مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش وضعیت آزادی رسانهها در کشور در سال ۱۴۰۴ را نشر کرد. این گزارش که بر پایه رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانهها در کشور تهیه شده است، نشان میدهد که اداره حاکم طالبان کنترول بر رسانهها را تشدید کرده است و روند سرکوب و سانسور به شکل بیسابقهای افزایش یافته است.
در این گزارش که امروز ۲۷ حوت به مناسبت «روز ملی خبرنگار» نشر شد، آمده است که مرکز خبرنگاران افغانستان در سال ۱۴۰۴ دستکم ۲۰۷ رویداد نقض آزادی رسانهها و خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است که شامل دو کشته و یک زخمی، ۱۸۳ مورد تهدید از جمله ۲۱ مورد بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانهای میباشد.
از دیگر موارد برجسته تهدید، گسترش روند ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان میباشد. بر پایه این گزارش، در سال ۱۴۰۳، ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان و ممنوعیت مصاحبه تصویری مسؤلان اداره حاکم در هفت ولایت اعمال شده بود و این تعداد در سال ۱۴۰۴ به ۱۸ ولایت دیگر گسترش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۴ دستکم ۲۱ تلویزیون محلی به دلیل ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان متوقف گردید و یا به رادیو تبدیل شده است. افزون براین، در این مدت، هشت رسانه و نهاد خبرنگاری به اتهام رعایت نکردن سیاست رسانهای اداره حاکم مجبور به توقف فعالیت شدند و جواز دستکم ۱۰ نهاد خبرنگاری و رسانهای نیز لغو شده است.
مقایسه رویدادهای نقض آزادی رسانهها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ بیشتر از ۲۰ درصد افزایش را نشان میدهد. در سال ۱۴۰۳، ۱۷۲ رویداد از جمله ۱۲۲ مورد تهدید و ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران ثبت شده بود.
بنابر این گزارش، در ۱۲ ماه گذشته، فشارهای اداره حاکم بر رسانهها به سانسور و خفقان بیشتری منجر شد. نشر اعترافهای اجباری خبرنگاران زندانی و یا جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشستهای خبری مقامهای ارشد اداره حاکم و یا سانسور صدای زنان خبرنگار در کنفرانسهای زنده خبری، نمونههایی از ترویج سیاست ترس و اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است که تا اکنون در کشور سابقه نداشته است.
این محدودیتها در سال ۱۴۰۴ در حالی شدت پیدا کرد که منابع اندک درآمد رسانهها از طریق نشر اعلانات و برنامههای تمویل شده و کمکهای بینالمللی نیز به شدت کاهش یافته است. این وضعیت باعث شده است تا رسانهها با کاهش برنامهها و کارمندان، تدابیر ریاضتی شدیدی را اجرا کنند. تأثیر این وضعیت بر رسانههای کوچک در ولایات بسیار سنگین بوده است تا جایی که برخی از آنها به گونهی وقفهای کار میکنند و یا زمانی که اعلان تجارتی و پروژه به دست میآورند، دوباره فعالیتشان را از سر میگیرند.
با وجود این، اداره حاکم با بهرهگیری از ساختارهای رسمی و غیررسمی، رسانههای دولتی و وابسته را به ابزارهای تبلیغاتی و پروپاگاندا بدل کرده است. مقامهای حاکم همزمان با سرکوب رسانههای مستقل و آزاد و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، ساختارهای آشکار و پنهان و پیچیدهای را در راستای سیاست «تک صدایی» و ترویج روایتهای یک طرفه و بدون صدای مخالف و بدنامی رسانهها و خبرنگاران مستقل مدیریت میکند؛ روندی که به تضعیف بیسابقه رسانههای مستقل و آزادی بیان منجر شده است و خبرنگاران زیادی مجبور به ترک کشور کرده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی عمیق در مورد تشدید روند سرکوب آزادی رسانهها و سانسور در افغانستان، نسبت به پیامدهای آن به سلامت و آینده جامعه هشدار هشدار میدهد و از اداره حاکم میخواهد با درک وضعیت موجود به حقوق و آزادیهای بنیادی خبرنگاران و رسانهها احترام بگذارد تا بتوانند در فضای بدون ترس و اختناق کار کنند.
Views: 9
