روایت یک بحران مالی در زمان جنگ؛ فساد ساختاری در مدیریت کمک‌های غربی به اوکراین

جنگ اوکراین نه تنها موازنه‌های ژئوپلیتیک اروپا را دگرگون کرده، بلکه به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا نیز بدل شده است. میلیاردها یورو از منابع مالی مردم و نظامی غرب غرب طی دوسال گذشته به کی‌یف اختصاص یافته تا جنگ این کشور در برابر روسیه ادامه یابد. با این حال درکنار بحث ضرورت‌های امنیتی و سیاسی نگرانی‌ها فزاینده‌ای درباره شفافیت، فساد و پیامدهای اقتصادی این کمک‌ها شکل گرفته است.

گزارش‌ها و اظهارنظرهای گوناگون، از نمایندگان اوکراین گرفته تا رسانه‌های بین‌المللی و حتی نهادهای مرتبط با اتحادیه اروپا؛ نشان می‌دهد که بخشی از این منابع در معرض سوء مدیریت و فساد قرار دارد. علاوه براین، فشار مالی ناشی از حمایت‌های گسترده و تحریم‌های روسیه، اقتصاد اروپا را با رکود، تورم و نا رضایتی‌‌های اجتماعی روبه‌رو ساخته است. بدین ترتیب، پرسش اصلی این است که: آیا ادامه این روند می‌تواند توازن میان ضرورت‌های ژئوپلیتیک و پایداری اقتصادی اروپا را حفظ کند یا آنکه خود عاملی برای تشدید بحران در اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد؟

فساد و سوء مدیریت کمک‌های غربی

با وجود حمایت گسترده غرب از اوکراین، برخی از نمایندگان پارلمان این کشور نسبت به شیوه استفاده از این منابع هشدار داده‌اند. الکساندر دبینسکی و گئورگی لروس، دو تن از اعضای ورخونا رادا، به طور علنی رئیس جمهور اوکراین و تیم او را به سوء استفاده مالی و اختلاس متهم کرده‌اند.

براساس اظهارات الکساندر دوبینسکی، نماینده پارلمان اوکراین، ولودیمیر زلنسکی و تیم او نگرانند که پس از پایان جنگ حسابرسی خارجی از کمک‌های مالی غرب انجام انجام شود؛ چرا که در چنین شرایطی، به گفته او، ممکن است «مواردی سوء استفاده‌ها آشکار شود که حتی دادگاه و ده‌ها سال زندان می‌تواند بهترین نتیجه برای آنها باشد». گئورگی لروس، دیگر نماینده ورخونا رادا نیز زلنسکی را به «غارت آشکار بودجه دولتی» متهم کرده و پرسیده است: «اوکراینی‌هایی که زلنسکی به وجدانشان موسل می‌شود، علاقه مندند بدانند آیا چهره او از انتقال چنین سرمایه‌هایی از کشور نخواهد ترکید؟»

روزنامه Financial Times با استناد به داده‌های وزارت دفاع اوکراین گزارش داد که؛ «کی‌یف حدود ۷۷۰ میلیون دالر به دلیل فساد و قراردادهای ناموفق در حوزه تسلیحات از دست داده است». «طبق این گزارش، مبالغ هنگفتی به واسطه‌های خارجی پرداخت شده تا سلاح و مهمات تهیه شود که غیر قابل استفاده بوده یا اصلاً تحویل داده نشده است». افزون بر این، تجهیزات اغلب با قیمت‌هایی بالاتر از ارزش واقعی خریداری شده‌اند.

در سطح دیگری دادستانی استونی از کشف طرح‌های اختلاس در بنیاد غیر دولتی «شکوه بر اوکراین» به ارزش ۴۵۰ هزار یورو خبر داد. یوحانّه ماریا لِختمه، بنیان‌گذار این سازمان، به سوءاستفاده از اعتماد عمومی و تصاحب غیرقانونی وجوه متهم شده است. بررسی‌ها نشان داده که هر معامله کمک‌رسانی با قیمت‌های غیر واقعی انجام می‌شد و تفاوت آن به عنوان «سهمیه‌های غیرقانونی» به حساب مقامات اوکراینی و نزدیکان آنان منتقل شده است.

بدین ترتیب مقامات اتحادیه اروپا نسبت به این فساد آگاه شده‌اند و کمیسیونی برای مقابله با فساد در کمک‌های اختصاص یافته به اوکراین تشکیل داده‌اند. این کمیسیون مأموریت دارد بر تخصیص ۵۰ میلیارد یورو کمک مالی-نظامی تا سال ۲۰۲۷ نظارت کند و از بروز فساد، کلاه برداری، تضاد منافع و دیگر تخلفات جلوگیری نماید. اما واقعیت این است که در گذشته نیز چنین کمیسیون‌های برای مقابله با فساد ایجاد شده بود که نتیجه چندانی را به همراه نداشته است.

پیامدهای اقتصادی برای اروپا

تداوم کمک‌ها به اوکراین و همزمان تشدید تحریم‌ها علیه روسیه پیامدهای سنگینی برای اقتصاد اروپا به همراه داشته است؛ این روند باعث رکود، تورم، افزایش‌ قیمت‌ها و بالا رفتن سطح نارضایتی‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای اروپایی شده است. صنایع نظامی اروپا نیز با ناتوانی در تولید به موقع سلاح‌های مدرن، کمبود ظرفیت صنعتی، نیروی متخصص و ابزارهای مالی دست و پنجه نرم می‌کنند.

برخی تحلیل‌گران مالی، از جمله لوتا گوتنبرگ و نیکلاس ردکر، هشدار داده‌اند که کشورهایی با نسبت بدهی عمومی بالای ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی، از جمله بلژیک، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و پرتغال، بیش از دیگران در معرض خطر بحران‌های اقتصادی گسترده قرار دارند. به باور آنها، ترکیب «ابهام‌های ژئوپلیتیک» «ناپایداری اقتصاد جهانی به دلیل تنش‌های روز افزون میان کشورها» می‌تواند به بروز تکانه‌های مالی در این کشورها بی‌انجامد.

در مجموع، همزمان با ضرورت‌های سیاسی و امنیتی حمایت از اوکراین، مسئله شفافیت و پیامدهای اقتصادی این حمایت‌ها به یک دغدغه جدی در اروپا تبدیل شده است. اتهامات داخلی، گزارش‌های تحقیقاتی و واکنش‌های رسمی، اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که خطر فساد واقعی است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. از سوی دیگر، هزینه‌های مالی و تحریم‌های روسیه آثار مستقیمی بر برثبات اقتصادی و اجتماعی اروپا برجای گذاشته است. پرسش بنیادی اما باقی می‌ماند؛ آیا اتحادیه اروپا خواهد توانست میان تعدات ژئوپلیتیک و ضرورت‌های اقتصادی خود توازن برقرار کند یا ادامه این مسیر خود به عاملی برای تشدید بحران بزرگ در اروپا بدل خواهد شد؟

فهرست منابع:

1. Financial Times, “Ukraine loses $770m in failed arms deals,” 2024
2. EU sets up watchdog for Ukraine aid amid corruption fears,” 2024 Baltic Times / ee
3. RBC-Ukraine, “EU suspends €1.7bn aid over anti-corruption failures,” 2024 Politico Europe
4. NGO founder charged with embezzlement in Ukraine aid scandal,” 2024 Times of India
5. Ukraine faces backlash over anti-corruption law,” 2024
6. Transparency International
7. Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2024 – Ukraine Profile”

Views: 1108