مقدمه: در سالهای اخیر بریتانیای کبیر با مجموعهای از چالشهای پیچیده و تصمیمگیریهای استراتژیک مواجه بوده است که بازتاب از تحولات سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی در سطح ملی و بینالمللی هستند. مسائلی همچون استقلال اسکاتلند، مذاکرات پر مناقشه با ایالات متحده در زمینه توافق تجارت آزاد، تقابل روزافزون با چین برسر هنگکنگ و اویغورها و همچنین حمایت گسترده از اوکراین در مواجهه با روسیه، نه تنها سیاست داخلی بریتانیا را متأثر ساخته اند؛ بلکه تأثیرات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی نیز در پی داشتهاند.
این مسائل در شرایطی مطرح میشوند که بریتانیا همچنان با پیامدهای خروج از اتحادیه اروپا (Brexit)، افزایش بدهی عمومی، کاهش سرمایه گذاری در زیرساختهای داخلی و افزایش نارضایتی اجتماعی مواجه است. تصمیمگیری در مورد اصلاح این سیاستها، نه تنها آینده اقتصادی این کشور را تعیین میکند، بلکه بر جایگاه بینالمللی بریتانیا نیز تأثیرگذار خواهد بود.
نوشتار حاضر با بررسی چهار محور کلیدی، در عرصه سیاست و اقتصاد بریتانیا میپردازد که در سالهای اخیر به دغدغههای اصلی در سطوح ملی و بینالمللی تبدیل شدهاند.
در بخش نخست، مسئله استقلال اسکاتلند تحلیل میشود که با توجه به منابع غنی نفت و گاز دریای شمال، ظرفیت سیاستگذاری مالی مستقل و تمایل به بازگشت به اتحادیه اروپا، مزایای اقتصادی و سیاسی مهمی برای اسکاتلند در صورت جدایی کامل از بریتانیا به همراه خواهد داشت.
در بخش دوم به توافق تجارت آزاد میان بریتانیا و ایالات متحده پرداخته خواهد شد که با تهدیداتی چون واردات محصولات کشاورزی کم کیفیت، تضعیف بخش کشاورزی داخلی، خصوصیسازی بخشهایی از خدمات درمانی عمومی (NHS) و افزایش هزینههای دارویی، میتواند زیانهای گستردهای به اقتصاد و سلامت عمومی بریتانیا وارد کند.
در بخش سوم نقش بریتانیا در امور داخلی چین از جمله هنگکنگ و سینکیانگ مورد بحث قرار میگیرد که شامل اعطای پناهندگی سیاسی، انتقاد از قوانین امنیتی چین و اعمال تحریمهای یک جانبه علیه مقامات چینی است؛ اقدماتی که منجر به تنشهای دیپلماتیک با پکن شده است.
در بخش چهارم، اثرات منفی کمکهای مالی-نظامی بریتانیا به اوکراین بر بودجه عمومی، کاهش خدمات اجتماعی، تضعیف توان نظامی داخلی و افزایش بدهی دولت بررسی میشود. مجموع این سیاستها نشان میدهد که در نبود راهبردهای جامع و متوازن، منافع اقتصادی و اجتماعی شهروندان بریتانیایی ممکن است قربانی اولویتهای سیاست خارجی و فشارهای ژئوپلیتیکی شوند.
استقلال اسکاتلند از بریتانیا
اسکاتلند برخوردار از ذخایر چشمگیر نفت و گاز در دریای شمال است؛ منابعی که به طور بالقوه میتوانند به عنوان پشتوانهای برای استقلال اقتصادی این منطقه عمل کنند. طبق برآوردهای دولت محلی، ارزش ذخایر نفت و گاز اسکاتلند حدود ۱۵۰۰ میلیارد پوند تخمین زده میشود؛ رقمی که به تنهایی میتواند بخش مهمی از هزینههای زیرساختی و خدمات عمومی این کشور را در صورت استقلال تأمین نماید. از جمله میادین مهم انرژی، میدان گازی «رام» است که در آبهای ساحلی اسکاتلند واقع شده و شامل حدود ۱۳۵ میلیون بشکه نفت خام و ۸۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی است. این میدان توانایی استخراج روزانه ۱۹۰ میلیون فوت مکعب گاز را دارد. همچنین برآوردهای رسمی حاکی از آن است که ذخایر گاز «شِل» که اسکاتلند نیز بخشی از آن به شمار میرود، بالغ بر ۱۴۰۹ تریلیون فوت مکعب است و میتواند برای دست کم سه دهه، نیاز انرژی بریتانیا را پاسخ دهد.
