رسانۀ بریتانیایی: کمک‌های خارج‌شده از افغانستان به دکان‌های تحفه‌فروشی لندن رسیده‌است

یک مجلۀ بریتانیایی در یک گزارش تحقیقی ادعا کرده‌است که شبکه‌ای از تاجران افغان، پول‌های کمک‌های بین‌المللی را که سال‌ها پیش از افغانستان خارج شده بود، از طریق دکان‌های تحفه‌فروشی و شیرینی‌فروشی در بریتانیا پول‌شویی کرده، مالیات نپرداخته و با منحل‌کردن پی‌هم شرکت‌ها و ایجاد دوبارۀ آن‌ها، از پرداخت قرض‌ها و مکلفیت‌های مالی خودداری کرده‌است؛ اما غلام سرور افضلی، یکی از تاجران اصلی این شبکه، تمام این ادعاها را به‌شدت رد کرده‌است.

مجلۀ بریتانیایی «The Fence» در یک گزارش تحقیقی تازه ادعا کرده‌است که شبکه‌ای از تاجران افغان در لندن و شماری از شهرهای دیگر بریتانیا، شبکۀ گسترده‌ای از دکان‌های تحفه‌فروشی، شیرینی‌های امریکایی و دکان‌های غیررسمی «هری پاتر» ایجاد کرده و ممکن است پول کمک‌های بین‌المللی خارج‌شده از افغانستان را در این کاروبار به کار انداخته باشد.

این گزارش با عنوان «قبرستان امپراتوری‌ها» از سوی خبرنگار کورمک کیهو نوشته شده و به تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۲۶ نشر شده‌است. در این گزارش، بر بنیاد اسناد تجارتی، حساب‌های مالی شرکت‌ها، اسناد ثبت ملکیت‌ها، ثبت‌های صوتی و گفت‌وگو با منابع گوناگون، یک سلسله ادعاها مطرح شده‌است.

تلویزیون وصال نتوانسته‌است ادعاهای این گزارش را به‌گونۀ مستقل تأیید کند.

ایجاد شرکت «لامودا»

براساس گزارش «The Fence»، شرکت «LaModa UK Limited» شرکت مرکزی این شبکۀ تجارتی بود. این شرکت به تاریخ ششم جون ۲۰۰۶ از سوی غلام سرور افضلی، محمد جان ساقی‌زاده و ناصر میرویس ایجاد شده بود.

در گزارش آمده‌است که غلام سرور افضلی بعداً نام خود را به سرور نبی‌زاده تغییر داده‌است.

گزارش می‌گوید، این شرکت در نخستین سال فعالیت خود چندین محل تجارتی را در لندن به کرایه گرفت که منطقۀ بیزواتر، مرکز تروکادیرو، وایت‌هال و جادۀ بکنگهم پالیس شامل آن بود.

افراد فعال در کاروبار قانونی تحفه‌فروشی به مجله ادعا کرده‌اند که تاجران پشت لامودا و شبکۀ وابسته به آنان، تا پایان سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰۰ دکان را در کنترول داشتند؛ اما یکی از تاجران گفته‌است که شمار دکان‌ها نزدیک به ده باب بود.

ادعای منحل‌کردن و ایجاد دوبارۀ شرکت‌ها

در این گزارش تحقیقی ادعا شده‌است که شرکت‌های مربوط به این شبکه از شیوۀ موسوم به «فینکسینگ» استفاده می‌کردند.

فینکسینگ به روندی گفته می‌شود که در آن یک شرکت با قرض‌ها و مکلفیت‌های مالی منحل می‌شود، اما همان کاروبار زیر نام و شرکت تازه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

مجله ادعا کرده‌است که این گروه در چندین نشانی در مرکز لندن، صدها هزار پوند بل‌های پرداخت‌ناشدۀ مالیات ملکیت‌های تجارتی را برجا گذاشته بود.

در گزارش آمده‌است که در ساختمان‌های شماره ۱۴۶ و ۱۴۸ جادۀ آکسفورد، در پیوند به دکان غیررسمی هری پاتر با نام «House of Secrets»، حدود ۳۲۵ هزار پوند مالیات تجارتی پرداخت نشده بود.

ادعای پول‌شویی کمک‌ها

جدی‌ترین ادعای گزارش این مجله آن است که ممکن است از این دکان‌ها برای پول‌شویی کمک‌های بین‌المللی خارج‌شده از افغانستان استفاده شده باشد.

مجله نوشته‌است که یک ثبت صوتی را به دست آورده که در آن یکی از اعضای شبکه صحبت می‌کند. مجله ادعا دارد که محتوای این ثبت نشان می‌دهد پول‌هایی که در زمان حکومت حامد کرزی از افغانستان خارج شده بود، از طریق این دکان‌ها وارد کاروبار می‌شد.

براساس یک گفت‌وگوی ثبت‌شده که در گزارش آمده، از قول یک تحفه‌فروش افغان گفته شده‌است که کمک‌های انکشافی به افغانستان می‌رفت، اما پولی بیشتر از آن دوباره به بریتانیا انتقال داده می‌شد.

با این حال، در گزارش نشرشده مسیر دقیق پول‌های ادعاشده، اسناد کامل حساب‌های بانکی و رابطۀ مستقیم این پول‌ها با برنامه‌های مشخص کمک‌رسانی بین‌المللی، به‌گونۀ مفصل ارائه نشده‌است.

روابط ادعاشده با مقام‌های پیشین افغان

در گزارش، دربارۀ روابط برخی اعضای این شبکه با مقام‌های حکومت پیشین افغانستان نیز ادعاهایی مطرح شده‌است.

