په قضايي مسايلو باندې عالم نه وي، نه شي کولای چې د طرفينو ترمنځ عدالت تامين کړي، ځکه چې ناپوهي د عدالت د تامينولو خنډ ګرځي.
د افغانستان د قضايي عدالت په سيستم کې د قاضي لپاره دا لازمه ده، څو په فقهي مسايلو، د افغانستان په نافذو قوانينو او د ټولنې په دودونو باندې پوره پوهه ولري او همدا راز باید په معاصرو مسایلو هم پوره پوه هم شرط ګڼل کیږي ځکه چې په قضاوت کې له دغو سرچينو څخه د خپلو پرېکړو په صادرولو کې ګټه اخلي.
۴ . د دعوا د مخ وړلو ترافعي (پورته والی):
اسلامي شريعت د طرفينو يو حق د قاضي په وړاندې مدافعه ګڼي، اسلامي شريعت د طرفينو د مدافعې په اصل باندې تاکيد کړی دی، لکه څرنګه چې په دې اړه له حضرت علي رضی الله عنه څخه روايت دی چې د اسلام ستر پيغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هغه يمن ته د قضاوت په موخه واستوه، ورته يې وفرمايل: (کله چې ستا مخې ته دوه کسه مخالف کېناستل، د هغوی ترمنځ تر هغو قضاوت مه کوه، څو يوه د بل خبرې اورېدلې نه وي).
همدارنګه ابوموسی اشعری رضی الله عنه ته چې د کوفې قاضی و، د عمر رضی الله عنه په ليک کې په دې تاکيد شوی (اياک الغضب والقلق والضجر) یانی دا چې ځان له غضب او قلق څخه وژغوره.
امام سرخسي قلق په طرفينو باندې محدوديت ژباړلی دی همدارنګه د طرفينو په وړاندې د خپل غږ له لوړوالي څخه ډډه وکړه، همداراز قاضي بايد په طرفينو باندې د په بيړه خبرو کولو تاکيد ونه کړي، هسې نه هغوی د عجلې له امله د خپل دليل او حجت له راوړلو څخه بېوسه شي.
فقهاوو په قضايي غونډه کې د طرفينو د خبرو په اړه ډېر تاکيد کړی دی، تر هغو يې قاضي ته د پرېکړې کولو اجازه نه ده ورکړې، څو له مقابل لوري څخه دا پوښتنه ونه کړي (ألک بينة) آيا له تا سره شاهدان شته يا ورته دا وويل شي: (بقيت لک حجة) ايا له تا سره بل دليل شته که مخالف وويل، هو، له ما سره بل دليل هم شته، نو قاضي مکلف دی، څو د هغه نظر او دليل واوري.
د پورتنيو دليلونو له مخې فقه هم په دې تاکيد لري چې قاضي بايد مخالفينو ته دا اجازه ورکړي، څو د يو بل د دليلونو په وړاندې نظر څرګندونه او مدافعه وکړي.
ام سلمه رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روايت کوي: (قال أنما أنا بشرٌ و أنکم تختصمون ألی فلعل بعضکم أن يکون بحجته من بعض فأقضی له، و أنما أقضی علی نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشیءٍ من حق أخيه، فلا يأخذن منه شيئاً فانما أقطع له قطعة من النار) ([2])
ژباړه: (پيغمبر (ص) فرمايي: زه هم بشر يم او هرکله چې تاسو ماته د شخړې په اړه راغلئ، شايد په تاسو کې ځينې له ځينو نورو څخه په خپله لهجه کې ډېر خوله ور وي او زه د هغه لپاره حکم وکړم چې لهجه يې تېزه ده او زه په هغه څه حکم کوم چې اورېدلي مې دي، نو که ما ستاسو د ورور له حق څخه په کوم شي حکم وکړ، نو تاسو هغه شی مه اخلئ، ځکه چې هغه په باور سره د اور ټوټه ده).
فقها په دې اړه دا وايي چې قاضي نه شي کولای، په خپل علم قضاوت او حکم وکړي، نو د قاضي لپاره په خپل قضاوت کې دا لازمه ده، څو په هغو دليلونو باور او تکيه وکړي چې د طرفينو له خوا ورته وړاندې او مطرح کېږي.
همدا راز په جزایی قضیو کې په اسلامي فقه کې د مدافع وکیل شتون چې په حقوقي او قانوني علومو سمبال او پوه وي هم جواز لري د دعوې دواړه اړخه حق لري چې د خپلۍ قضیه د مخکې وړلو لپاره مدافع وکیل ونیسي په ځانګړي ډول تورن کولی شي چې د ځان لپاره مدافع وکیل د قضيه په مختلفو پړاونو کې ولري، ولې چې د محکمې یو اړخ څارنوال وي او بلخوا کچیري تورن وي او په حقوقي او قانوني مواردو باخبر نه وي او یا د تور له وجهې په خپلواک ډول دفاع نشي کولی پس د مدافع وکیل شتون د عدالت د تطبیق لپاره اړین ده تر څو د لوړ والي خصوصیت چې هر اړخ د دعوې غواړي تر څو په قضیه کې لوړ والي په قانوني استدلال سره د محکمه پر وړاندې حاصل کړي موجود شي.
څلورم مطلب: مختلط سيستم:
مختلط سيستم له هغه سيستم څخه عبارت دی چې د يادو درې سيستمونو له انتخابونو څخه ځينې د جزايي اجراآتو اصول انتخاب او په يو سيستم کې ګډېږي چې دغه سيستم ته مختلط سيستم وايي.