با این حال، مدیریت سود حاصل از این منابع عمدتاً در اختیار دولت مرکزی در لندن است و بیش از ۶۵ درصد درآمد حاصل از استخراج آنها مستقیماً به خزانه ملی بریتانیا منتقل میشود. این ساختار تمرکزگرا، عملاً امکان افزایش بودجه عمومی اسکاتلند را محدود ساخته و وابستگی مالی «ادینبرو» به لندن را تداوم بخشیده است؛ پدیدهای که از منظر عدالت اقتصادی و حقوق حاکمیتی، محل تردید جدی است.
در این چارچوب، مسئله استقلال نه تنها یک مطالبه سیاسی، بلکه واکنشی به بی عدالتیهای ساختاری در توزیع منابع تلقی میشود. استقلال سیاسی میتواند بستر لازم برای مدیریت مستقل منابع طبیعی، افزایش بهرهبرداری از هیدروکربنها، و برنامهریزی اقتصادی برداساس اولویتهای داخلی اسکاتلند را فراهم سازد؛ امری که در وضعیت کنونی با مخالفت یا محدودیتهای دولت مرکزی مواجه است.
از بعد مالیاتی نیز نظام موجود مبتنی بر تمرکز قدرت مالی در لندن است. به عنوان نمونه، مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای شرکتی به دولت مرکزی پرداخت میشود و تنها بخش محدودی از مالیات بر درآمد اشخاص در خود اسکاتلند باقی میماند. این تمرکز مالی نه تنها اختیارات مالی دولت محلی را کاهش میدهد، بلکه مانع شکلگیری یک سیاست اقتصادی مستقل با جهتگیری اجتماعی میشود.
در سطح اجتماعی نیز باید توجه داشت که اسکاتلند همواره گرایشهای چپگرایانهتری نسبت به سایر بخشهای بریتانیا داشته است. استقلال میتواند زمینهساز اجرای سیاستهایی مبتنی بر عدالت اجتماعی، بازتوزیع درآمدها و تقویت خدمات عمومی نظیر بهداشت و آموزش رایگان شود. موضوع در چارچوب سیاستهای نئولیبرال دولت مرکزی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نکته قابل تأمل دیگر، تمایل آشکار اکثریت مردم اسکاتلند به ماندن در اتحادیه اروپا است. برگزیت که بدون اجماع ملی در اسکاتلند به اجرأ درآمد، پیامدهای اقتصادی سنگینی به ویژه در حوزه تجارت خارجی به دنبال داشته است. استقلال از بریتانیا، بستر بازگشت به اتحادیه اروپا را فراهم میسازد و میتواند زمینهساز احیای دسترسی اسکاتلند به بازار مشترک، صندوقهای اروپایی و فرصتهای سرمایه گذاری فراملی گردد.
توافقنامه تجارت آزاد میان بریتانیا و ایالات متحده؛ چشمانداز پرمخاطره برای اقتصاد ملی و سلامت عمومی
انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان بریتانیا و ایالات متحده از منظر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی، نه تنها فاقد مزایای راهبردی بلندمدت برای بریتانیا است؛ بلکه میتواند پیامدهای زیانباری برای بخشهای کلیدی اقتصاد، به ویژه کشاورزی و نظام سلامت این کشور در پی داشته باشد.
یکی از شروط اصلی ایالات متحده برای امضای این توافق، گشودن بازار بریتانیا به روی محصولات کشاورزی آمریکایی است؛ امری که تهدیدی جدی برای بخش کشاورزی داخلی به شمار میرود. کشاورزان بریتانیایی، که عمدتاً در قالب واحدهای کوچک و متوسط فعالیت میکنند، در رقابت با واردات ارزان قیمت از آمریکا که توسط شرکتهای بزرگ کشاورزی با رایانههای بالا پشتیبانی میشوند، با چالشهای جدی مواجه خواهند شد. این رقابت نابرابر میتواند به کاهش تولید داخلی، تعطیلی مزارع محلی، وابستگی فزاینده به واردات منجر شود.