مجله به نقل از چند منبع حکومت پیشین افغانستان نوشته‌است که غلام سرور افضلی با عبدالله عبدالله، وزیر پیشین امور خارجه، روابط داشت؛ اما افضلی گفته‌است که عبدالله عبدالله را به‌گونۀ شخصی نمی‌شناسد.

مجله همچنان نوشته‌است که حفیظ‌الله شاکر، که پیش از این برای حکومت افغانستان در ابوظبی و در دفتر سازمان ملل متحد در کابل کار کرده بود، برای دکان‌های یادشده اجناس فراهم می‌کرد.

در گزارش از همایون حسنی نیز نام برده شده و گفته شده‌است که او به‌عنوان رییس ۱۴ شرکت تحفه‌فروشی و شیرینی‌فروشی ثبت شده بود.

رابطه با احمد مسعود

در گزارش ادعا شده‌است که افضلی با احمد مسعود نیز روابط دارد. براساس گزارش، افضلی در اپریل ۲۰۲۳ عضو هیأت احمد مسعود بود که برای گفت‌وگو دربارۀ روند ویانا به پارلمان اتریش سفر کرده بود.

مجله نوشته‌است که افضلی در بریتانیا عضویت بورد مشورتی «Mosaic Foundation Afghanistan» را نیز داشت. براساس گزارش، این بنیاد از سوی زلمی نشاط، مشاور ارشد حکومت پیشین افغانستان، ایجاد شده بود.

در گزارش هیچ مدرکی ارائه نشده‌است که نشان دهد احمد مسعود، عبدالله عبدالله یا بنیاد یادشده در تخلفات مالی ادعاشده دست داشته‌اند. گزارش تنها به روابط سیاسی و اجتماعی افضلی اشاره کرده‌است.

مشکلات مالیاتی و حساب‌های مالی

در گزارش آمده‌است که «Cool Britannia Retail» یکی از نام‌های مهم تجارتی این شبکه بود و در سال ۲۰۰۹ نزدیک به ده میلیون پوند کاروبار داشت و ۱۰۶ تن را استخدام کرده بود.

براساس گزارش، منابع ادعا کرده‌اند که برخی شرکت‌های این شبکه از مشتریان مالیۀ ارزش افزوده یا «VAT» نمی‌گرفتند و به همین دلیل در برابر رقیبان قانونی خود برتری اقتصادی به دست آورده بودند.

گزارش می‌گوید، در سال ۲۰۱۱ بررسی‌کنندگان حساب‌ها دربارۀ حساب‌های مالی شرکت نظر مشروط داده بودند؛ زیرا آنان روند شمارش اجناس را نظارت نکرده و نتوانسته بودند اعتبار اجناس ثبت‌شده به ارزش ۱.۵۸ میلیون پوند را تأیید کنند.

گزارش می‌افزاید که مشکل مشابه در سال ۲۰۱۴ دوباره تکرار شد و این بار ارزش اجناس ثبت‌شده به نزدیک ۳.۵ میلیون پوند رسیده بود.

ملکیت‌های چندمیلیون پوندی

مجله براساس بررسی اسناد ملکیت‌ها نوشته‌است که برخی اعضای اصلی شبکه در لندن و مناطق دیگر، خانه‌ها و ملکیت‌های تجارتی به ارزش میلیون‌ها پوند خریداری کرده‌اند.

براساس گزارش، ناصر میرویس یک خانۀ بزرگ در گولدرز گرین خریداری کرده، در حالی که افضلی یک آپارتمان به ارزش ۱.۳ میلیون پوند در فولهام و خانۀ دیگری به ارزش نزدیک به یک میلیون پوند در نیو مالدن خریداری کرده‌است.

گزارش می‌گوید، پس از ایجاد شرکت «Eton Holdings Limited»، این شبکه خرید گستردۀ ملکیت‌ها را در بریتانیا آغاز کرد. براساس اطلاعات مجله، این شرکت در سال ۲۰۱۹ یک ملکیت را در برابر کلیسای کانتربری به ارزش دو میلیون پوند، ملکیت دیگری را در برابر موزیم بریتانیا به ارزش ۲.۱۵ میلیون پوند و چند ملکیت را در اسکاتلند به ارزش بیش از دو میلیون پوند خریداری کرده‌است.

در گزارش ادعا شده‌است که افضلی در سال ۲۰۲۰ مبلغ ۷۴۵ هزار پوند قرض شخصی به ایتن هولدینگز داده و «Cool Britannia» نیز تا ماه نومبر ۲۰۲۴ مبلغ ۸۴۳ هزار و ۴۴۳ پوند به این شرکت قرض داده بود.

افضلی تمام ادعاها را رد کرد

غلام سرور افضلی در واکنش به تحقیقات «The Fence»، تمام ادعاها را رد کرده‌است. او به مجله گفته‌است: «من به‌شدت هر ادعایی را که گویا من یا شرکت‌هایم مرتکب کار نادرستی شده‌ایم، رد می‌کنم.»

افضلی افزوده‌است که ادعاهای فرار از پرداخت مالیۀ ارزش افزوده و مالیات‌های تجارتی، پول‌شویی کمک‌های غربی و استفاده از شیوۀ فینکسینگ «کاملاً نادرست» است.

در گزارش گفته نشده‌است که افضلی یا افراد دیگر نام‌برده‌شده در این شبکه، در پیوند به پول‌شویی، تقلب مالیاتی یا جرایم مالی دیگر از سوی کدام محکمه مجرم شناخته شده‌اند.

تلویزیون وصال تلاش می‌کند واکنش مستقیم غلام سرور افضلی و دیگر افرادی را که در گزارش از آنان نام برده شده‌است نیز به دست آورد. پاسخ‌های آنان پس از دریافت به این گزارش افزوده خواهد شد.