وزارت امور خارجهٔ استرالیا در یک اطلاعیه تازه چهار تن از مقامات بلندپایۀ طالبان را تحریم کردهاست. براساس گزارشها، دلایل این تحریمها «سرکوب دختران و زنان، سرکوب اقلیتها، بهطور عمومی سرکوب مردم و تضعیف قانون و حاکمیت ضعیف» عنوان شدهاست.
وزارت امور خارجۀ استرالیا، شیخ محمدخالد حنفی، وزیر امر بالمعروف و نهی عنالمنکر، شیخ ندامحمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه را تحریم کردهاست.
استرالیا با حکومت طالبان روابط رسمی ندارد، اما در دورهٔ بیستسالۀ جمهوریت، نیروهای نظامی آن کشور در چارچوب نیروهای بینالمللی در افغانستان حضور فعال داشتند.
وزیر خارجهٔ استرالیا، پنی وونگ، گفته است که این مقامها در «سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری خوب یا حاکمیت قانون» دست داشتهاند.
او افزوده است که این اقدامات بخشی از چارچوب جدید دولتی استرالیا است که به این کشور اجازه میدهد «بهطور مستقیم تحریمها و محدودیتهای سفری را اعمال کند تا فشار بر طالبان افزایش یابد.»
سیفالسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف، نهی عنالمنکر و سمع شکایات در یک پیام صوتی گفتهاست که تحریم برخی مقامهای طالبان، بهویژه شیخ محمدخالد الحنفی وزیر امر بالمعروف توسط برخی کشورها و سازمانها موضوع تازه و عجیبی نیست؛ زیرا در چهار سال گذشته نیز تحریمهای مشابهی اعمال شدهاست.
وی با اشاره به این تحریمها گفتهاست که این اقدام بهوضوح نشان میدهد که «این کشورها و سازمانها نه حقوق بشر را میشناسند و نه به آن متعهد هستند.»
او میگوید که در چهار سال گذشته وزارت امر بالمعروف میلیونها زن را از حقوقشان بهرهمند ساخته، از نقض حقوق آنها جلوگیری و از آنها دفاع کردهاست.
او گفتهاست: «اکنون الحمدالله در جامعهٔ افغانی، خواهران ما جرات مطالبهٔ حقوق خود را پیدا کردهاند، اما با وجود این، اعمال تحریمها در چنین شرایطی به این معناست که آنها ناقض حقوق بشر یا حقوق زنان هستند، یا فکر میکنند که باید رواجهای خود را بر افغانها تحمیل کنند که در آن کشورها معمول است. این بیاحترامی و تمسخر ارزشهای فرهنگی و دینی یک جامعه است.»
Views: 2