لکه څرنګه چې ځينې هېوادونه د افغانستان په ګډون د جزايي اجراآتو په اصولو کې له مختلط سيستم څخه پيروي کوي.
هغه ځانګړنې چې له پورتنيو سيستمونو څخه د افغانستان د جزايي اجراآتو په اصولو کې رواج دي، دا دي:
- د جزايي دعوې د اقامې لپاره مشخصه مرجع شتون درلود چې هغه لویه څارنوالۍ وه چې اوس متاسفانه د دولت له تشکیلاتو څخه حذف شوي ده او ما په یوې بلې مقالۍ کې د څارنوالي ضرورت د اسلامي شریعت له احکامو سره رانغاړي ده.
دغه ځانګړنه له تفتيشي سيستم څخه د افغانستان د جزايي اجراآتو د اصولو سيستم ته داخله شوې ده.
لکه څرنګه چې د افغانستان اساسي قانون (۱۳۴) ماده په دې اړه صراحت لري.
- د اجراآتو کتبي والی، دغه ځانګړتيا د اسلامي حقوقو له سيستم او له تفتيشي سيستم څخه د افغانستان د جزايي اجراآتو د اصولو سيستم ته داخله شوې ده، لکه څرنګه چې د جرم د کشف په پړاو کې د احضارولو، د استنطاق د طريقې، د تحقيق په پړاو او د تحقيق په پای کې د ليکلي استجواب په اړه، د جرم د اثبات په صورت کې، د تحقيق د څارنوال له خوا د اتهامنامې د جوړولو، ورپسې د محکمې په وړاندې د څارنوال له خوا د صورت دعوې د برابرولو ، بيا د قضيې په اړه د درې واړو محکمو د پرېکړو د صادرولو په برخه کې د جزايي اجراآتو د قانون زياتره حکمونه ليکلي او کتبي دي، په ټوله کې جزايي دوسيه د جرم د کشف له پړاوه د جزايي اجراآتو د پروسې ترپايه پورې ټول په ليکلي او کتبي ډول ترتيبېږي.
- ترافعي او یا تدافعی والی د اسلام د حقوقي سيستم او د اتهامي سيستم د ترافعي والي او تدافعي والي ځانګړتيا د افغانستان د جزايی اجراآتو په اصولو کې ننوتې ده، د دغې ځانګړتيا مصداق د افغانستان اساسي قانون او د جزايي اجراآتو په قانون کې ليدل کېږي، نو د محاکمې د دوو بنسټيزو رکنونو په توګه د څارنوال او د مدافع وکيل شته والی او د هغوی ترمنځ د دعوې د اقامې جرو بحث او د دعوې دفعه دا ثابتوي چې د تدافعي والي او ترافعي والي ځانګړتيا د افغانستان د جزايی اجراآتو په اصولو کې شتون لري.
- د قضايي غونډو علني والی هم هغه ځانګړتيا ده چې د افغانستان د جزايي اجراآتو اصولو هغه د اسلام له حقوقي سيستم او اتهامي سيستم څخه د جزايي اجراآتو په اصولو کې ځای ورکړې ده.
په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون (۱۲۸) ماده د قضايي غونډو علنيت په ډاګه کوي.
- د قاضيانو مسلکي والی هم د جزايي اجراآتو په اصولو کې د اسلام له حقوقي سيستم او له تفتيشي سيستم څخه د افغانستان د جزايي اجراآتو په اصولو کې ځای شوی دی، په دې اړه اسلامي شريعت ډېر تاکيد کړی او د افغانستان قوانينو له اسلامي شريعت څخه په دې اړه ډېر تاکيد کړی دی، لکه څرنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه، د دغې ځانګړتيا په اړه د افغانستان قوانين د قاضي سلک ته د داخلیدو يو شرط د شرعياتو او حقوقو له پوهنځيو څخه د فراغت د سند لرل او همدا راز د ستاژ مسلکي دوري پای ته رسول شرط ګڼلی دی.
سرچیني ( منابع):
- قرآنکریم؛
- البخاري ابو عبد الله محمد بن اسماعیل (صحیح البخاري)
- شوکاني محمد (نیل الاوطار) ج ۸؛
- عبدالمالک جندي (ا لموسوَّعة الجناییة ) ج ۳ ؛
- البکر محمد بن عبدالرحمن (لسلطة القضاییة و شخصیة القاضي) ؛
- الماوردي ابی الحسن علی بن محمد (آداب القاضي) ج ۲
- ابن فرحون ابراهیم بن علی (تبصرة الحکام)؛
- الرملي شمس الدین محمد (نهایة المحتاج) ج ۸
- النسفي حافظ الدین (بحر الرایق شرح کنزالدقایق) ج ۷
- الشافعي محمد بن ادریس (الام) ج ۶
- د. الزحیلي وهبة (فقه اسلامي و ادلته) ج ۷
- په افغانستان کې د جزایی عدالت حقوقي اصول؛
- عدلیې وزارت (۸۱۸) رسمي جریده کال ۱۳۸۲ هـ ل (اساسي قانون)
- عدلیې وزارت (۱۱۳۲) رسمي جریده کال ۱۳۹۳ هـ ل ( جزایی اجراتو قانون)
دغه بحث د جزايي اجرااتو او محاکمو اصول له کتاب نه اخیستل شوي ده
مولف: ډاکتر محمد ظریف علم (ستانکزی)
[1] – رواه ابن ماجه او ابوداود، عن بريدة (نيل الاوطار، ج ۸، مخ۲۶۳).
[2] – اخرجه البخاری فی کتاب الشهادة و اخرجه النسائی، حديث ۵۴۰۳، باب الحکم باالظاهر.
Views: 150