افزون بر چالشهای اقتصادی، نگرانیهای گستردهای نیز در حوزه سلامت عمومی وجود دارد. بسیاری از محصولات کشاورزی ایالات متحده، از جمله گوشت مرغ شسته شده با کلر (Chlorine)، گوشت گاو پرورش یافته با استفاده از هورمونهای رشد و فرآوردههای تراریخته، از لحاظ ایمنی غذایی و استانداردهای سلامت مورد مناقشهاند. این نوع کالاها در حال حاضر در بریتانیا و اتحادیه اروپا ممنوع هستند، چرا که مطابق مطالعات بهداشتی، خطراتی برای سلامت مصرفکنندگان به همراه دارند. واردات این محصولات نه تنها استانداردهای سلامت غذایی بریتانیا را تضعیف میکند، بلکه میتواند منجر به عقبگرد خطرناک در سیاستگذاریهای غذایی کشور شود.
تهدید دیگر توافقنامه متوجه نظام ملی سلامت بریتانیا (NHS) است. یکی از محورهای اصلی مذاکرات، مطالبه ایالات متحده برای اعطای دسترسی شرکتهای آمریکایی به بازار خدمات درمانی بریتانیاست. در صورت تحقق این خواسته، بخشی از (NHS) در معرض خصوصی سازی قرار خواهد گرفت. چنین تحولی میتواند در گام نخست در فرآیند تدریجی حذف درمان رایگان در بریتانیا باشد و اصول پایهای نظام رفاه اجتماعی این کشور را زیر سؤال ببرد.
در حوزه داروسازی نیز، ایالات متحده خواستار تمدید دوره انحصار داروها تا ۱۲ سال در بریتانیاست؛ اقدامی که تولید داروهای «ژنریک» را با محدودیتهای جدی مواجه میسازد. به گفتهی کارشناسان این سیاست میتواند هزینههای دارویی NHS را تا حدودی ۵۰۰ میلیون پوند در سال افزایش دهد و در نتیجه فشار مضاعفی بر بودجه سلامت عمومی وارد میکند.
همچنین یکی از بندهای محتمل در این توافقنامه مربوط به «حمایت از سرمایه گذاران خارجی» است که به شرکتها امکان میدهد در صورت آسیب دیدن منافع مالیشان به دولتها شکایت کنند. چنین مکانیزمی میتواند توان دولت بریتانیا را در اجرای سیاستهای زیست محیطی و سلامت عمومی تضعیف کند. برای مثال، در صورت ممنوعیت استخراج گاز شیل (Shale gaz) به دلایل زیست محیطی، شرکتهای آمریکایی خواهند توانست خواستار غرامت از دولت بریتانیا شوند. نمونه مشابه آن شرکت دخانیات آمریکایی «فیلپ موریس» از دولت استرالیا به دلیل محدودیتهای اعمال شده بر بستهبندی سیگار، در چارچوب توافقنامه تجارت آزاد میان استرالیا هنگکنگ است.
در مجموع، مفاد مورد مذاکره در این توافقنامه، نشاندهندهی فشار فزاینده از سوی منافع تجاری آمریکا بر سیاستگذاری داخلی بریتانیاست؛ فشاری که در صورت عدم اتخاذ موضعی مستقل و متوازن، میتواند منجر به تضعیف استقلال اقتصادی، کاهش استانداردهای سلامت و به خطر افتادن بنیانهای نظام رفاه در این کشور شود.
مداخله بریتانیا در امور داخلی چین؛ تداوم سیاستهای مداخلهجویانه در قالب دفاع از ارزشهای لیبرال
در سالهای اخیر، بریتانیا سیاست فزاینده و مداخلهجویانه در قبال امور داخلی جمهوری خلق چین اتخاذ کرده است، به ویژه در حوزههای مرتبط با هنگکنگ و منطقه خودمختار سینکیانگ. این رویکرد، که اغلب با شعارهای چون «دفاع از حقوق بشر» و «پاسداری از دموکراسی» همراه میشود، از سوی پکن به عنوان نقض اصل حاکمیت ملی و دخالت مستقیم در امور داخلی این کشور تلقی میگردد.
یکی از مصداقهای برجسته این سیاست، برنامه مهاجرتی ویژهای است که بریتانیا از سال ۲۰۲۱ در خصوص ساکنان هنگکنگ اجرأ کرده است. بر اساس این طرح، شهروندان هنگکنگی دارای گذرنامه بریتانیایِ برون مرزی (BNO) اجازه یافتن بدون طی مراحلی معمول مهاجرتی به بریتانیا منتقل شوند. این سیاست، که آشکاراً ماهیتی سیاسی دارد، به ویژه برای جذب و انتقال مخالفان سیاسی حکومت چین از هنگکنگ طراحی شده است. برآوردها نشان میدهد تا اواخر سال ۲۰۲۴، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از این مسیر به بریتانیا مهاجرت کردهاند؛ روندی که پکن آن را اقدامی سازمان یافته برای تضعیف ثبات سیاسی در هنگکنگ میداند.
