شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز دوشنبه (دوم سرطان)، نشستی را دربارۀ افغانستان برگزار کند و پس از آن، مشورتهای پشت درهای بسته نیز انجام دهد.
در بیانیه مطبوعاتی شورای امنیت آمدهاست، انتظار میرود که در این نشست روزا اوتونبایوا، نمایندۀ ویژهٔ سرمنشی سازمان ملل و رئیس دفتر نمایندهگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، جویس موسویا، معاون سرمنشی در امور بشردوستانه، و سیما سمی باهوس، رئیس اجرایی بخش زنان ملل متحد سخنرانی کنند.
منبع میافزاید، در این نشست مسایل سیاسی، حقوق بشری، بشردوستانه و اجتماعی-اقتصادی افغانستان، به ویژه تأثیر آن بر زنان و دختران، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بربنیاد معلومات منبع، قرار است روزا اوتونبایوا، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل و رئیس دفتر نمایندهگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، اعضای شورا را در جریان گامهای بعدی روند دوحه قرار دهد؛ روندی که در ماه می ۲۰۲۳ برای ترسیم نقشهراه سیاسی بهمنظور تعامل مؤثرتر و منسجمتر جامعۀ جهانی با امارت اسلامی آغاز شدهاست.
منبع میافزاید که قرار است در تاریخهای ۳۰ جون و اول جولای، دو گروه کاری- یکی در مورد مبارزه با مواد مخدر و دیگری در مورد سکتور خصوصی- در دوحه تشکیل جلسه دهند.
در بیانیه آمدهاست که این گروهها شامل کارشناسان تخصصی و نمایندهگان کشورهای عضو، سازمانهای بینالمللی (از جمله سازمان ملل)، طالبان و نهادهای مالی بینالمللی میباشند.
بربنیاد معلومات منبع، احتمال دارد اعضای شورا علاقهمند باشند تا بیشتر در مورد این بشنوند که چگونه این گروهها میتوانند نیازهای اساسی مردم افغانستان را با ترویج معیشتهای جایگزین در پی ممنوعیت کشت تریاک و توسعۀ ادارۀ شفاف تجارتی پاسخ دهند.
منبع میافزاید: «برخی از اعضای شورا ممکن است بر اهمیت مشارکت معنادار زنان در روند دوحه تأکید کنند.»
در بیانیه آمدهاست که اوتونبایوا احتمالاً نگرانی خود را نسبت به کاهش فعالیتهای ماینروبی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه ابراز کرده و خواستار حمایت مالی برای این برنامهها خواهد شد.
گزارش اخیر سرمنشی سازمان ملل در مورد یوناما به تاریخ ۱۱ جون هشدار دادهاست که اگر حمایت مالی تأمین نشود، هماهنگی برنامۀ ماینروبی از تاریخ اول جولای متوقف خواهد شد، که این مسئله منجر به «از دست رفتن غمانگیز جانها، جراحات مادامالعمر و آسیبهای روانی، به ویژه در میان کودکان، به دلیل بقایای منفجرنشده جنگ» خواهد شد.
منبع میافزاید که ممکن است برخی از سخنرانان به مشکلاتی که صدها هزار مهاجر افغان بازگشته از ایران و پاکستان در ماههای اخیر با آن روبهرو شدهاند، نیز صحبت کنند، برخیها نگرانی شان را در مورد تهدید «تروریزم» ابراز نمایند و شماری هم روی کمکهای بشری با مردم افغانستان تاکید کنند.
در بیانیه همچنان آمدهاست که برخی سخنرانان ممکن در مورد حکومتداری فراگیرتر و همچنان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» صحبتهایی داشته باشند.
برخی از کشورها، از جمله سه کشور دایمی غربی (فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده) و دیگر کشورهای همفکر، قبلاً استدلال کردهاند که حکومت سرپرست افغانستان باید به معیارهای بینالمللی پایبند باشد تا بتوانند مشروعیت بینالمللی و کمکهای اقتصادی و توسعهای را دریافت کند.
منبع میافزاید: « در مقابل، چین و روسیه ممکن است بار دیگر دیدگاه خود را مطرح کنند که جامعه بینالمللی باید بدون ارتباط دادن کمکهای اقتصادی و توسعهای به مسائلی مانند حقوق بشر، از افغانستان حمایت کند. آنها احتمالاً بر اهمیت گفتگو و تعامل با طالبان بدون فشارهای فزایندۀ بینالمللی تأکید خواهند کرد. هر دو کشور بارها خواستار آزادسازی داراییهای منجمدشدۀ بانک مرکزی افغانستان شدهاند؛ داراییهایی که بخش عمده آن پس از تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱توسط ایالات متحده توقیف شده بود.»
Views: 8