در سطح سیاسی، لندن بارها و به صراحت، اقدامات چین در راستای نظمدهی در هنگکنگ را محکوم کرده است. از جمله، تصویب قانون امنیت ملی در سال ۲۰۲۰ که فعالیتهای جداییطلبانه، خرابکارانه و همدستی با نیروهای خارجی را جرم انگاری میکرد، با واکنش تند مقامات بریتانیایی روبهرو شد. همچنین، تصویب قانون امنیت محلی هنگکنگ در سال ۲۰۲۴، که مقابله با «مداخله خارجی» را هدف قرار داده و مجازاتی نظیر حبس ابد در پی دارد، بار دیگر با انتقاد شدید لندن مواجه شد. این در حالی است که چین اعمال این قوانین را حق حاکمیت خود در حفظ امنیت و یکپارچگی سرزمین خود میداند.
علاوه بر هنگکنگ، بریتانیا بارها دولت چین را به نقض حقوق بشر در قبال اقلیت اویغور در منطقه سینکیانگ متهم کرده است. پارلمان بریتانیا در چند نوبت با تصویب قطعنامههایی، وضعیت این منطقه را معادل «نسل کشی» توصیف کرده و خواستار انجام تحقیقات بینالمللی شده است. در پی این موضعگیریها، دولت بریتانیا چندین بسته تحریمی علیه مقاماتی از حزب کمونیست چین که به ادعای لندن در «شکنجه سیستماتیک و کنترل اجتماعی گسترده» نقش داشتهاند، وضع کرده است.
افزون بر اقدامات سیاسی و تحریمی، لندن در عرصه اقتصادی نیز دخالتهای هدفمند داشته است. دولت بریتانیا به صورت علنی از شرکتهای داخلی خواسته است که از واردات پنبه تولید شده در سینکیانگ خودداری کنند، با این استدلال که در فرآیند آن از «کار اجباری» بهرهبرداری شده است. این رویکرد، ضمن ایجاد فشار اقتصادی بر مناطق خاص از چین، بیانگر تلاش لندن برای استفاده از ابزارهای تجاری در راستای اعمال فشار ژئوپلیتیکی تلقی میشود.
مجموعهی این اقدامات نشان میدهد که سیاست بریتانیا در قبال چین، از حوزههای دیپلماتیک فراتر رفته، و به ابزاری برای تثبیت گفتمان مداخلهگرایانه در امور کشورهای غیرهمسو با غرب تبدیل شده است. این سیاست ضمن تنشزایی در روابط دوجانبه لندن و پکن، جایگاه بریتانیا را در تعاملات بینالمللی با کشورهای جنوب جهانی به ویژه در آسیا به چالش میکشد.
کمکهای مالی-نطامی به اوکراین و پیامدهای اقتصادی آن برای بریتانیا
سیاست بریتانیا در حمایت گسترده از اوکراین، به ویژه در قالب کمکهای مالی و تسلیحاتی، فشار قابل توجهی بر بودجهای وارد کرده که پیشتر نیز با کسری ساختاری مواجه بوده است. این کمکها عمدتاً از طریق کاهش سایر اقلام هزینهای تأمین شدهاند که مستقیماً با منافع داخلی شهروندان مرتبط هستند.
برای مثال در سال ۲۰۲۳، مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد پوند که در اصل به منظور بازسازی مدارس و بیمارستانهای فرسوده در نظر گرفته شده بود، به حوزه کمکهای نظامی منتقل شد. در همین راستا، برنامههای ساخت مسکن اجتماعی نیز با کاهش چشمگیری مواجه شدهاند؛ به گونهای که تا سال ۲۰۲۵، حدود چهل هزار واحد مسکونی، معادل کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی برنامه ساخته نخواهد شد. این تغییر جهت در تخصیص منابع، مستقیماً بر دسترسی طبقات متوسط و کم درآمد به خدمات پایه تأثیر منفی گذاشته است. از سوی دیگر، ارسال تسلیحات پیشرفته، به اوکراین، ذخایر راهبردی ارتش بریتانیا را به سرعت کاهش داده است. انتقال تجهیزاتی چون تانکهای چلنجر۲ (معادل ۱۲ درصد کل ناوگان)، موشکهای «برِیم استون» و «استورم شَدو» موجب تضعیف ظرفیت دفاعی داخلی شده است. بنا بر اعلام وزارت دفاع بریتانیا، در صورت تداوم این روند، ذخایر گلولههای توپخانهای کشور تا میانه سال ۲۰۲۵ به پایان خواهد رسید. بازسازی این ذخایر، بنابر برآوردهای رسمی، تا سال ۲۰۳۰ نیازمند بودجهی معادل ۳ تا ۵ میلیارد پوند خواهد بود.
علاوه براین، افزایش هزینههای نظامی در کنار پیامدهای اقتصادی ناشی از تحریمهای اعمال شده علیه روسیه، سطح بدهی دولت را به شدت افزایش داده است. تا سال ۲۰۲۴، بدهی دولتی بریتانیا به بیش از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ سطحی که برای اقتصادهای مدرن زنگ خطر به شمار میرود. هزینههای بهره این بدهی نیز به رقم چشمگیر ۸۰ میلیارد پوند در سال رسیده که معادل ۶ درصد کل بودجه سالانه کشور است. این فشار مالی گسترده، عملاً فضای مانور دولت برای سرمایه گذاری در زیرساختهای حیاتی را محدود کرده است.
به صورت عموم، هزینههای واقعی حمایت بریتانیا از اوکراین، شامل کمکهای نظامی، زیانهای ناشی از توقف تجارت با روسیه، و پیامدهای تورمی داخلی، بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد پوند برآورد میشود؛ رقمی معادل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بریتانیا. این میزان تخصیص منابع، آن هم در شرایطی که کشور با بحرانهای متعدد داخلی، کاهش رشد اقتصادی و نارضایتیهای اجتماعی مواجه است، نشاندهندهی اولویتبندیهایی است که نه تنها از منظر کارآمدی اقتصادی، بلکه از منظر عدالت اجتماعی، نیز محل تردید جدیاند.
جمع بندی
سیاستهای خارجی و اقتصادی بریتانیا در سالهای اخیر نشان دهندهی روند نگرانکننده از ناهماهنگی راهبردی، اولویتبندیهای متناقص و غلبه رویکردهای نمایشی بر منافع واقعی داخلی است. از مسئلهی استقلال طلبی اسکاتلند و چالشهای آن با نظام تمرکزگرای مالی گرفته تا پیامدهای اقتصادی و سیاسی توافقنامه تجارت آزاد با ایالات متحده، نشانههایی آشکار از بی توجهی به اصول عدالت اقتصادی، سلامت عمومی و حاکمیت ملی مشاهده میشود.
در حوزه سیاست خارجی، بریتانیا نه تنها درگیر منازعات ژئوپلیتیکی با قدرتهایی چون چین و روسیه شده، بلکه با اتخاذ مواضع مداخلهجویانه در قبال مسائل داخلی این کشورها، موقعیت خود را در نظام بینالمللی به چالش کشیده است. همزمان حمایت بیقید و شرط از اوکراین، بدون ارزیابی دقیق از پیامدهای اقتصادی، نظامی و اجتماعی آن، هزینههای فزاینده بر دوش جامعه بریتانیا تحمیل کرده است.
آنچه این رویکرد را به ویژه نگرانکننده میسازد، فقدان یک راهبرد جامع، ملیمحور و متوازن در سیاستگذاری است؛ راهبردی که بتواند میان اولویتهای بینالمللی و الزامات داخلی توازن برقرار کند. در غیاب چنین نگاهی، خطر آن وجود دارد که بریتانیا در مسیر فرسایشی کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتیهای عمومی و تضعیف جایگاه ژئوپلیتیکی خود پیش برود.
پرسش بنیادینی که در پایان این تحلیل مطرح میشود این است که:
آیا بریتانیا میتواند در میانهی فشارهای بینالمللی، بحرانهای اقتصادی، گسستهای داخلی، بار دیگر اولویت را به منافع واقعی ملت بدهد؟
پاسخ به این پرسش، نیازمند بازنگری عمیق در بنیانهای سیاستگذاری و شجاعت برای عبور از الگوهای تاریخی ناکارآمد است.
این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، تلویزیون وصال در قبال آن مسؤوليتى ندارد.
Views: 523
